الدفع الإلكتروني يتخطى النقدي لأول مرة في السعودية

تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على المدفوعات التقنية

من أهداف {رؤية 2030} السعودية التحول إلـى مجتمع أقل اعتماداً علـى النقد (شاترستوك)

في خطوة تؤكد تخطي المستهدف الاستراتيجي في القطاع المالي في البلاد، أفصح البنك المركزي السعودي أخيرا أن المدفوعات الإلكترونية تخطت نظيرتها المدفوعات النقدية لأول مرة، في إطار التوجه نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي، وفق «رؤية المملكة 2030».
جاء ذلك كأبرز نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في السعودية للعام 2021، تستهدف قياس وتحليل التطـور والتقدم في حصة المدفوعات الإلكترونية مـن إجمالي عمليات الدفـع على مستوى القطاعات كافة (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي).
ويأتي التحول إلى المدفوعات الإلكترونية كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج «رؤية 2030» - الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلـى مجتمـع أقل اعتمـاداً علـى النقـد؛ وبهدف الوصول إلى نسبة 70 في المائة مدفوعات إلكترونية بحلول العام 2025.
وأظهرت نتائج تقرير الدراسة الموسعة لقياس مؤشرات استخدام وسائل وطرق الدفع بشكل مفصل، تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى القطاعات كافة وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى القطاعات من 44 في المائة في عام 2019 إلى 62 في المائة في العام 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، كما شكّلت نسبة 94 في المائة من إجمالي قيم هذه العمليات.
وأشارت الدراسة إلى أنه - ولأول مرة في السعودية - لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57 في المائة في عام 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقابل 36 في المائة في عام 2019.
من ناحية أخرى، بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84 في المائة لعام 2021، مقابل 51 في المائة في عام 2019، أي بنمو بلغ 65 في المائة خلال عامين.
وكشفت الدراسة عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفراداً أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.
ويسعى البنك المركزي السعودي - من خلال دوره الرئيسي فـي برنامـج تطوير القطاع المالـي - إلى تشــجيع استخدام وتبني وســائل الدفــع الإلكترونية الأكثر ســرعة وكفــاءة، امتداداً للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنيـة تحتيـة واسـعة النطـاق للمدفوعــات في المملكــة من جميع الجوانب التنظيميــة والفنيــة والتشــغيلية، إلى جانب تقديــم برامــج ومبـادرات واستثمارات متعـددة مـع الجهـات الفاعلـة فــي القطــاع المالــي.
وتعتني السعودية بالتحول الرقمي في المدفوعات واستضافة الأحداث العالمية، حيث وقّعت شركة المدفوعات السعودية، اتفاقية شراكة استراتيجية لرعاية مؤتمر ومعرض Seamless، الحدث الأهم عالمياً للابتكار في مجال المدفوعات والتقنية المالية، الذي سيقام لأول مرة حضورياً في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، بما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في السعودية، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وأعلن «المركزي السعودي» قبل أيام الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها لتقديم خدمات المدفوعات 19 شركة، إضافة إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.