استأنف وسيط الاتحاد الأوروبي تبادل الرسائل بين الوفدين الإيراني والأميركي في أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة الهادفة إلى إعادة البلدين إلى الاتفاق النووي لعام 2015، دون أن تلوح في الأفق مؤشرات إلى انفراجة سريعة مع تمسك طهران بشروطها لإنجاز الجهود الدبلوماسية المتواصلة منذ أكثر من عام.
وبدأ المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا اجتماعاته في قصر كوبورغ مع المبعوث الروسي إلى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، والمبعوث الصيني وانغ كون، قبل أن يلتقي كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، حسبما أوردت وكالات أنباء.
وقللت كل من طهران وواشنطن من احتمال حدوث انفراجة في المحادثات التي تم تعليقها في مارس (آذار) بسبب العديد من القضايا الشائكة. وقال باقري كني على «تويتر» قبل أن يتوجه إلى فيينا إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق، ودعا واشنطن إلى «إظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية»، في إشارة تدل على عدم وجود مرونة تذكر لحل القضايا الشائكة المتبقية.
وفي المقابل، شدد المبعوث الأميركي روبرت مالي على «حسن النية» للإدارة الأميركية للمضي قدماً في المحادثات على أساس مقترح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لكنه قال إن «توقعاتنا محدودة».
وكان الملف النووي الإيراني حاضراً في صلب لقاءات أجراها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في كمبوديا، حيث أجرى مشاورات على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وهناك ناقش بلينكن وبوريل الجولة الجديدة في فيينا، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركي نيد برايس في بيان إن بلينكن أشاد بدور بوريل في محادثات النووي الإيراني، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «تظل ملتزمة وثانية في رغبتها» بالعودة إلى الاتفاق.
وأرسل بوريل في 20 يونيو (حزيران) مسودة جديدة إلى أطراف الاتفاق النووي، تتناول حلولاً وسطاً لتخطي مأزق المحادثات. وكشف الأسبوع الماضي عن وجود المسودة، مؤكداً أن المجال أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة قد استنفد. وقبل ذلك، حذّر بوريل في 5 يوليو (تموز) من أن الهامش السياسي للتوصل لاتفاق بدأ يضيق.
باقري كني يغادر قصر كوبورغ بعد اجتماعه مع المنسق الأوروبي في فيينا أمس (رويترز)
حضور مفاجئ
وكان لافتاً أمس أن حضور المبعوثين الروسي والصيني على نقيض التأكيدات الإيرانية والأوروبية باختصار المحادثات على إطارها غير المباشر بين الوفدين الإيراني والأميركي، مثلما جرى في جولة الدوحة في يونيو (حزيران) التي انتهت بعد 24 ساعة من انطلاق المحادثات دون إحراز تقدم في كسر الجمود. وتبادلت إيران والولايات المتحدة إلقاء كرة مسؤولية إحياء الاتفاق في ملعب الآخر.
وعلى غرار المفاوضات التي تعثرت في فيينا قبل نحو ستة أشهر، عقد المفاوضان الروسي والإيراني مشاورات. وكتب أوليانوف على «تويتر»: «كما هو الحال دائماً، كان لدينا تبادل صريح وعملي وبناء لوجهات النظر وسبل وسائل التغلب على آخر القضايا العالقة».
بدورها، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن دبلوماسي أوروبي مقره في فيينا، لم تذكر اسمه، «رحب بلقاء يظهر إرادة الجميع للمضي قدماً. هذا أمر إيجابي لكن لا شيء مضموناً».
وسارعت إيران على لسان مصدر مطلع في الفريق المفاوض النووي إلى نفي تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» مساء الأربعاء بشأن تخلي طهران عن شرطها بشأن إزالة «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية.
وأفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن أحد أعضاء الفريق المفاوض النووي بأن التقارير عن تنازل إيران عن طلب إزالة «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية «يفتقد للمصداقية».
وإلى جانب شرط إبعاد «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب، تطالب طهران بالحصول على ضمانات أميركية تتعلق بعدم انسحاب أي رئيس أميركي من الاتفاق النووي، وكذلك ضمانات اقتصادية بعدم إعادة فرض العقوبات والتحقق من رفع العقوبات الحالية. وإضافة إلى ذلك برزت عقبة جديدة أمام التوصل لاتفاق، يتعلق بتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 3 مواقع سرية والعثور على آثار اليورانيوم هناك.
وجدد جون كيربي، الناطق باسم البيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية، الثلاثاء، رفض الرئيس الأميركي جو بايدن سحب «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية «في إطار هذه المفاوضات».
ورداً على الموقف الأميركي، قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي الأربعاء إن «قضية (الحرس) ليست القضية الأساسية في المفاوضات»، مضيفاً، في الوقت نفسه، أن إيران لن تسمح بتركيب كاميرات المراقبة الدولية، إذا لم يتوقف التحقيق.
وأرسل المسؤولون الإيرانيون تلميحات إلى انفتاح طهران للدخول في صفقة ترفع القيود تدريجياً عن «الحرس الثوري». ونسبت «رويترز» إلى مسؤولين إيرانيين أن طهران «غير راضية عنها» في إشارة إلى مسودة بوريل. وقال مسؤول إيراني كبير: «أبدت إيران مرونة كافية. والآن الأمر متروك لبايدن لاتخاذ قرار. لدينا اقتراحاتنا الخاصة التي ستناقش في محادثات فيينا مثل رفع العقوبات عن الحرس بشكل تدريجي». وقال مسؤول إيراني آخر «إذا كانوا يريدون إحياء الاتفاق، فيتعين على واشنطن ضمان فوائد اقتصادية لإيران وليس فقط حتى نهاية ولاية بايدن».
والشهر الماضي شكك مسؤولون غربيون بإرادة المرشد الإيراني علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل في المؤسسة الحاكمة الإيرانية، للعودة إلى الاتفاق النووي.
محاولة يائسة
في تل أبيب، أعربت مصادر إسرائيلية رفيعة أمس عن تقديرها بأن هذه جولة فيينا «لن تحدث اختراقا». وقالت هذه المصادر لصحيفة «يسرائيل هيوم» إن استئناف المفاوضات هو «محاولة يائسة من إيران وأوروبا لاستخراج الماء من الصخر. ولا نرى مجالاً للتقدم». وللدلالة على ذلك أشارت المصادر إلى أن الأوروبيين «أرسلوا إلى المفاوضات وفداً ذا مستوى تمثيلي منخفض نسبياً». وأضافت: «الإيرانيون يواصلون سلوك المماطلة وكسب الوقت بغرض الوصول إلى وضع يصبح معه من المستحيل العودة إلى الوراء في كسب الخبرات التكنولوجية للتقدم نحو قدرات نووية عالية. وفي الآونة الأخيرة، نصبوا طرادات مركزية جديدة وحديثة».
وأعربت المصادر الإسرائيلية عن قلقها مما اعتبرته «أسلوب الابتزاز الإيراني» وطالبت دول الغرب العظمى ألا تسمح باستمرار هذا الأسلوب.
وفي أحدث مؤشر على تقدم برنامج إيران النووي، قال تقرير لـ«الطاقة الذرية» إن طهران أكملت تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز آي.آر - 6 في محطتها لتخصيب الوقود في نطنز.
وحذر مدير الوكالة الدولية، رافاييل غروسي، الأسبوع الماضي من أن برنامج إيران النووي «يتقدم بسرعة»، مع تراجع معلومات المفتشين الدوليين بشأن الأنشطة الإيرانية الحساسة.
ومنذ تولي إدارة بايدن رفعت طهران، سقف انتهاك نسبة تخصيب اليورانيوم من 4.5 بدأت في عهد ترمب، إلى 20 في المائة قبل أن تباشر في أبريل (نيسان) برفع درجة نقاء التخصيب إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من 90 في المائة المطلوبة لصنع قنبلة نووية. وأعلى بكثير من سقف 3.67 في المائة المحدد بموجب اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.
وتحذر قوى غربية من أن إيران تقترب من التمكن من الإسراع صوب صنع قنبلة نووية. وفي غضون الأسبوعين الماضيين، لوح 3 من كبار المسؤولين الإيرانيين، بامتلاك طهران قدرات لصناعة قنبلة نووية. وقال مشرع إيراني الاثنين الماضي إن نواب البرلمان قد يطالبون «المرشد» بإعادة النظر في «فتوى تحريم إنتاج الأسلحة».
وعلى ضوء هذه الإشارات النادرة على أعلى المستويات، بإمكانية تغيير مسار البرنامج الإيراني نحو إنتاج أسلحة تداولت قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» على شبكة «تلغرام»، مقطع فيديو يتحدث عن جاهزية إيران للبدء بخطوات لتطوير أسلحة نووية في منشأة «فوردو» المحصنة تحت الأرض، إذا تعرضت منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم لهجوم إسرائيلي.
لكن رغم التصعيد، تواجه حكومة المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي ضغوطاً متزايدة في الداخل الإيراني بما في ذلك من أوساط المؤسسة الحاكمة من أجل التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي، وسط ضغوط معيشية واقتصادية تحاصر المواطن الإيراني.
وأشارت صحيفة «دنياي اقتصاد» الإيرانية صباح أمس إلى ضغوط تتعرض لها سوق الدولار في طهران على إثر التوقعات السياسية «الإيجابية» في المفاوضات النووية.
وقال النائب الإصلاحي السابق، مصطفى كواكبيان إن فرصة الاتفاق النووي على وشك النهاية، مطالباً الحكومة بقبول مقترح المسؤول الأوروبي جوزيب بوريل.
وكتب كواكبيان في «تويتر»: «يا سيد رئيسي فرصة الاتفاق النووي على وشك الانتهاء، ومعيشة الناس في ضيق بالغ»، وأضاف: «الآن نظراً لنص بوريل الذي يحظى بقبول الأعضاء الآخرين، وفي ضوء توحيد جميع أجهزة المؤسسة الحاكمة وإذن المرشد (علي خامنئي)، فإن أي تأخير في الحصول على اتفاق (...) لإحياء الاتفاق النووي سيكون دليل ضعف وعجز الحكومة».
