قضاة لبنان يحذرون من شل مرفق العدالة

قضاة لبنان يحذرون من شل مرفق العدالة

الاثنين - 11 محرم 1444 هـ - 08 أغسطس 2022 مـ رقم العدد [ 15959]

حذر «نادي قضاة لبنان» من أن المحميات التي تلي أي قرار قضائي تؤدي إلى شل مرفق العدالة، منتقداً إضراب المصارف اعتراضاً على تدابير قضائية بحق مسؤولين مصرفيين.
والإضراب الذي تنفذه المصارف اليوم، الاثنين، هو الثاني من نوعه منذ بدء القضاء اللبناني خطوة استدعاء وتوقيف مسؤولين مصرفيين، على خلفية اتهامات لهم بالاستفادة من المال العام، وكان آخرها توقيف رئيس مجلس إدارة «بنك الاعتماد المصرفي»، بسبب ورود شكوى جزائية بحقه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية، قبل أن تطلق سراحه الجمعة.
وقال «نادي قضاة لبنان»، في بيان أصدره أمس الأحد، إنه «كلما صدر قرار قضائي تظهر محمية جديدة، فبعد المحميات السياسية والطائفية والطبية، ها قد بانت المحمية المصرفية، محمية ترد بالإضراب على قرار قضائي، مهددة بوقف كل العمليات المالية والمصرفية لشعب بكامله، ناسفة القوانين والأصول والإجراءات الواجب اتباعها، طعناً بأي قرار».
وسأل النادي: «هذه الحملة المستمرة على القضاء متى ستنتهي؟ وهذا القصد الممنهج لضرب القضاء بهدف زيادة الشرخ بينه وبين الرأي العام منعاً لأي محاسبة متى سيتوقف؟».
ورأى النادي أن «الانجرار الواضح المقصود أو غير المقصود خلف هذه الحملات خدمة لهذا الهدف الذي يمنع القضاء من القيام بدوره».
وقال «نادي قضاة لبنان» إنه يجد نفسه مجبراً مراراً وتكراراً على «إعلاء الصوت والتحذير بأن السير في هذا المسار هو هدم لكل أمل في النهوض بهذا الوطن، ويهدف إلى شل مرفق العدالة، إلا إذا كان المطلوب هو إقفال قصور العدل وتهجيرها من قضاتها».


لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

فيديو