تراجع حاد في أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك بلس»

الغيص: وجود روسيا في التحالف أساسي لنجاح الاتفاق

تشهد بداية أغسطس قيام أوبك بلس بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج القياسية بالكامل (رويترز)
تشهد بداية أغسطس قيام أوبك بلس بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج القياسية بالكامل (رويترز)
TT

تراجع حاد في أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك بلس»

تشهد بداية أغسطس قيام أوبك بلس بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج القياسية بالكامل (رويترز)
تشهد بداية أغسطس قيام أوبك بلس بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج القياسية بالكامل (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع انتظار المستثمرين لاجتماع مسؤولين من أوبك وكبار المنتجين الآخرين هذا الأسبوع بشأن تعديلات الإمدادات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.7 في المائة إلى 97.64 دولار للبرميل حتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 93.67 دولار للبرميل، بانخفاض 4.9 في المائة.
وزاد الخامان أكثر من 2 دولار للبرميل يوم الجمعة مع تحسن رغبة المستثمرين في المخاطرة. ومع ذلك، أنهى برنت وغرب تكساس الوسيط شهر يوليو (تموز) بخسائر شهرية ثانية على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2020، حيث أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود قد يؤدي إلى تآكل الطلب على الوقود.
وخفض محللون في استطلاع أجرته «رويترز» لأول مرة منذ أبريل (نيسان) توقعاتهم لمتوسط أسعار برنت في 2022 إلى 105.75 دولار للبرميل وإلى 101.28 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.
وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في مجموعة تعرف باسم أوبك بلس يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر (أيلول). وقال اثنان من ثمانية مصادر في أوبك بلس، في مسح لـ«رويترز»، إن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر ستتم مناقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس (آب)، بينما قالت المصادر الباقية إنه من المرجح أن يظل الإنتاج ثابتا. ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية الشهر الماضي.
وتشهد بداية أغسطس قيام أوبك بلس بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج القياسية بالكامل منذ انتشار جائحة (كوفيد - 19) في عام 2020.
وقال الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك هيثم الغيص، إن وجود روسيا في تحالف أوبك بلس أساسي لنجاح الاتفاق. وأضاف في مقابلة حصرية نشرتها صحيفة «الراي» الكويتية، أن منظمة أوبك ليست في منافسة مع روسيا التي وصفها بأنها «لاعب كبير ورئيسي ومؤثر بشكل كبير في خريطة الطاقة العالمية».
وأوبك بلس تحالف يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.
وسيرأس الغيص، محافظ الكويت السابق في أوبك، أول اجتماع له في أوبك في الثالث من أغسطس، حيث ستنظر المجموعة في إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لشهر سبتمبر، رغم دعوات الولايات المتحدة لزيادة الإمدادات.
وقال الغيص لصحيفة «الراي» إن «أوبك لا تتحكم بالأسعار لكنها تمارس ما يسمى بضبط الأسواق من حيث العرض والطلب»، ووصف الوضع الحالي لسوق النفط بأنها «متقلبة ومضطربة جدا».
وقال الغيص، متحدثا عن الزيادات الأخيرة في أسعار النفط: «بالنسبة لي ما زلت أؤكد أن ارتفاع أسعار النفط أخيرا ليس مرتبطا فقط بالأحداث بين روسيا وأوكرانيا... ولكن البيانات كلها تؤكد أن الأسعار بدأت بالارتفاع بشكل تدريجي وتراكمي، وقبل اندلاع الأحداث الروسية الأوكرانية، بسبب التصور السائد في الأسواق بأن هناك نقصا في القدرة الإنتاجية الاحتياطية، والتي أصبحت محصورة في دول قليلة ومحدودة».
وارتفعت أسعار النفط في عام 2022 إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، حيث قفز فوق 139 دولارا للبرميل في مارس (آذار)، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين تراجعت الأسعار حيث أدى ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة إلى إثارة المخاوف من حدوث ركود قد يؤدي إلى تراجع الطلب.
وردا على سؤال عن العناصر التي ستؤثر على أسعار النفط حتى نهاية العام قال الغيص: «بوجهة نظري إن أهم عامل سيكون استمرار نقص الاستثمارات في مجال الحفر والاستكشاف والإنتاج». وأضاف «هذا سيدفع الأسعار في اتجاه تصاعدي لكننا لا نستطيع تحديد المستوى الذي ستصل إليه».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

1.4 % متوسط التضخم في عمان بين 2021 و2024

مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

1.4 % متوسط التضخم في عمان بين 2021 و2024

مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

سجل متوسط التضخم الفعلي في عُمان خلال المدة من عام 2021 حتى 2024 نحو 1.4 في المائة، ليستقر عند مستوى معتدل، وضمن المستهدف خلال سنوات «خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 - 2025» البالغ 2.8 في المائة.

وتعدّ «خطة التنمية الخمسية العاشرة» الخطة التنفيذية الأولى لـ«رؤية عُمان 2040»، التي تركز على «آليات وبرامج التنويع الاقتصادي، وعلى رفع مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتحفيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء احتمالية انخفاض الطلب على النفط بوصفه مصدراً أساسياً للطاقة».

ويواصل الاقتصاد العُماني النمو بمعدلات تتجاوز معدل التضخم، حيث بلغ متوسط النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.9 في المائة خلال المدة من 2021 حتى 2023، وسجل الناتج المحلي نموّاً بنسبة 1.9 في المائة خلال المدة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) من عام 2024، وفق «وكالة الأنباء العمانية».

وأوضحت وزارة الاقتصاد العمانية أنه «مع التقدم الكبير الذي حققته جهود البنوك المركزية العالمية في دفع التضخم للانخفاض عن مستوياته القياسية التي بلغها في عام 2022، عبر رفع أسعار الفائدة المصرفية، فقد واصل معدل التضخم العالمي التراجع خلال العام الماضي؛ مما يسهم في تخفيف ضغوط التضخم المستورد على الأسواق المحلية والصناعات والأنشطة الاقتصادية الوطنية، ويعزز استمرار سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة المصرفية على الإقراض».

وأشارت الوزارة إلى أن التضخم كان أحد أكبر المخاطر التي أثرت سلباً على نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، و«تظل معدلاته وتطوراته على مستوى السلطنة عموماً، وفي مختلف المحافظات، قيد المتابعة، بهدف استمرار إبقائه ضمن المستهدفات، كما يتواصل تبني السياسات والإجراءات الاحترازية التي أسهمت في إبقاء التضخم ضمن المستهدفات خلال سنوات تنفيذ الخطة العاشرة، واحتواء تبعات تفاقمه عالمياً والحد من تأثيرها على القوة الشرائية المحلية وعلى نمو الاقتصاد».

تراجع التضخم 2024

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات التضخم السنوي تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم، وفقاً للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في عُمان، وبلغ متوسطه نحو 0.60 في المائة خلال المدة من يناير حتى ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 مقارنة مع نحو 0.94 في المائة خلال المدة نفسها من عام 2023، وقد «جاء هذا المعدل نتيجة انخفاض أسعار المجموعات الرئيسة الأكثر ثقلاً من حيث الوزن في مؤشر التضخم، حيث تراجع ارتفاع أسعار المجموعة الغذائية والمشروبات غير الكحولية ليصل إلى 2.8 في المائة خلال الفترة المشار إليها، مقارنة مع نحو 3.2 في المائة خلال المدة المماثلة من عام 2023»، وواصلت أسعار مجموعة النقل التراجع بنسبة 2.61 في المائة خلال المدة من يناير إلى ديسمبر 2024، وكانت قد شهدت تراجعاً بنسبة 2.85 في المائة خلال المدة ذاتها من عام 2023.

سوق تجزئة في عُمان (وكالة الأنباء العمانية)

واستقرت أسعار مجموعة السّكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، حيث لم يتجاوز ارتفاعُها 0.32 في المائة خلال المدة من يناير إلى ديسمبر من عام 2024.