تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد بالسعودية من تملك السكن حتى نهاية النصف الأول من 2022

نسبة تعثر مستفيدي «القرض المدعُوم» لا تتجاوز 0.23 %

أحد المشاريع السكنية القائمة شمال الرياض (وزارة الإسكان)
أحد المشاريع السكنية القائمة شمال الرياض (وزارة الإسكان)
TT

تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد بالسعودية من تملك السكن حتى نهاية النصف الأول من 2022

أحد المشاريع السكنية القائمة شمال الرياض (وزارة الإسكان)
أحد المشاريع السكنية القائمة شمال الرياض (وزارة الإسكان)

مكّنت برامج الدعم السكني في السعودية، أكثر من 660 ألف مستفيد من تملك السكن الملائم حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وأفاد صندوق التنمية العقارية بأنه يتم إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهرياً بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي قبل إيداع الرواتب الشهرية؛ سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج «رؤية المملكة 2030»)؛ للوصول برفع نسبة التملك إلى 70 في المائة، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
وبيّن الصندوق أن الشراكة التكاملية بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية والربط التقني من خلال 147 خدمة إلكترونية مشتركة أسهمت في تعزيز منظومة التمويل ودراسة الحالة الائتمانية للمستفيد بدقة عالية ومنحه التمويل بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته لتملك السكن، لافتاً النظر إلى الدور الإيجابي لخدمة المستشار العقاري (إحدى خدمات الصندوق العقاري) التي تقدّم أفضل 5 توصيات تمويلية للمستفيد بعد دراسة الحالة الائتمانية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة نحو 1.5 مليون مستخدم، وأصدرت نحو 1.2 مليون توصية تمويلية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
إلى ذلك، أكد صندوق التنمية العقارية، انتظام مستفيدي الدعم السكني في سداد أقساط التمويل العقاري للجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة، فيما لم تتجاوز نسبة تعثر مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعُوم 0.23 في المائة، منذ انطلاقة البرنامج في يونيو (حزيران) 2017م حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقال إن دور البنك المركزي السعودي «ساما» تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة، إضافةً إلى لائحة الدعم السكني، والممكنات التي وفّرها برنامج «سكني» التي أسهمت في انخفاض نسبة تعثر المستفيدين.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.