الأزمة الأوكرانية تلقي بآثارها على سوق الأعلاف السعودية

عاملون لـ «الشرق الأوسط» : ارتفاع الأسعار 30 % أثر في حركة الطلب والاستهلاك المحلي

دعوة بتوسيع زراعة الأعلاف في السعودية في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية (الشرق الأوسط)
دعوة بتوسيع زراعة الأعلاف في السعودية في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية (الشرق الأوسط)
TT

الأزمة الأوكرانية تلقي بآثارها على سوق الأعلاف السعودية

دعوة بتوسيع زراعة الأعلاف في السعودية في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية (الشرق الأوسط)
دعوة بتوسيع زراعة الأعلاف في السعودية في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية (الشرق الأوسط)

أفصح عاملون في نشاط الحبوب لـ«الشرق الأوسط» عن أن أسعار الأعلاف والشعير زادت بنسبة تفوق 30 في المائة بالأسواق المحلية السعودية، مشيرين إلى أن سبب الارتفاع نتيجة الظروف المستمرة في الأزمة الروسية - الأوكرانية التي أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية الرئيسية دولياً.
ومعلوم أن روسيا أهم دولة مصدرة للحبوب عالمياً، حيث تسببت ظروف الحرب التي أشعلتها أخيراً في صعوبة التصدير من موانئ دولة أوكرانيا، وهي الدولة التي تعد واحدة من أهم مزودي الأسواق الدولية بالأعلاف والشعير والحبوب.
ورغم بوادر انفراج أزمة حركة السفن المتفق عليها بين الجانبين، مؤخراً، يبدو أن تداعيات الأزمة تلقي بآثارها على عمليات الشحن ونقل السلع الزراعية الرئيسية، يأتي في مقدمتها الأعلاف والشعير اللذان يعتمد عليهما في تغذية المواشي والحيوانات.
وكشف فهد السبيعي مدير شركة المتحدة للأعلاف لـ«الشرق الأوسط» عن صعود ملحوظ في أسعار الأعلاف، حيث قفز سعر 50 كجم من الشعير، وهو تقسيم الوزن الأكثر مبيعاً، من 39 ريالاً (10.4 دولار) إلى 75 ريالاً (20 دولاراً)، أي بنسبة تلامس 40 في المائة خلال الفترة الماضية.
وأضاف السبيعي أن سعر البرسيم كذلك، وهو من أهم المدخلات الغذائية للحيوانات، زاد من 14 ريالاً (3.7 دولار) إلى 30 ريالاً (8 دولارات)، بارتفاع نسبته 16 في المائة، مفيداً بأن بالزيادة ذاتها بلغت أسعار «الرودس»، وهي إحدى أنواع الأعلاف المهمة لتغذية المواشي.
وبحسب السبيعي، يبلغ حجم مبيعات الأعلاف في منطقة الرياض لوحدها فقط نحو 11 مليون ريال (2.9 مليار دولار) سنوياً، فيما يتفاوت حجم الطلب بالسوق، لكنه طالب بوضع حلول في خضم الظروف الحالية للأسعار الناجمة من التداعيات الخارجية، حيث دعا الجهات المختصة بحماية البائع الصغير لا سيما بعد تراجع عدد المستهلكين للأعلاف بسبب زيادة الأسعار، ما أثر سلبياً على حركة التجارة والاستهلاك المحلية.
وقدر السبيعي تراجع الإقبال على سوق الأعلاف بنسبة 60 في المائة خلال الفترة الحالية، مضيفاً أن الشركات ترفع الأسعار يومياً وسط غياب الرقابة، مطالباً بأن تدعم الدولة نشاط الأعلاف للسيطرة على الأسعار.
من جانبه، أشار مدير مؤسسة المازنية للأعلاف سلطان البريكان إلى أن قطاع الأعلاف يواجه تحديات كبيرة بسبب تأثير الأزمة الروسية - الأوكرانية على سلاسل الإمداد، وانعكاساتها على أسعار الحبوب العالمية، نظراً لأن جزءاً من مدخلات الإنتاج المستورد يصل من هذه الدول، أو له علاقة غير مباشرة بها، خصوصاً الشعير، والأعلاف، والحبوب.
وفي وقت تلوح فيه بعض الدول بتعليق التصدير في حال استمرار الأزمة الأوكرانية، يدعو البريكان إلى محاولة إيجاد الحلول المثلى للتغلب على الغلاء المتسارع، إما بالدعم الحكومي أو السماح بالاستيراد الفردي وفق شروط ميسرة يسهل الحصول عليها، أو السماح بزيادة الإنتاج المحلي وبيعه على المستهلك بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الارتفاعات ستعمل قد يهدد الثروة الحيوانية المحلية.
من جانبها، دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أخيراً، لتبني سياسة الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية بالسعودية، ما يرفع ربحية الماشية بنسبة 41 في المائة مقارنة بالأعلاف التقليدية (الشعير والبرسيم)، كما يقلل من التكاليف السنوية بنسبة 35 في المائة ويرفع أوزان المواليد بنسبة 33 في المائة، وهو ما يؤكد تحقيق عوائد اقتصادية وطنية مهمة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».