مخاوف المعروض تقود قفزة نفطية بختام الأسبوع

الأسعار صعدت من أدنى مستوياتها منذ أشهر

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لتصعد من أدنى مستوياتها منذ فبراير (شباط) الماضي، إذ تحركت السوق بين المخاوف بشأن نقص الإمدادات والتراجع المتوقع في الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 1450 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.02 دولار أو 2.15 بالمائة إلى 96.14 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.81 دولار أو 2.04 بالمائة إلى 90.35 دولار للبرميل.
وتعرضت الأسعار لضغوط هذا الأسبوع بسبب قلق السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب، لكن مؤشرات على شح المعروض أبقت على استقرار الأسعار. واتفقت مجموعة أوبك هذا الأسبوع على زيادة إنتاجها المستهدف من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر (أيلول)، لكن بحسب بيانات أوبك، هذه واحدة من أصغر الزيادات منذ بدء تطبيق مثل هذه الحصص في عام 1982.
ومن المتوقع تصاعد المخاوف المتعلقة بالإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء، إذ من المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات الروسية المنقولة بحرا من الخام والمنتجات النفطية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر (كانون الأول).
وعلى الجانب الاخر، قال متعاملون في سوق النفط إن سعر مزيج التصدير الروسي الرئيسي إلى آسيا في المعاملات الفورية انتعش من أدنى مستوياته على الإطلاق في ظل طلب قوي من الهند والصين، وهما من المستوردين الكبار للنفط، وانحسار المخاوف بشأن عقوبات محتملة.
وشهد الخام المُصدر من ميناء كوزمينو على المحيط الهادي تراجع فروق أسعار التسليم الفوري لتسجل مستويات خصم قياسية بأكثر من 20 دولارا للبرميل في مارس (آذار)، بعد أن كانت تنطوي على علاوات سعرية، مع فرض عقوبات غربية على الشركات المالية وشركات الطاقة الروسية إثر غزو أوكرانيا.
ومع ذلك، أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي على العقوبات المفروضة على روسيا، مما خفف قيود دفع ثمن شحنات النفط بالنسبة لشركتي روسنفت وغازبروم نفت المملوكتين للدولة وهما موردان رئيسيان لخام إسبو الروسي.
وقالت المصادر إن الأسعار انتعشت مع تحميل شحنتين على الأقل بين نهاية سبتمبر (أيلول) وأوائل أكتوبر (تشرين الأول) بسعر يعادل خام دبي القياسي. وأضافت أن المصافي الهندية والصينية المستقلة تجد أن أسعار الشحنات الروسية أرخص بكثير من نفط الشرق الأوسط ذي الجودة المماثلة. في المقابل، جرى بيع خام مربان الذي تنتجه أبوظبي تحميل سبتمبر بعلاوة تتراوح بين 12 و13 دولارا للبرميل.
وفي شأن منفصل، قالت المفوضية الأوروبية الجمعة إن حجج غازبروم بشأن استحالة تسليم خط نورد ستريم 1 الغاز بسبب العقوبات الأوروبية «ذريعة لعدم تزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز».
وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية إريك مامر «لا شيء يمنع إعادة توربين سيمنز وتركيبها في روسيا. كل ما يقال بشأن هذه القضية خطأ». وأضاف أن «نورد ستريم 1 لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي».
وأصدر الأوروبيون مرسوما بوقف شراء الفحم والنفط من روسيا لكن العقوبات الأوروبية لا تشمل شراء الغاز. وصرح إريك مامر لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «الغاز ليس مطروحا على الطاولة ولن نتكهن بشأن حزمة محتملة من العقوبات الجديدة».
ولا تتأثر غازبروم وغازبرومبنك بمجموعة العقوبات الست التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ غزو أوكرانيا. وقال: «كل ما يقوله الروس عن هذا الموضوع هو في الأساس ذريعة لعدم تزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز». وأضاف أن «ثمة ابتزازا من جانب روسيا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي».
وذكرت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الأربعاء أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تعرقل إعادة توربين سيمنز الضروري لضمان التشغيل السليم لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 بين روسيا وألمانيا والذي يتم من خلاله نقل ثلث المشتريات الأوروبية من الغاز الروسي.
تم إرسال التوربين إلى كندا لإصلاحه.
وأوضحت شركة غازبروم في بيان أن «أنظمة العقوبات في كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فضلاً عن التناقضات في الوضع الحالي بشأن الالتزامات التعاقدية لشركة سيمنز، تجعل عمليات التسليم مستحيلة» من خلال خط نورد ستريم 1. وهكذا بررت روسيا خفض شحناتها من الغاز بواسطة نورد ستريم 1 في يونيو ويوليو.