الأسواق تفتتح تعاملات أغسطس برهانات الركود

الأنظار على مؤشرات اقتصادية جديدة رغم نتائج الأعمال

مخاوف حادة من إمكانية حدوث ركود (رويترز)
مخاوف حادة من إمكانية حدوث ركود (رويترز)
TT

الأسواق تفتتح تعاملات أغسطس برهانات الركود

مخاوف حادة من إمكانية حدوث ركود (رويترز)
مخاوف حادة من إمكانية حدوث ركود (رويترز)

افتتحت الأسواق العالمية تعاملات شهر أغسطس أمس على مخاوف حادة من الركود، إذ انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع مقابل الين الياباني يوم الاثنين، فيما كثف المستثمرون رهاناتهم على أن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ستدفع الاقتصاد إلى الركود. وعزز المستثمرون رهاناتهم في الأيام الأخيرة على أن أسعار الفائدة الأميركية ستبلغ ذروتها بحلول نهاية عام 2022.
وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي انكمش للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلى تزايد الجدل الدائر حول ما إذا كانت البلاد في حالة ركود أو ستدخل في حالة ركود قريبا.
وقال سايمون هارفي، رئيس تحليلات العملات الأجنبية في مونيكس يوروب: «بينما تكافح أسعار الفائدة الأميركية للتعافي إلى المستويات التي بلغتها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، بدأ الدولار الأسبوع في سياق مشابه لكيفية تداوله قرب نهاية الأسبوع الماضي. أي أن الدولار معرض للهبوط أمام العملات ذات التقييمات الرخيصة».
وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له مقابل الين منذ منتصف يونيو (حزيران) دون 132 ينا، بانخفاض أكثر من خمسة في المائة عن ذروته منذ أواخر عام 1998 التي بلغت قرابة 140 ينا الشهر الماضي.
ومع تراجع مؤشر الصين الرسمي لنشاط المصانع في يوليو (تموز)، حيث أثر التفشي الجديد لفيروس «كورونا» على الطلب، وتسجيل مبيعات التجزئة الألمانية أكبر تراجع لها على أساس سنوي منذ عام 1994 كانت المعنويات حذرة للغاية في تعاملات لندن.
وتراجع مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.6 في المائة إلى 105.30، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو، حيث قلص المتداولون مراكزهم طويلة الأجل للدولار، وفقا لأحدث بيانات أسبوعية. وسينصب التركيز الاقتصادي الرئيسي هذا الأسبوع على تقرير الوظائف الأميركية الشهري المنتظر يوم الجمعة.
واستفاد اليورو من الضعف العام للدولار، إذ ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.0253 دولار، لتواصل تماسكها بالقرب من منتصف نطاقها خلال الأسبوع ونصف الماضيين.
وزاد الدولار الأسترالي 0.7 في المائة إلى 0.7042 دولار، أعلى مستوى في ستة أسابيع قبل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الثلاثاء، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع صانعو السياسة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.85 في المائة. وستكون هذه هي الزيادة الرابعة منذ مايو (أيار) وأكبر تشديد للسياسة منذ عقود.
وفي الأسواق، استقرت الأسهم الأوروبية قبل سلسلة من بيانات نشاط التصنيع، إذ أثارت بيانات اقتصادية صينية مخيبة للآمال المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، فيما محا أثر قفزة في أسهم البنوك بعد نتائج بنك (إتش إس بي سي) القوية.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الساعة 07:09 بتوقيت غرينيتش، مقتفيا أثر الأسواق الأوسع نطاقا، مع تراجع المؤشر الرسمي الصيني لنشاط المصانع في يوليو، كما خالف مؤشر كايكسين لقطاع الخدمات أيضا التوقعات.
وفي آسيا، حققت الأسهم اليابانية أفضل أداء يوم لها في حوالي أسبوعين، مدعومة ببعض النتائج الإيجابية للشركات، في حين أبقت حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي المكاسب محدودة.
وزاد المؤشر نيكي 0.7 في المائة ليغلق عند 27993 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا في المائة إلى 1960 نقطة، وهي أكبر مكاسب لهما منذ 20 يوليو. وسجل المؤشران أفضل أداء شهري لهما منذ أواخر عام 2020 في يوليو. ويتفوقان، برغم خسائر بلغت حوالي ثلاثة في المائة أو أقل منذ بداية العام، على أداء الأسهم العالمية التي هبطت 15 في المائة. غير أن محللين يقولون إنه لا يوجد الكثير من العوامل لدفع موجة صعود.
وقال يوتاكا ميورا، محلل الأسهم في ميزوهو للأوراق المالية: «المستثمرون على المدى المتوسط والطويل لا يشاركون»، حيث قام المستثمرون المحليون بمعظم عمليات الشراء يوم الاثنين.
في غضون ذلك، وبحلول الساعة 09:03 بتوقيت غرينيتش، لم يشهد الذهب تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقر عند 1765.77 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من يوليو عند 1767.79 دولار يوم الجمعة. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1782.50 دولار.
وانخفض الدولار مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب. لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حد من مكاسب السبائك التي لا تدر عائدا. وقال هان تان كبير محللي السوق في إكسينيتي: «ضعف الدولار سيسهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب رغم أن ارتفاع العوائد الاسمية والحقيقية على سندات الخزانة الأميركية يعيق قدرة السبائك على مواصلة مكاسب الأسبوع الماضي».
وارتفع الذهب 2.2 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء له منذ مارس (آذار) الماضي، بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة أقل تشددا نسبيا في أعقاب رفع سعر الفائدة المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس.
ووجد الذهب بعض الدعم من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة، بما في ذلك الانكماش غير المتوقع في الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع في منطقة اليورو. وسيحظى تقرير الوظائف الأميركية الشهري الذي سيعلن يوم الجمعة بمراقبة وثيقة بحثا عن تأثيره المحتمل على خطط رفع أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 20.26 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.9 في المائة إلى 904.83 دولار. وقفز البلاديوم 1.6 في المائة إلى 2162.89 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.