«المالية» الألمانية تطالب بوقف إنتاج الكهرباء بالغاز

تسعى ألمانيا لعدم حدوث أزمة في الكهرباء على غرار الغاز (أ.ب)
تسعى ألمانيا لعدم حدوث أزمة في الكهرباء على غرار الغاز (أ.ب)
TT

«المالية» الألمانية تطالب بوقف إنتاج الكهرباء بالغاز

تسعى ألمانيا لعدم حدوث أزمة في الكهرباء على غرار الغاز (أ.ب)
تسعى ألمانيا لعدم حدوث أزمة في الكهرباء على غرار الغاز (أ.ب)

طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز. وفي تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس الأحد، قال زعيم الحزب «الديمقراطي الحر»: «يجب أن نعمل على منع حدوث أزمة كهرباء إضافة إلى أزمة الغاز».
وأضاف النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس: «ولهذا السبب ينبغي عدم المضي قدماً في إنتاج الكهرباء بالشكل الذي يحدث به الآن».
وفي إشارة إلى وزير الاقتصاد روبرت هابيك، قال ليندنر إن «روبرت هابيك لديه التفويض القانوني ليمنع ذلك». واختتم ليندنر حديثه قائلاً إن هناك «الكثير من الأمور التي تدعو إلى عدم إغلاق محطات الطاقة النووية الآمنة والصديقة للمناخ؛ بل تدعو إلى تمديد استخدامها إلى 2024 إذا لزم الأمر».
في الأثناء، ذكر هانز بيتر فولسيفر، رئيس اتحاد للصناعة يشمل الصناعات التحويلية والهندسة المدنية وتجارة السيارات، أن قطاع الحرف الماهرة يعاني من ارتفاع الأسعار ونقص في المواد والتضخم.
وقال -وفق وكالة الأنباء الألمانية- إن «الشركات والأعمال المتخصصة في الحرف الماهرة، تعاني حالة من عدم الاستقرار بشكل كبير، بسبب الوضع كله؛ لا سيما بسبب نقص المواد والزيادة الباهظة في الأسعار، والزيادات الهائلة في أسعار الطاقة والتضخم».
وأضاف أنه قبل شهرين، ذكر حوالي نصف الشركات في القطاع أن تكاليف الطاقة لديها تضاعفت على الأقل؛ مشيراً إلى أن التكاليف زادت أكثر منذ ذلك الحين.
وتابع بأنه من الصعب على هؤلاء في القطاع حساب تكاليفهم؛ مشيراً إلى أن التكاليف المرتفعة التي تواجهها الشركات، لا يمكن ببساطة نقلها إلى العملاء، لا سيما في القطاع العام.
وأضاف أن هذا يعني أن الشركات تتكبد خسائر في الطلبات التي تفي بها، وهو وضع غير مستدام على المدى الطويل. ويتم تأجيل أو إرجاء الطلبات لشركات الهندسة المدنية بسبب نقص الإمدادات لمواد مثل الصلب والبيتومين.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.