تسببت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، في ردود فعل متناقضة، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها؛ فالجدل الذي أطلقته حول «أفضل السياسات التي ينبغي اعتمادها لمواجهة صعود الصين»، طرح وجهات نظر عدة، وأكثر من علامة استفهام، حول تداعيات هذه الزيارة، في ظل التطورات التي فرضتها الحرب الروسية - الأوكرانية، والدروس التي ينبغي الاستفادة منها. وتساءل مراقبون عما إذا كان الضجيج الذي رافق هذه الزيارة في الداخل الأميركي، هو «تبادل أدوار» بين أركان الإدارة الأميركية، وبالتالي يحمل رسالة ضمنية عن «تصعيد أميركي» مدروس لبدء تطبيق سياسة «احتواء الصين» استراتيجياً، أم أنه علامة ضعف سياسي داخل الإدارة الديمقراطية «بسبب عجز الرئيس عن ثني عضوة في حزبه عن الزيارة»؟
- ردود فعل متناقضة
في ردود الفعل الأميركية، بدا لافتاً صدور مقالات رأي وتحليلات متناقضة حول تقييم الأثر الذي ستتركه الزيارة على مستقبل العلاقات مع الصين أو مع حلفاء الولايات المتحدة. فحمل مقالان في صحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»، على بيلوسي إصرارها «غير الحكيم» على زيارة تايوان، والتسبب بتحويل الانتباه «عن أولوية مواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية»، الأمر الذي عرض «النجاحات» التي حققها الرئيس بايدن في «بناء استراتيجية اقتصادية ودبلوماسية في آسيا لمواجهة الصين» للخطر. واتهمت صحيفة «واشنطن بوست» بيلوسي بأنها «عرضت سياسة بايدن للضرر، وستجبره على اتخاذ خطوات للحد منها على المدى القصير، ومواجهة زيادة محتملة في الضغط الصيني طويل المدى على تايوان». وأضافت أن «إصرارها على الزيارة ربما كان لتتويج حياتها السياسية، وبأنها وقفت في وجه الزعيم الصيني شي جينبينغ الذي يستعد للفوز بولاية ثالثة في مؤتمر الحزب الشيوعي في الخريف المقبل»، قبل مغادرتها المتوقعة لمنصبها، في ظل احتمال قوي بفوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية.
من جهتها، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الرئيس بايدن سعى لإبرام شراكات جديدة، واهتم حتى بدولة صغيرة في المحيط الهادي، هي جزر سليمان، وأطلق خطة لتسليح أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية واتفاقية اقتصادية إقليمية، وزار كوريا الجنوبية واليابان في مايو (أيار)، ودعا البلدين لأول مرة إلى اجتماع «الناتو»... «لتأكيد أن آسيا لم تُنس مع اندلاع الحرب في أوكرانيا»، وأن زيارة بيلوسي «تهدد بتقويض مساعي البيت الأبيض، وهي استفزاز غير ضروري يصرف الانتباه عن جهود الحلفاء لمواجهة القوة العسكرية للصين ونفوذها الاقتصادي، مما يترك الحلفاء يتساءلون عن الضرر الذي لحق بالجبهة الموحدة للرئيس في آسيا».
- التخلي عن «سياسة الغموض»
في المقابل، دافع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي بوب مينانديز، عن بيلوسي، وقال إن «الدرس الواضح من الحرب في أوكرانيا هو أن القادة الاستبداديين قد تشجعوا في السنوات الأخيرة بسبب الديمقراطيات المختلة والمؤسسات الدولية المترددة». وبناءً على ذلك، «فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى قدر أقل من الغموض لتوجيه نهجنا تجاه تايوان». وأضاف مينانديز أن التهديدات الأخيرة التي وجهتها بكين بشأن زيارة بيلوسي «متوقَّعة، بقدر ما كانت مؤشراً على نيات الرئيس الصيني، وكانت ستتخذها على أي حال». لهذا السبب، فإن بيلوسي «كانت على حق في عدم ترك الصين تقرر من يمكنه ومن لا يمكنه زيارة تايوان». وشدد على أنه «يجب أن تكون نتيجة صخب بكين، تقوية العزيمة في تايبيه وواشنطن وعبر المنطقة، عبر تنفيذ العديد من الاستراتيجيات لمواصلة التصدي للعدوان الصيني». وأشار إلى أن هناك اتفاقاً واضحاً في الكونغرس من الحزبين حول أهمية العمل الآن لتزويد شعب تايوان بنوع الدعم الذي يحتاجون إليه بشدة.
ولفت إلى أنه رغم علامات التحذير قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 «فقد فشلنا في اتخاذ إجراء قد يردع المزيد من العدوان الروسي، ولا يسعنا أن نكرر هذا الخطأ مع تايوان». وأضاف: «لهذا السبب عملت مع السيناتور ليندسي غراهام (الجمهوري) لتقديم قانون (سياسة تايوان) للحزبين لعام 2022 لتعزيز أمنها، من خلال توفير ما يقرب من 4.5 مليار دولار من المساعدات الأمنية على مدى السنوات الأربع المقبلة، والاعتراف بتايوان باعتبارها حليفاً رئيسياً من خارج (الناتو)، واتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة حملات التأثير العدواني للصين، وفرض تكاليف اقتصادية باهظة إذا اتخذت إجراءات عدائية ضد تايوان (مثل العقوبات المالية والمصرفية والتأشيرات وغيرها من العقوبات)، وإصلاح الممارسات البيروقراطية الأميركية لتعزيز الدعم لحكومة تايوان الديمقراطية». وختم قائلاً: «باختصار، سيكون هذا الجهد بمثابة إعادة هيكلة شاملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان منذ قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979».
