الدبيبة يحذر من «الطامعين بالسلطة»... وباشاغا يَعِد مجدداً بدخول طرابلس

المنفي يؤكد على دور المجتمع الدولي في إعادة الاستقرار

باشاغا مستقبلاً في منزله بمصراتة وفداً من أعيان وشباب زليتن (حكومة «الاستقرار»)
باشاغا مستقبلاً في منزله بمصراتة وفداً من أعيان وشباب زليتن (حكومة «الاستقرار»)
TT

الدبيبة يحذر من «الطامعين بالسلطة»... وباشاغا يَعِد مجدداً بدخول طرابلس

باشاغا مستقبلاً في منزله بمصراتة وفداً من أعيان وشباب زليتن (حكومة «الاستقرار»)
باشاغا مستقبلاً في منزله بمصراتة وفداً من أعيان وشباب زليتن (حكومة «الاستقرار»)

حذر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة من «الطامعين بالسلطة»، واقترح إجراء انتخابات إلكترونية، فيما كررت حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، حديثها حول قرب دخولها إلى العاصمة طرابلس لتولي السلطة.
ونشرت حكومة باشاغا، في ساعة مبكرة من صباح أمس، صوراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لزيارة قام بها وفد من مدينة زليتن لباشاغا بمنزله في مدينة مصراتة بغرب البلاد مساء أمس، وقالت في بيان مقتضب إنها «للدفع بالحكومة لتولي مهامها من العاصمة طرابلس، وتقديم الخدمات للمواطن الليبي».
وينحدر باشاغا من قبيلة «أولاد بعيو» التي تعود أصولها إلى مدينة زليتن، التي تبعد نحو 150 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.
ولم تقدم الحكومة في بيانها أي تفاصيل إضافية حول الزيارة، علماً بأن باشاغا، وكبار مساعديه، كرروا على مدى الشهور الستة الماضية ادعاءات مماثلة، لم تحدث، بشأن اعتزام الحكومة المدعومة من مجلس النواب دخول العاصمة طرابلس لتسلم عملها سلميا.
في المقابل، استغل الدبيبة، الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع في حكومته، حفل تخريج الدفعة الثانية والخمسين من طلبة الكلية العسكرية مساء أمس، في حفل أقيم بالعاصمة طرابلس بحضور كبار مساعديه العسكريين للتحذير ممن وصفهم بـ«الطامعين في السلطة»، وقال مخاطبا الخريجين، وفقا لبيان وزعه مكتبه، «أوصيكم بألا تدعوا الطامعين أن يوجهونكم نحو الموت والخراب في سبيل أهوائهم»، و«أن تحافظوا على أنفسكم لأنكم أنتم عماد العمل الجاد وثروتنا الحقيقية ومستقبلنا».
ولم يحدد الدبيبة هوية هؤلاء الطامعين، لكنه أضاف «نحن في حكومة (الوحدة) من أول يوم أعلنا بأنه لا حرب مع الإخوة بعد اليوم، ولابد لليبيا وشعبها بأن ينعما بالرخاء والأمن والأمان».
وطالب ضمنيا بإجراء الانتخابات المؤجلة عبر التصويت الإلكتروني، بعدما أشاد في الاجتماع الأول لبرلمان الشباب الليبي، مساء أمس، بجهود وزارة الشباب والهيئة العامة للمعلومات في نجاح تجربته وتنفيذ انتخابات إلكترونية لهذا البرلمان، باعتبارها سابقة مهمة يمكن البناء عليها في الاستفتاءات ويمكن أن تَحِلّ محل الانتخابات التقليدية كلما دعت الضرورة لذلك.
وبعدما اعتبر أن ذلك تجربة طموح، تهدف لإدماج الشباب وتفعيل دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، دعا الدبيبة لبذل الجهد حتى تنعم ليبيا بسلطات تشريعية تعمل وفق الدستور من أجل حياة كريمة للمواطن، والمحافظة على حقوقه، وضمان أدائه لواجباته، على حد زعمه.
وأعلن الدبيبة أنه أمر وزير المالية بموافاته بالإجراءات المتخذة من قبل القطاعات بشأن المطابقة لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد بقرار الحكومة، وإعادة تعليماته للوزارات بالتواصل مع وزارة المالية بالخصوص.
واعتبر أن خطة النهوض بليبيا تبدأ بدعم الحكم المحلي وإنهاء المركزية ومنح صلاحيات أوسع للبلديات، لافتا إلى أن هذا ما ناقشه مؤخرا مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية، باعتباره هدفا أساسيا للحكومة.
https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1557826315008573441
بدوره، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية دور المجتمع الدولي في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، واعتبر لدى اجتماعه بطرابلس مساء أمس، مع سفيرة بريطانيا في البلاد كارولاين هورندال، ومدير إدارة الأمن الدولي بوزارة الدفاع البريطانية نك غور، أن استكمال ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خريطة طريق متكاملة للحل، وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي ينتظرها الليبيون.
وأكدت هورندال، التي نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، مغادرتها البلاد عبر منفذ «رأس اجدير» الحدودي إلى تونس فجر أمس، بشكل مفاجئ، على أهمية العمل لإنجاز الأساس القانوني، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.
كما بحث المنفى، مع السفير الهولندي دولف هوخيوونيخ، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوصول إلى حل سياسي يقود البلاد إلى الاستقرار والسلام، فيما دعا دولف، إلى تضافر جميع الجهود، من أجل تجاوز البلاد للأزمة السياسية التي تمر بها.
https://twitter.com/UNSMILibya/status/1557743660074434568
وقال المنفي إنه ناقش مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة رايزدون زينينغا، التطورات السياسية الأخيرة وضرورة الحفاظ على الزخم على المسار الانتخابي، ونقل عن زينينغا إشاداته بجهود المجلس الرئاسي لبناء التوافق بشأن حل الجمود السياسي الحالي وتعزيز بيئة أمنية مستقرة واستقرار اقتصادي في ليبيا.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
TT

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)

تطفو تحذيرات في مصر بين فترة وأخرى من تداول العملات الرقمية المشفرة «البتكوين»، المجرّمة قانوناً، آخرها لمسؤول بدار الإفتاء المصرية حذر من التعامل بها باعتبارها «تفتقر الشرعية والحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

و«البتكوين» عملة إلكترونية مشفرة يتم استبدالها بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، ويتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت من خلال محفظة مالية تخص المتعامل بها، وتكون له السيطرة الكاملة عليها عن طريق اسم مستخدم ورقم سرى خاص.

ويبلغ سعر عملة «البتكوين» الواحدة (الاثنين) 101 ألف دولار، ويمكن التداول على أجزاء منها، إذ تضم العملة الواحدة نحو 100 مليون «ساتوشي» (الوحدة الأصغر في البتكوين)، وفق مواقع مالية عالمية.

ولا توجد إحصائية بحجم سوق تداول «البتكوين» في مصر، لكن مؤشرات عدة تعكس وجود هذه السوق، واتساعها، من بينها حملات أمنية أوقفت على مدار السنوات الماضية، عشرات المتهمين بالاتجار بها أو تعدينها، وهي عملية تكنولوجية يتم بموجبها توليد هذه العملات، وتحتاج إلى مصادر ضخمة من الطاقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية خلال عام 2021 فقط من ضبط 6 تشكيلات ترتبط بالعملات الرقمية، بين تداول ووساطة في التداول وتعدين، موجودة في القاهرة وعدة محافظات أخرى، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.

وفي مارس (آذار) من عام 2023، ضبطت القوات الأمنية شبكة نصبت على عشرات من المصريين، عبر تطبيق يدعى «هوج بول»، بعد الاستيلاء على 19 مليون جنيه (بلغ سعر الدولار الرسمي وقتها نحو 31 جنيهاً) بدعوى استثمار أموالهم في العملات الرقمية.

وعقب إسقاط الشبكة أصدر البنك المركزي المصري تحذيره من التداول فيها، قائلاً في بيان إنه «يهيب بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020».

ويؤكد المحلل المالي المصري هشام حمدي أنه «لا يمكن تتبع حجم هذه السوق غير الشرعية، لكنها موجودة بالفعل»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «تجتذب أشخاصاً جدداً في ظل قدرة البعض على تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة»، كما أنه «يظل سوقاً دون رقابة مباشرة، فلا أحد يسأل من أين لك هذا؟».

«مراد محروس» (اسم مستعار)، واحد ممن يتداولون في هذه السوق بمصر، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «يتابع هذه العملات منذ ظهرت لأول مرة، وكان يتم التداول بها في أعمال مشبوهة مثل المخدرات والسلاح، وأنه لم يتجرأ على شرائها سوى في عام 2019، حين تحسنت سمعتها».

وبدأت إحدى بورصات شيكاغو الأميركية التداول لأول مرة بعملة «البتكوين» في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017. وفي عام 2019 اعترفت دولة سلفادور بالعملة المشفرة، كعملة قانونية فيها، إلى جوار الدولار.

وشهدت سوق العملات المشفرة انتعاشة بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بولاية ثانية، إذ كان قد أعلن نيته خلال ترشحه رعاية تعدينها في الولايات المتحدة وإنشاء مخزون استراتيجي منها.

اشترى «محروس» لأول مرة عملة رقمية شقيقة لـ«البتكوين»، تسمى «إيثر يوم» بـ400 دولار، ويحتفظ بعملاته على أمل أن يقفز سعرها ويحقق ثراءً، وهو من أسرة متوسطة، أربعيني، لديه عائلة مكونة من 4 أفراد.

لا يستطيع «محروس»، الذي يضارب في البورصة أيضاً بمبالغ محدودة، ويحقق أحياناً مكاسب، أن يُقدّر حجم سوق العملات الرقمية في مصر، لكنه يؤكد بحكم تعاملاته أنها ليست محدودة، يقول: «أي وقت تريد أن تبيع أو تشتري ستتمكن من ذلك، وبأي مبلغ»، وذلك عبر عدة مواقع موثوقة بالنسبة له.

ولا يخلو استثمار «محروس» في العملات الرقمية من المخاطرة، سواء بخسارة أمواله «فهي سوق مثل أي سوق ترتفع قيمة العملة فيها وتنخفض»، فضلاً عن مخاطر أمنية تتعلق بتجريم عملية الشراء والبيع، لكنه قال: «ما أقوم بالبيع والشراء فيه مبالغ تافهة، أقل من أن تلفت انتباه أحد».

ويقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط» إن «البتكوين وغيرها تمثل مخاطر على الاقتصاد، إذ يتم شراؤها بالعملة الأجنبية، في حين تعاني مصر بالأساس أزمة في توفرها، كما أنها لا توجد رقابة عليها، ومن ثم يسهل توظيفها في عمليات غسيل أموال وتجارات غير مشروعة».

ويرجع عبده جزءاً من عجز الدولة عن السيطرة على هذه السوق، رغم توالي التحذيرات منها، إلى «فقدان الثقة بين الحكومة والشارع».

* محاذير شرعية

يرجع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر، تحذيره من التعامل مع «البتكوين»، إلى أنه «لا يمكن وصف شيء بأنه عملة إلا إذا كان صادراً عن بنك مركزي لدولة تعترف بها، حيث يُعطى لها الشرعية والحماية من قبل البنك المركزي، لكن (البتكوين) لم تحصل على هذه الشرعية حتى الآن، ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

وزاد في التنفير منها عند رده على سؤال عن شرعيتها، عبر برنامج على «قناة الناس»، الأحد، بالحديث عن مشاكلها قائلاً «إحدى المشكلات هي أنه لا يمكننا تحديد قيمتها بدقة، ولا نعلم كيف نبيعها أو نشتريها. كما أنه لا توجد جهة مسؤولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيتها».

وسبق وحرّم مفتي مصر الأسبق الدكتور علي جمعة «البتكوين»، وقال في فتوى له نشرت عام 2018 إنه «لا يجوز شرعاً تداول عملة (البتكوين) والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول».