أوجه التشابه بين قتل فتاتي «المنصورة» و«الشرقية» بمصر

«الرفض العاطفي» وأداة الجريمة وعلنية التنفيذ

صورة متداولة على موقع التواصل تجمع المتهم مع فتاة الشرقية مصحوبة بتهديده
صورة متداولة على موقع التواصل تجمع المتهم مع فتاة الشرقية مصحوبة بتهديده
TT

أوجه التشابه بين قتل فتاتي «المنصورة» و«الشرقية» بمصر

صورة متداولة على موقع التواصل تجمع المتهم مع فتاة الشرقية مصحوبة بتهديده
صورة متداولة على موقع التواصل تجمع المتهم مع فتاة الشرقية مصحوبة بتهديده

قبل نحو 18 عاماً، رصد دومينيك كورفان، عالم الأعصاب السويسري في دراسة نشرتها دورية «ساينس»، تغيّرات في دماغ المنتقم تدفعه لتنفيذ جريمته، ويبدو أنّ هذه التغيّرات مثلت دافعاً مشتركاً بين واقعتي قتل فتاتي «المنصورة» و«الشرقية»، اللتين شهدتهما مصر مؤخراً، وأحدثتا جدلاً مجتمعياً كبيراً.
قال كورفان في دراسته إنّه رصد «نشاطاً في المناطق المرتبطة بالمكافأة في الدماغ لدى المنتقمين»، وهو ما يكشف عن اختمار فكرة الانتقام في العقول، وهو ما حدث في الواقعتين، وكان المحرك الأساسي لذلك هو «الرفض العاطفي».
واعترف الجناة في واقعتي فتاة المنصورة «نيرة أشرف»، وفتاة الشرقية «سلمى بهجت»، أنهما خطّطا لهذا الانتقام بسبب رفض الفتاتين الارتباط بهما عاطفياً، على الرغم ممّا «قدّماه من مساعدات لهما خلال الدراسة، وكانت سبباً في حصولهما على تقديرات مرتفعة»، بحسب زعم الجانيين.
وكشفت تعليقات الجانيين في حسابيهما على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الجريمة، كما أثبتت التحقيقات اللاحقة فيما بعد، تنفيذهما «الدافع الانتقامي المعدل لكيمياء المخ نحو ارتكاب الجريمة»، حيث كتب قاتل فتاة الشرقية على صفحته بموقع «فيسبوك» متوعّداً إيّاها بعد رفضها الارتباط به، بأنه سيقوم بقتلها بطريقة «ستزلزل عرش الرحمن من بشاعتها، وذلك بعد رصده ما قدّمه لها من مساعدات كانت سبباً في تفوقها، وأكّد أنه لن يحزن على إعدامه بعد القيام بذلك».
وكانت «الدوافع نفسها» تقريباً، هي المحركة لقاتل فتاة المنصورة محمد عادل، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أنّ القاتل «ظن بتقديمه المساعدات لها أثناء الدراسة أنه سيدفعها لقبول الارتباط به عاطفياً، وتسبّب رفضها له أكثر من مرّة في إقدامه على قتلها».
وكما تشابه الجناة في الدافع، تشابها أيضاً في أداة الجريمة، حيث جمعهما استخدام السلاح الأبيض وتوجيه أكثر من طعنة للمجني عليهما، وصلت إلى 17 طعنة في واقعة الزقازيق، و19 طعنة في واقعة المنصورة.
ولم يكتف الجناة بهذا الانتقام البشع، بل حرصا على أن يكون انتقامهما علنياً وأمام الناس، وهو ما يعني إدراكهما لعواقب الجريمة، وعدم المبالاة بتلك العواقب، طالما أن ذلك سيشبع رغبتهما في الانتقام لتحقيق السعادة التي تنعكس على منطقة المكافأة في المخ، والتي أشار إليها كورفان في دراسته.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1557375390401937409
ولفتت أوجه التشابه بين الواقعتين انتباه كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والذي تساءل عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: هل نحن أمام متلازمة تشبه «متلازمة فيرتر»؟
ومتلازمة فيرتر، التي أشار إليها العشماوي، أُطلقت إثر انتشار موجة من الانتحار بين الشباب الأوروبي في القرن الثامن عشر، وكان القاسم المشترك بين المنتحرين اقتناءهم لرواية «آلام فيرتر» للشاعر الألماني يوهان جوته.
وكانت الرواية تتناول معاناة «فيرتر» بسبب حبّه لشارلوت التي تزوّجت من صديقه المقرّب «ألبرت»، وبعدما فقد حبيبته، لم يتمكن من التعايش مع آلامه، فقرّر إنهاء حياته بأن أطلق الرصاص على نفسه.
وبالطريقة نفسها التي أنهى بها بطل الرواية حياته، أنهى المنتحرون حياتهم، بل إن بعضهم ارتدى ملابس تشبه أزياء بطل الرواية، كما وصفها جوته، وعثر بجوار بعض المنتحرين على نسخ من الرواية.
وقال العشماوي: «على غرار تلك المتلازمة، هل نحن أمام موجة وظاهرة من جرائم القتل أو التهديد به على خلفية الارتباط العاطفي»؟
وأضاف أنّ «تعاطف الناس مع آلام فيرتر وانتحاره تسبب في موجة من الانتحار على خلفيات عاطفية، فهل الاهتمام الجماهيري وفيضان وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن جريمة المنصورة، ومحاولة البعض إيجاد مبررات للقاتل، كان في حد ذاته دافعاً ومحفزاً للشباب والمراهقين في مقتبل العمر على عمل أيّ شيء يلفت الانتباه»؟
التساؤل الذي أثاره عشماوي، أجاب عليه جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، بالتأكيد على أنّ «اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي بواقعة فتاة المنصورة، كان المحرك الأساسي لتنفيذ جريمة الشرقية».
وقال فرويز في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنّ سعي بعض رواد السوشيال ميديا لجمع «اللّايكات»، دفعهم إلى نشر آراء شاذة على عكس ما يقولونه في جلساتهم الخاصة، مثل إبداء التعاطف مع قاتل فتاة المنصورة على الرغم من بشاعة جريمته، وهذا شكّل، إلى جانب الاهتمام الجماهيري بالواقعة، دوافع تراكمت في اللّاشعور لدى قاتل فتاة الشرقية، فأقدم على ارتكاب جريمته.
ويفرّق فرويز بين الجريمة التي وقعت في الأردن بعد وقت بسيط من حادثة قتل فتاة المنصورة، والتي ألمح فيها الجاني قبل تنفيذ جريمته، إلى أنه سيجعل المجني عليها تلحق بفتاة المنصورة، وبين حادثة الشرقية.
وقال: «في حادثة الأردن كان الجاني يدرك أنّه يقلد قاتل المنصورة، ولكنّ قاتل فتاة الشرقية، ربما لا يدرك عقله الواعي أنّه يقلّد قاتل المنصورة، ولكنّ الحقيقة غير ذلك، لأنّ تفاصيل حادثة المنصورة وما صاحبها من اهتمام جماهيري، وتعاطف من جانب البعض مع الجاني ترسّخ في اللاشعور، وقاده لارتكاب الجريمة بالكيفية نفسها، والحلّ الذي يكبت ما ترسّخ في اللّاشعور هو القصاص العادل والسريع من الجاني».
وأضاف: «أعلم أنّ إجراءات التقاضي وصولاً للحظة الإعدام تأخذ وقتاً طويلاً، ولكن في مثل هذه الحوادث، لابد من القصاص السريع حتى لا تتكرّر مثل هذه الحوادث مجدداً».
وأبدى فرويز اتّفاقه مع القاضي الذي أصدر الحكم بالإعدام على قاتل فتاة المنصورة في أوّل درجات التقاضي، وتوصيته ببث وقائع الإعدام تيلفزيونياً، وقال: «أؤيّده تماماً في بثّ كلّ التفاصيل، عدا لحظة الإعدام، حتى يكون ذلك رادعاً لمن يفكر في الانتقام بالطريقة نفسها».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
TT

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً، الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد، لا سيما مع تضمينه مادة تتيح «إمكانية منح رعايا الدول الأخرى دعماً نقدياً وعينياً»، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القانون سينطبق على المهاجرين والنازحين من غزة والسودان وسوريا، وغيرها من مناطق الصراع والحروب.

ووافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء، على 20 مادة من مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، المقدم من الحكومة، على أن يتم استكمال باقي مواد مشروع القانون البالغ عددها 44 مادة في جلسة مقبلة.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن بنوده «تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين بالمثل في تلك الدول فيما يخص الدعمين النقدي والعيني، كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات استثنائية لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل بناءً على اعتبارات تحددها الدولة».

وأوضح مصدر حكومي مصري لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون المنظور حالياً أمام مجلس النواب مختلف عن قانون التأمينات الاجتماعية المرتبط باشتراكات يدفعها الأفراد والشركات طوال فترة عملهم». وقال المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إن «القانون الجديد مرتبط بمن لا تشملهم المظلة التأمينية».

وبشأن سريانه على رعايا الدول الأخرى، قال المصدر: «النص واضح، ويشترط المعاملة بالمثل، وهو أمر يتم التنسيق فيه بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية»، وأضاف: «القانون أيضاً نصّ على استثناءات يحددها رئيس الجمهورية، ولو كانت هذه الاستثناءات معروفة لتم تحديدها في القانون».

ويهدف مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» إلى «توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي»، وفق معايير محددة، وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون «لا يستهدف فقط توفير الدعم، وإنما أيضاً تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر».

ووفق أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب النائبة ألفت المزلاوي فإن «المعاملة بالمثل شرط لاستحقاق الدعم بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، وهو أمر تحكمه الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون بين مصر ودول العالم، بحيث يتم دعم رعايا الدول التي توفر دعماً مماثلاً للمصريين على أرضها».

وبشأن الحالات الاستثنائية، وهل تشمل النازحين من السودان وسوريا وفلسطين، قالت النائبة المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «الاستثناءات ستنظمها اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره»، مؤكدة أن «مشروع القانون يستهدف توسيع مظلة الضمان الاجتماعي مع حوكمة مستحقيه».

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، إلى أن «القانون الدولي يرحب بمبدأ المعاملة بالمثل، وفقاً لاتفاقيات دولية عدة». وقال بيومي، الذي كان مسؤولاً عن ملف الشراكة المصرية - الأوروبية، إن «أوروبا يعيش فيها نحو مليون ونصف المليون مصري يتمتعون بحقوق قانونية تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي في تلك الدول، ويحصل بعضهم على مساعدات وإعانات عند الحاجة».

وتوفر دول عدة حول العالم إعانات وفقاً لقوانين داخلية تحدد شروط الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أو إعانات البطالة، ففي فنلندا «يمكن للشخص التقدم للحصول على إعانة بطالة، إذا أصبح عاطلاً عن العمل»، دون اشتراط الجنسية.

وفي فرنسا «يحق للجميع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن الجنسية، ولكن بشرط أن يكون الشخص مقيماً في فرنسا بشكل قانوني، ويعمل أو يبحث عن عمل»، حيث يمول نظام الضمان الاجتماعي من اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل. وكذلك الأمر في دول أوروبية عدة.

وفرّق أستاذ العلاقات الدولية، ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور إبراهيم عوض، بين «التأمينات الاجتماعية والمعونة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التأمينات الاجتماعية المعروفة باسم الضمان الاجتماعي في الخارج، هي حق للعمال والموظفين، حيث يدفعون جزءاً من رواتبهم الشهرية بوصفها اشتراكات في برنامج التأمين الاجتماعي، مقابل حصولهم على خدمات ومزايا عند ترك العمل أو إحالتهم للمعاش وغير ذلك».

وأشار إلى أن «هذا النوع من القوانين يسري على جميع من يعملون في البلد دون تمييز، وفقاً لجنسياتهم»، وأضاف: «بالنسبة للمعونة الاجتماعية، فالدول عادة ما تقدمها وفق شروط معينة يحددها القانون، وتمنح للمحتاجين في الحالات القصوى».

وتابع عوض: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتيح حصول غير المصريين على المعونة الاجتماعية»، موضحاً أنه «بموجب القانون من حق من تتوافر فيه الشروط التي يحددها القانون، الحصول على المعونة، أيّاً كانت جنسيته، وقد ينطبق الأمر على السودانيين والغزيين، لا سيما أن القانون منح سلطة للرئيس لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل».

وأشار عوض إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وراء ضم رعايا الدول الأخرى للقانون، وقال: «لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك الناس يعانون اقتصادياً، ودون دخل».

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة. ووفق رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، فإن التكلفة المباشرة لاستضافتهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً.

وأقر مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، مشروع قانون قدّمته الحكومة، بشأن «لجوء الأجانب»، وقد أثار جدلاً ومخاوف من «توطين الأجانب» في البلاد.