تقديرات بكسر الاقتصاد السعودي حاجز التريليون دولار العام الحالي

إغلاق 49 صفقة استثمارية بقيمة 925 مليون دولار في الربع الثاني

«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع كسر ناتج الاقتصاد السعودي للتريليون دولار العام الحالي (الشرق الأوسط)

في وقت كشفت فيه وزارة الاستثمار السعودية عن توقيع مجموعة من الصفقات الاستثمارية الجديدة في الربع الثاني من العام الحالي، قوامها 49 صفقة، أفصحت مجموعة «أكسفورد إيكونوميكس» العالمية عن توقعاتها بأن يكسر ناتج الاقتصاد السعودي حاجز التريليون دولار للمرة الأولى، العام الحالي، في وقت سيبلغ فيه نمو الناتج المحلي للبلاد 7.5 في 2022.
يأتي ذلك في وقت سجلت فيه السعودية، وفق توقعات «صندوق النقد الدولي» المعلنة أخيراً أعلى معدل نمو بين الاقتصادات المتقدمة والنامية والأسواق الصاعدة بنسبة 7.6 في المائة لأداء الناتج المحلي الإجمالي المرشح للعام الحالي (2022).
وكشفت وزارة المالية السعودية، الأسبوع الماضي، عن قفزة في أداء أعمال مالية البلاد بزيادة محققة في الإيرادات قرابة 50 في المائة، خلال النصف الأول للعام الحالي، مشيرة إلى أن عائدات الربع الثاني سجلت نمواً بالنسبة ذاتها تقريباً (49 في المائة)، مقارنة بالربع الأول العام الحالي، وسط دعم واضح من عوائد النفط المتصاعدة، في وقت يواصل فيه القطاع غير النفطي المساهمة البارزة في أداء الميزانية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الاستثمار عن توقيع مجموعة من الصفقات الاستثمارية الجديدة في قطاعات متنوعة، كالصناعات المتقدمة، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية، وتقنية المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى السياحة، والترفيه، والرياضة، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى المملكة.
وشهد الربع الثاني من العام الحالي توقيع 49 صفقة استثمارية تتجاوز ما قيمته 925 مليون دولار، مدعومة بالأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومن المتوقَّع أن تخلق نحو ألفَي فرصة وظيفية جديدة.
وتشمل هذه الصفقات اتفاقية بقيمة 133.3 مليون دولار بين «هيئة الموانئ السعودية» و«دي بي ورلد» الإمارات، لإنشاء منطقة لوجيستية حديثة بميناء جدة الإسلامي، وصفقة باستثمارات تُقدر بقيمة 37 مليون دولار، بقيادة عملاق التمويل العالمي «ماستر كارد» في «شركة التجارة الإلكترونية السعودية» (هايبرباي)، لتوسيع نظام الدفع الرقمي في المملكة.
وتطرق تقرير «مستجدات الاستثمار» الصادر عن الوزارة إلى صفقات أخرى، ومن أهمها اتفاقيات استراتيجية مع «نوفارتيس» الدوائية السويسرية، لتنمية التقنية الحيوية في المملكة، واستثمارات بقيمة 50 مليون دولار من قبل «مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال» (واعد)، لمنصة «واحد» للتقنية المالية الإسلامية العالمي، وصفقة من «معادن»، لبناء أكبر محطة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية لتكرير خام «البوكسيت» لاستخراج «الألومينا»، ودعم صناعة الألمنيوم.
وسلط التقرير الضوء على الفرص الاستثمارية في السياحة، الذي يُعد من القطاعات سريعة النمو في المملكة، وكذلك طموحات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، في وقت أضاف فيه المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أن التعاون بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للسياحة سيشهد تطوير منتج سياحي قوي وجذاب، وفي الوقت الذي لا يزال يتعافى فيه قطاع السياحة العالمي، فإن كثيراً من مستثمري السياحة يبدون اهتماماً قوياً بإمكانيات المملكة.
وتشهد السياحة في المملكة اهتماماً عالمياً، نتيجة للفرص المتاحة في المشاريع الضخمة والعملاقة، حيث وقَّعت شركة «البحر الأحمر للتطوير» صفقات مؤخراً مع مجموعات الضيافة: «ريتز كارلتون» و«حياة» و«روزوود» لتطوير منتجعات فاخرة، في حين أعلن عدد من كبار المستثمرين العالميين في مجال الضيافة، مثل «راديسون» و«هيلتون»، عن تطلعهم لافتتاح 20 و59 فندقاً جديداً في البلاد على التوالي.
وبشكل عام استعرض تقرير «مستجدات الاستثمار» جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، في إطار «رؤية 2030»، والإصلاحات التي عملت عليها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ونظام الشركات الجديد، وكذلك تضمن أبرز التحديثات حول التقدم المحرَز في المشاريع الضخمة والعملاقة.
وركز التقرير على السياحة، من خلال مقابلات حصرية مع أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، بالإضافة إلى لقاءات مع أكبر الجهات في القطاع، التي تشمل «صندوق التنمية السياحي»، و«مجموعة الخطوط السعودية»، و«مشروع تطوير البحر الأحمر»، و«هيئة تطوير بوابة الدرعية».
وفي جانب آخر، أفصحت النشرة الإحصائية الشهرية لـ«البنك المركزي السعودي»، عن تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، عبر البنوك وشركات التمويل، بمعدل سنوي 18 في المائة، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، ما يمثل انخفاضاً بنحو 68.8 مليار ريال (18.3 مليار دولار)، مقابل 84 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي. وتقلص التمويل العقاري المستهدف لشراء الشقق السكنية بنسبة 9.2 في المائة، عند المقارنة السنوية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.