السعودية تقنن استئجار المباني الحكومية لترشيد الإنفاق

منع الإيجار من المنسوبين والأقارب من الدرجات الثلاث

نظام استئجار الدولة للعقار يضع ضوابط لترشيد الإنفاق  ضمن خطوات إصلاح الاقتصاد في السعودية (الشرق الأوسط)
نظام استئجار الدولة للعقار يضع ضوابط لترشيد الإنفاق ضمن خطوات إصلاح الاقتصاد في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقنن استئجار المباني الحكومية لترشيد الإنفاق

نظام استئجار الدولة للعقار يضع ضوابط لترشيد الإنفاق  ضمن خطوات إصلاح الاقتصاد في السعودية (الشرق الأوسط)
نظام استئجار الدولة للعقار يضع ضوابط لترشيد الإنفاق ضمن خطوات إصلاح الاقتصاد في السعودية (الشرق الأوسط)

في حين وافق مجلس الوزراء السعودي، الأسبوع الماضي، على نظام استئجار الدولة للعقار، قالت معلومات رسمية إن النظام يجيز لجهتين حكوميتين وأكثر استئجار عقار واحد، وفقاً لما تحدده اللائحة، في خطوة لترشيد الإنفاق، مع وضع ضوابط محددة للاستئجار عند الحاجة الماسة، وبعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام النظام أو اللائحة والضوابط.
ويهدف النظام الجديد إلى ترشيد التكاليف المالية وتنمية استغلال العقار وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، بالإضافة إلى توحيد الجهة المشرفة على تلك العمليات.
وبحسب المعلومات، فإن شروط الاستئجار في النظام تقيد الجهات الحكومية لاتباع عدة ضوابط، أبرزها ألا يكون لدى الجهة عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها، وكذلك ألا يتوافر لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة المطلوب، إضافة إلى أهمية أن يتوافر لدى الجهاز الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار، وأي ضابط آخر يقره المجلس.
وأوضحت المعلومات أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية لا يُعد من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الأجهزة العامة التي تنص أنظمتها على ذلك، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يزيد ما تدفعه نظير الإجارة على بدل السكن النقدي لمنسوبي الجهة وقت الاستئجار أو التمديد والتجديد.
ووضع النظام الجديد اشتراطات للعقار المراد استئجاره، منها أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وتتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتتناسب مساحته مع حاجة الجهاز العام، علاوة على أن يكون مؤمناً عليه - إذا كان ذلك متاحاً - من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
ومن اشتراطات استئجار العقار ألا يكون عليه مخالفة من أي جهة مختصة أو محل نزاع، ولا يكون عائداً لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار أو قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، مع أهمية وضع المواصفات الفنية، وتؤخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم. وطبقاً للمعلومات، فإنه على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار التقدم بطلب ذلك إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعلى الأخيرة دراسة أسعار السوق والاسترشاد في تقدير حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار، مع المحافظة على السرية في ذلك.
وتؤكد المعلومات على أهمية أن تعلن الهيئة في البوابة عن الرغبة في استئجار العقار خلال 15 يوماً من تلقيها الطلب، وتكون في الجهة الحكومية لجان لفتح العروض وفحصها، ويشترط أن يكون المراقب المالي عضواً في لجنة فحص العروض، بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن يسترشد بالدراسة السوقية وحاجة الجهة.
وبناء على المعلومات، فإن الجهة الحكومية المستأجرة لا تكون مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الأضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء والاستعمال العادي وتكاليف التعديلات والمباني الإضافية وإزالتها التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد. وتُكون الجهة الحكومية المستأجرة لجنة تشمل ثلاثة من موظفيها، لحصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي، وتقدير مقدار التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الإخلاء.
وسيمكن النظام الجديد الهيئة من تحقيق العديد من المكتسبات التنموية في إطار «رؤية 2030»، ومنها تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية عبر تعزيز حوكمة وأتمتة الإجراءات.
وينظم المشروع الجديد عملية استئجار الدولة للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، والترشيد في تكاليفها المالية، وتعظيم استغلال العقارات التي تُستأجر، وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة في الإجراءات، وتوحيد الجهة المشرفة والمتمثلة في الهيئة.
كما تحدد مواد النظام آلية طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار، وشروط الاستئجار، وضوابط عقده ومدته وآلية تمديده، وكذلك حالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار في حال وجودها، وآلية التسليم، بالإضافة إلى كيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
TT

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)

عادت موازنة روسيا إلى تسجيل عجز بنسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فائض قدره 0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الروسية يوم الخميس؛ إذ تجاوزت النفقات حجم الإيرادات.

وبلغ العجز في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر نسبة أقل مقارنة بالعام الماضي، حينما وصل إلى 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تأثير العقوبات الغربية على موسكو، التي تضمنت تحديد سقف لأسعار النفط وحظر تصديره، مما أثر في عائدات الطاقة الروسية، وفق «رويترز».

ووصل العجز، خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، إلى 220 مليار روبل (2.24 مليار دولار)، وذلك وفقاً للبيانات الأولية من الوزارة، مقارنة بعجز قدره 1.05 تريليون روبل للفترة نفسها من عام 2023، ورغم ذلك فإن الفترة من يناير إلى سبتمبر (أيلول) كانت قد سجلت فائضاً بلغ 169 مليار روبل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة في إيرادات الطاقة بنسبة 32.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الروسي.

وقد أنفقت وزارة المالية حتى الآن هذا العام نحو 29.89 تريليون روبل، بزيادة بلغت 23.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري مع استمرار روسيا في غزوها لأوكرانيا منذ عام 2022.

وتخطّط الوزارة لإنفاق 9.52 تريليون روبل إضافية في الشهرين المتبقيين من العام، وفقاً لخطط الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى عجز يزيد على 3 تريليونات روبل، أو نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الثالث على التوالي.

ويخصّص مشروع موازنة عام 2025 نحو 13.5 تريليون روبل للقطاع العسكري، وهو ما يمثّل ثلث إجمالي الإنفاق العام، أو 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو أعلى معدل إنفاق منذ حقبة الحرب الباردة، ومن المحتمل أن يرتفع المعدل أكثر.

وللمرة الأولى، سيكون الإنفاق الدفاعي في روسيا ضعف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ويرى خبراء اقتصاديون أن روسيا ستحتاج إلى زيادة إضافية في الضرائب لتمويل حربها في أوكرانيا؛ إذ إن الإجراءات المعلنة لزيادة الإيرادات قد لا تكون كافية.