ضبط الرسائل النصية الجماعية للقضاء على عمليات الاحتيال في السعودية

ميناء الملك عبد العزيز يحقق أكبر رقم قياسي للمناولة منذ 2015

تزايد الرسائل النصية في السعودية مؤخراً يدفع الجهات المختصة إلى إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة (الشرق الأوسط)
تزايد الرسائل النصية في السعودية مؤخراً يدفع الجهات المختصة إلى إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة (الشرق الأوسط)
TT

ضبط الرسائل النصية الجماعية للقضاء على عمليات الاحتيال في السعودية

تزايد الرسائل النصية في السعودية مؤخراً يدفع الجهات المختصة إلى إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة (الشرق الأوسط)
تزايد الرسائل النصية في السعودية مؤخراً يدفع الجهات المختصة إلى إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة (الشرق الأوسط)

في إجراء نحو تنظيم القطاع وحماية مستخدميه من إساءة استخدام الرسائل النصية القصيرة الجماعية، والاحتيالية والاقتحامية، أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على جميع الجهات المستفيدة من الخدمة بضرورة التواصل مع المقدمين لتسجيل أسماء المرسلين الخاصة بها في النظام الإلكتروني قبل نهاية المدة المحددة في نهاية أغسطس (آب) الحالي.
وتزداد العمليات الاحتيالية عبر الرسائل النصية في المملكة وخصوصاً فيما يتعلق بالبنوك والمصارف، الأمر الذي جعل البنك المركزي السعودي يشدد على أهمية الإبلاغ عن هذه الرسائل وغيرها التي تعد بالفوز في مكافآت وجوائز مالية، وذلك عبر الرقم المجاني المخصص لذلك.
وبينت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه لتجنب تعطل الخدمات المعتمدة على الرسائل النصية القصير، يجب التسجيل في النظام الإلكتروني، مؤكدة أنه سيتم بعد التاريخ المحدد إيقاف الخدمة لأي رسائل تحمل اسم مرسل غير مسجل في النظام.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقاً من دورها في تنظيم القطاع وحماية مستخدميه من إساءة استخدام الرسائل النصية القصيرة الجماعية، والاحتيالية والاقتحامية، مشيرة إلى أنها حددت هذه المهلة الأخيرة لتسجيل أسماء المرسلين الحالية في النظام واستيفاء جميع المتطلبات، بعد أن عملت مع مقدمي الخدمة على وضع حوكمة لتسجيل أسماء المرسلين للجهات المستفيدة وتوثيقها من خلال نظام إلكتروني موحد منذ 20 مارس (آذار) الماضي، كاشفة عن تجاوز الجهات الملتزمة بتسجيل أسماء المرسلين الخاصة بها في النظام الإلكتروني 85 في المائة.
وأكدت الهيئة على ضرورة قيام الجهة المستفيدة بالتواصل مع جميع مقدمي خدمة الرسائل المتعاقدين معها وتزويدهم بالبيانات والوثائق المطلوبة، لتجنب تعطل أي خدمات تعتمد على الرسائل القصيرة، مشيرة إلى إخلاء مسؤوليتها حيال أي آثار مترتبة من إيقاف تلك الرسائل نتيجة لعدم الالتزام بتسجيل أسماء المرسلين في النظام. من جانب آخر، حقَّق ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق المملكة) ممثلاً في الشركة السعودية العالمية للموانئ «إس جي بي» رقماً قياسياً جديداً بمناولة 188.5 ألف حاوية خلال يونيو (حزيران) من العام الجاري، بفارق 867 حاوية عن أكبر رقم قياسي مٌسجل في 2015.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للزيادة في حجم الواردات والصادرات، بما يعزز إنتاجية الميناء ويؤكد القدرات التشغيلية واللوجيستية المتقدمة التي يمتاز بها، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية برفع مؤشرات أداء الخدمات اللوجيستية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية.
ويتميز ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بموقعه الاستراتيجي على الخليج العربي كونه الموقع الرئيسي لمرور البضائع من جميع أنحاء العالم إلى مناطق المملكة الشرقية والوسطى، الذي يُعطي ميزة تنافسية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مراكز لوجيستية متكاملة تقدم خدمات ذات قيمة مضافة.
وشهد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام خلال العام الماضي إعادة هندسة إجراءات مناولة حاويات المسافنة، وإطلاق خدمات جديدة للربط مع الموانئ الخليجية وشرق آسيا، مما عمل على زيادة حجم مناولة حاويات المسافنة بنسبة 142.7 في المائة مقارنة بعام 2020.
وتعمل الهيئة العامة للموانئ «موانئ» على تطوير الميناء البالغ مساحته 19كيلومتراً لتقديم خدمات تشغيلية متكاملة، إذ يبلغ عدد أرصفته حالياً 43 رصيفاً مُكتمل التجهيزات يمكنها استقبال السفن العملاقة بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن.
ويضم الميناء مُعدات مُناولة حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، ومحطة متطورة للحاويات ومحطتين للبضائع العامة، إلى جانب محطات المساندة، ويعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السفن يضم حوضين عائمين لاستيعاب السفن حتى 215 متراً طولاً، وقد تم ربط الميناء بالميناء الجاف بالرياض.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».