القوات التركية تنسحب من قاعدتين في تل أبيض «بتفاهم مع روسيا»

إردوغان أكد مجدداً أن العملية العسكرية شمال سوريا {ستنفذ قريباً}

مقاتلان في فصيل مدعوم من تركيا في موقع عسكري على مشارف بلدة كلجبرين شمال سوريا (أ.ف.ب)
مقاتلان في فصيل مدعوم من تركيا في موقع عسكري على مشارف بلدة كلجبرين شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

القوات التركية تنسحب من قاعدتين في تل أبيض «بتفاهم مع روسيا»

مقاتلان في فصيل مدعوم من تركيا في موقع عسكري على مشارف بلدة كلجبرين شمال سوريا (أ.ف.ب)
مقاتلان في فصيل مدعوم من تركيا في موقع عسكري على مشارف بلدة كلجبرين شمال سوريا (أ.ف.ب)

أكدت تركيا، مجدداً، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الهجمات التي تتعرض لها قواتها في شمال سوريا من جانب وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد المكون الأساسي لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)... في وقت تصاعدت فيه الاستهدافات المتبادلة على محاور التماس في مناطق سيطرة قسد في شمال وشرق سوريا، فيما أفادت مصادر بانسحاب القوات التركية، من قواعد العسكرية في قرية طنوز وهرقلي بريف مدينة تل أبيض الغربي، ضمن محافظة الرقة، الواقعة عند الحدود السورية التركية.
وفي إشارة إلى أن أنقرة ربما لم تتخل تماماً، حتى الآن، عن خيار شن عملية عسكرية أعلنت عنها في مايو (أيار) الماضي لاستكمال إقامة مناطق آمنة على حدودها الجنوبية بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عزم بلاده على «الربط بين المناطق الآمنة في شمال سوريا قريباً».
وقال إردوغان، في كلمة خلال المؤتمر الثالث عشر لسفراء تركيا بالخارج في أنقرة، الاثنين: «قريباً سنوحد حلقات الحزام الأمني بتطهير المناطق الأخيرة التي يتواجد فيها التنظيم الإرهابي (وحدات حماية الشعب الكردية) في سوريا».
وأضاف إردوغان، الذي سبق أن تعهد في مايو الماضي بشن عملية عسكرية في منبج وتل رفعت «بين ليل وضحاها»، أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب، وأن قرارها بشأن تأسيس منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً عند حدود تركيا الجنوبية، ما زال قائماً.
ولم تجد تركيا دعماً لعمليتها العسكرية المحتملة. وحذرت الولايات المتحدة، التي تعتبر الوحدات الكردية حليفاً أساسياً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، من أي تحرك عسكري تركي، قائلة إنه سيشكل خطراً على القوات المشاركة في الحرب على داعش. كما رفضت الدول الأوروبية أي عمل عسكري تركي جديد في شمال سوريا. بالإضافة إلى رفض روسيا، التي طالبت أنقرة بالحوار والتعاون مع نظام بشار الأسد بدلاً عن اللجوء للحل العسكري، وإيران التي أعلنت أن أي عملية تركية ستكون في صالح الإرهابيين فقط، وستهز استقرار المنطقة.
كما تواجه العملية العسكرية اعتراضات من أحزاب المعارضة التركية، التي تضغط على إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، بملف اللاجئين السوريين وتطالب بإعادتهم إلى بلادهم بالتنسيق مع النظام، وذلك في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2023.
بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في كلمة في افتتاح مؤتمر السفراء، إن «تركيا التي تسهم في أمن ملايين السوريين، لا يتوقع منها أن تظل مكتوفة الأيدي أمام هجمات (تنظيم الوحدات الكردية الإرهابي). تركيا وفرت من خلال عملياتها العسكرية في الشمال السوري، العودة الآمنة للكثير من السوريين، والوحدات الكردية تواصل هجماتها ضد المدنيين السوريين والعسكريين الأتراك بهدف زعزعة الاستقرار وتحقيق أجنداتها الانفصالية».
وأشار إلى أنه خلال العمليات العسكرية في شمال سوريا، قامت القوات التركية بتطهير 4 آلاف كيلومتر مربع من الإرهاب خارج حدود البلاد، وتمكنت من تأمين عودة 515 ألفاً و713 سورياً إلى هذه المناطق.
في السياق، أصيب 6 جنود أتراك، بينهم 3 حالتهم خطيرة، نتيجة سقوط قذائف على القاعدة التركية في «كلجبرين» بريف حلب، التي تم استهدافها ومحيطها بنحو 20 قذيفة مصدرها مناطق سيطرة قسد والنظام، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن طائرة إيرانية مسيرة استهدفت موقعاً للفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي. ويعد هذا هو الاستهداف الثاني للقاعدة في أقل من أسبوعين، بعد مقتل جنديين تركيين في قصف استهدفها في 26 يوليو (تموز) الماضي.
بدورها، استهدفت فصائل «الجيش الوطني»، الموالي لتركيا، بالقذائف المدفعية، أطراف قرية أم الحوش بريف حلب الشمالي وأبين بناحية شيراوا بريف عفرين.
وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها مناطق بريف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، حيث طال القصف قرى عون الدادات وتوخار والجات والهوشرية، الخاضعة لسيطرة قسد، وذلك بعد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، بين القوات التركية والفصائل، وقوات مجلس منبج العسكري، التابعة لقسد، في منطقة خط الساجور في منبج، الأحد.
ودفع الجيش التركي بتعزيزات إلى ريف حلب الشرقي، حيث دخل رتل عسكري تركي، ليل الأحد – الاثنين، من معبر الراعي باتجاه مدينة الباب شرق حلب، ضم عدداً من الدبابات والمدرعات إضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة. ورافقت عناصر من فصيل «السلطان مراد» الرتل حتى وصوله إلى مدينة الباب.
وفي الأثناء، أفاد المرصد بانسحاب القوات التركية، الاثنين، من القواعد العسكرية التابعة لها في قرية طنوز وهرقلي بريف مدينة تل أبيض الغربي، ضمن محافظة الرقة، الواقعة عند الحدود السورية التركية، للتقدم إلى عمق المنطقة نحو محاور التماس بتنسيق مشترك مع الجانب الروسي، ويتوقع أن يفضي إلى تقدم جديد للقوات الروسية وقوات النظام في تل أبيض، في اتفاق غير معلن بين الجانبين الروسي والتركي. وأضاف المرصد أن قوات النظام استهدفت القاعدتين بالقذائف بعد انسحاب القوات التركية منها.
وأنشأت القوات التركية قواعد عسكرية في تلك القريتين عقب سيطرتها على المنطقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 عبر عملية «نبع السلام» العسكرية. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب منه خلال قمتهما في سوتشي، الجمعة، التنسيق والتعاون مع النظام السوري بدلاً من اللجوء إلى العمليات العسكرية.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

محادثات إثيوبية - صومالية في أنقرة... هل تشهد حلاً للخلاف البحري؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بأديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بأديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محادثات إثيوبية - صومالية في أنقرة... هل تشهد حلاً للخلاف البحري؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بأديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بأديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)

محادثات فنية إثيوبية - صومالية انطلقت في أنقرة تنفيذاً لتفاهمات ثلاثية قبل نحو شهرين لحل الخلافات بين البلدين الواقعين بمنطقة القرن الأفريقي، الغارقة في أزمات وحروب، وسط أحاديث إعلامية عن بحث «إطار عمل» يتيح لأديس أبابا الحصول على ميناء بحري برقابة وإشراف من مقديشو.

ويعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن فرصة التوصل لتفاهمات واردة بشأن حل الخلاف البحري، يكون أحدها السماح المشروط بسيادة ورقابة مقديشو على إقامة ميناء بحري لإثيوبيا في «أرض الصومال»، غير أنه سيواجه تحدي قبول دول بينها مصر لهذا الخيار، وتخوفات من «مراوغات» إثيوبية لإطالة أمد المفاوضات وتنفيذ تفاهمات الاتفاق المحتمل.

وتعهَّد الاتفاق الذي رعته تركيا في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد شهور من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، بالذهاب لمحادثات في فبراير (شباط) الجاري، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

وتأتي الوساطة التركية في ظل رفض مقديشو، بدعم مصري عربي، توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

وانطلقت في العاصمة أنقرة «محادثات فنية بين مسؤولين صوماليين وإثيوبيين، بهدف تنفيذ بنود إعلان أنقرة ومناقشة طلب إثيوبيا للوصول إلى ممر بحري عبر الأراضي الصومالية»، وسط تأكيد وزير الإعلام في الحكومة الصومالية، داود أويس، وصوله إلى أنقرة للمشاركة في هذه المناقشات، بحسب ما أورده الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، الاثنين.

وتأتي هذه المحادثات «وسط توقعات بأن تقوم اللجان الفنية التي تضم ممثلين من كلا البلدين، بتقييم إمكانية إنشاء إطار عمل يتيح لإثيوبيا الحصول على وصول بحري خاضع للرقابة تحت إشراف صومالي»، وفق المصدر ذاته.

وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينات من القرن الماضي، مع استقلال إريتريا عام 1991، في حين ترفض مصر أي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، كما صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكثر من مرة مؤخراً.

ويعتقد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «احتمال منح إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء بإشراف صومالي يهدف لتحقيق توازن بين مصالح البلدين؛ فالصومال يسعى لتعزيز اقتصاده، في حين تحتاج إثيوبيا لمنفذ بحري».

وبرأي بري، فإن «إثيوبيا قد تقبل بالإشراف الصومالي لكنها قد تسعى لنفوذ اقتصادي، مما يتطلب اتفاقيات أمنية ودبلوماسية لضمان السيادة الصومالية ولضمان التنفيذ، ويمكن البحث عن حلول بديلة كاتفاقيات تجارة حرة، أو إدارة مشتركة بإشراف طرف ثالث».

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «الإشراف الصومالي كان مطروحاً من بداية المناقشات برعاية تركيا، وقد قبلت إثيوبيا مسبقاً بهذه النقطة، وقد يكون هذا الخيار الأقرب للحل». لكن يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، أنه «رغم حديث بعض التقارير عن أن المحادثات تناقش تمكين الحكومة الإثيوبية من الحصول على منفذ بحري ستراقب عليه الحكومة الصومالية، فإنه من المؤكد أن الأمر لن يكون سهلاً وسيواجه تحديات كثيرة».

كلني ليس متأكداً من مدى قبول إثيوبيا بأن يقوم الصومال بمراقبة كل ما تستورده أو تصدره، ما دامت تحصل على ميناء، لافتاً إلى أن «العديد من حكومات المنطقة وغيرها من أصدقاء الصومال يرون ذلك تهديداً خفياً لن يتم حله في المستقبل، وسوف يندم الصومال إذا لم يأخذها في الاعتبار الآن»، في إشارة لمصر.

وسبق تلك المحادثات الفنية، جولات عديدة رعتها تركيا لبحث التوصل لحلول، أحدثها في 7 فبراير الجاري، مع استقبال وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون طميتيوس، وفداً رفيع المستوى برئاسة نائب وزير خارجية تركيا، برهان الدين دوران؛ إذ «تبادل الجانبان وجهات النظر حول المفاوضات الفنية المقبلة بشأن تنفيذ (إعلان أنقرة)»، ووجّه جيديون «الشكر لتركيا على تسهيل (إعلان أنقرة) مع الصومال»، وأعرب عن «التزام إثيوبيا بالتنفيذ الكامل للإعلان».

وقبل نحو شهر، زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أديس أبابا، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بهدف «تعزيز التعاون»، في ضوء «اتفاق أنقرة»، وسبقته زيارة وفد حكومي صومالي برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية، علي بلعد، إلى أديس أبابا، بهدف «متابعة تنفيذ الاتفاق».

وفي ضوء ذلك التقارب، يعتقد بري أن «نجاح المفاوضات الحالية يعتمد على تحقيق توازن بين السيادة الصومالية واحتياجات إثيوبيا، مع ضمانات دولية تركية ضد أي مراوغات إثيوبية».

ويرى إبراهيم أن «أزمة إثيوبيا والصومال تعتبر شبه منتهية؛ إذ أصبحت العلاقات بين الدولتين تشهد أجواء إيجابية، وما بقي هو فقط ترتيبات فنية تحدث الآن وستنتهي بطريقة مُرضية»، لافتاً إلى أن «تركيا في بداية المناقشات لم تكن مع مقديشو، خاصة أن مصالح أنقرة في إثيوبيا أكبر بكثير من مصالحها في الصومال. ومع التدخل المصري الداعم للصومال منذ أغسطس (آب) الماضي (باتفاقية عسكرية ودعم للجيش الصومالي بأسلحة) تغيرت موازين النقاش؛ لذا فأنقرة ملزمة أن تلعب دوراً وسيطاً وإيجابياً لتنجح المفاوضات الحالية».

ومن المحتمل أن تستمر المحادثات بين البلدين لفترة أخرى، وتزداد قوة الوساطة وتسوية الصراع بين البلدين، وفق كلني، رغم أنه ليس من المؤكد كيف ستحافظ إثيوبيا على بنود الاتفاق والتفاهمات السابقة.