الاتحاد الأوروبي ينتظر رداً «سريعاً» بشأن الاتفاق النووي

هجوم إعلامي إيراني عنيف على «النص النهائي»: «كارثي» و«ضار»

الفندق الذي جرت فيه المفاوضات (أ.ف.ب)
الفندق الذي جرت فيه المفاوضات (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي ينتظر رداً «سريعاً» بشأن الاتفاق النووي

الفندق الذي جرت فيه المفاوضات (أ.ف.ب)
الفندق الذي جرت فيه المفاوضات (أ.ف.ب)

احتجت صحيفة «كيهان»؛ المقربة من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، على «النص النهائي» الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في ختام جولة المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، والتي انتهت في فيينا الاثنين الماضي. وقال حسين شريعتمداري، رئيس تحرير «كيهان» والمعين من قبل المرشد الإيراني، إن النص الأوروبي المقترح لإبرام اتفاق نص «كارثي» و«ضار»، مضيفاً أن المفاوضات «لم تصل بعد إلى أي نتيجة تريدها الجمهورية الإسلامية». وكتب في افتتاحية الصحيفة أن المحادثات «لم تصل إلى نتائج تضمن مصالح بلادنا، خصوصاً تلبية المزايا الاقتصادية». وكان موقع «نور نیوز»؛ منصة «مجلس الأمن القومي الإيراني» الذي يتخذ القرار بشأن البرنامج النووي، قد احتج الثلاثاء على إعلان الاتحاد الأوروبي. وعدّ أن الاتحاد الأوروبي «منسق المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، ولا يمكنه تقديم مقترحات على أنها نص نهائي»، مشيراً إلى أن القرار بشأن المحادثات «في أيدي الأطراف المفاوضة».
وجاء احتجاج صحيفة «كيهان» وموقع «نور نيوز» في وقت لم يصدر فيه أي تعليق من الحكومة الإيرانية أو جهازها الدبلوماسي على مسودة الاتحاد الأوروبي.
بدوره، قال إبراهيم عزيزي، نائب رئيس «لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيراني» في البرلمان الإيراني، إن اللجنة «لم يصل إليها حتى الآن أي نص أو مسودة من المفاوضات»، حسبما أوردت وسائل إعلام إيرانية. وقال: «يجب أن يوفر النص النهائي مصالحنا الوطنية والأهداف الاستراتيجية للنظام». وأضاف: «من المقرر أن يحضر وزير الخارجية (حسين أمير عبد اللهيان) أو نائبه السياسي (علي باقري كني) اجتماعاً للجنة الأمن القومي في البرلمان». وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مجدداً مساء الثلاثاء أنه ينتظر من طهران وواشنطن رداً «سريعاً» على النص «النهائي» الهادف إلى إنقاذ الاتفاق المبرم في 2015 بشأن البرنامج النووي.
وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، بيتر ستانو، للصحافيين في بروكسل: «لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات». وأضاف: «لدينا نص نهائي. لذا إنها لحظة اتخاذ القرار: نعم أم لا. وننتظر من جميع المشاركين أن يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة». وسبق لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل، والذي قام بجهود التنسيق في المفاوضات، أن أعلن الاثنين عن طرح النص أمام العواصم المعنية، لاتخاذ قرار سياسي بشأن الموافقة عليه. وقالت إيران إنها تدرس النص الذي يتضمن 25 صفحة. واستأنفت بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا، إضافة إلى الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني الأسبوع الماضي بعد توقف لأشهر. وهي كانت بدأت، بإشراف الاتحاد الأوروبي بهدف إحياء «خطة العمل الشاملة المشترك»، في أبريل (نيسان) 2021 قبل أن تتوقف في مارس (آذار). وأتاح الاتفاق السابق رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا إن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها بموجبه.
وعثرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة على آثار لمواد نووية في 3 مواقع لم تصرح طهران بأنها شهدت أنشطة نووية. وانتقد «مجلس حكام الوكالة» في يونيو (حزيران) الماضي إيران لعدم تعاونها في تقديم إيضاحات. وأكدت مصادر إيرانية نهاية الأسبوع الماضي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية «حل» تلك المسألة «السياسية بالكامل» لتمهيد الطريق أمام العودة للاتفاق النووي. كما سبق أن تمسكت طهران بمطلب شطب «الحرس الثوري» من لائحة الولايات المتحدة لـ«المنظمات الإرهابية»، لكنها عدلت عن ذلك بعد أن رفضته واشنطن.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.