الجبايات الحوثية تنخر جيوب اليمنيين وتهدد مستقبل أبنائهم

مئات الآلاف من الطلبة مهددون بالانضمام إلى مليونين خارج المدارس

طلبة صغار خلال حصة رسم بمدرسة في صنعاء (إ.ب.أ)

اختار محمد قايد وهو موظف حكومي في العاصمة اليمنية صنعاء بقاء أبنائه الخمسة في المنزل لأنه عاجز عن دفع رسوم الالتحاق بالمدارس الحكومية بعدما فرضت الميليشيات الحوثية رسوما دراسية تحت اسم المشاركة المجتمعية، حيث إنه بالكاد يستطيع توفير لقمة العيش لأسرته، وغيره كثيرون. وشدد على أن الميليشيات المدعومة من إيران «تنخر جيوب اليمنيين وتهدد مستقبل أبنائهم».
يأتي ذلك في وقت قدر عاملان في التوجيه التربوي انضمام مئات الآلاف من الطلبة هذا العام إلى أكثر من مليوني طفل لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس خلال العام الماضي.
هذا العام فوجئ السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بتعليمات يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات والذي يشغل موقع وزير التعليم في الحكومة غير المعترف بها بفرض رسوم دراسية في المدارس الحكومية قدرها 8.300 ريال يمني عن كل طالب تحت اسم المشاركة المجتمعية، وهو مبلغ كبير بالنسبة لغالبية الأسر التي تعيش على المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية، في حين أن مبالغ الرسوم في المدارس الأهلية تزيد على 200 ألف ريال يمني (الدولار يساوي 600 ريال).
ويقول محمد قايد: «معي خمسة أطفال وأقسم أني لا أملك قيمة شراء أغذية فكيف أدفع هذه الرسوم... حياة الناس في الحضيض، ولا يوجد شيء رائج في هذه المدينة غير الشعارات والخطب والمحاضرات».
وقدر عاملان في التوجيه التربوي في حديثهما لـ«الشرق الأوسط» أنه سينضم مئات الآلاف من الطلبة هذا العام إلى مليوني طفل خارج التعليم بسبب القرار الذي اتخذه أخو زعيم الحوثيين، لأن الأسر في مناطق سيطرتهم تبحث عن الغذاء وليس بمقدورها دفع هذه الجباية الجديدة تحت اسم المساهمة المجتمعية، إلى جانب أن الأسر تشتري كتب المناهج الدراسية من السوق مع أنها كانت توزع مجانا طوال خمسين عاما.
وتشير تقارير دولية إلى أن ما يقارب مليوني طفل يمني هم خارج التعليم في اليمن، مرجعة ذلك إلى النزاع القائم منذ ثماني سنوات والذي أثر بدوره على الوضع الاقتصادي مما دفع أهالي الطلبة إلى عدم إرسالهم إلى المدارس، وفي أحسن الحالات يقومون بإرسال الذكور دون الإناث باعتقاد منهم أن الأنثى ستتزوج وليست بحاجة إلى التعليم بقدر الذكر الذي سيتحمل مسؤولية الأسرة.
ومع ذلك فإن الوضع اليوم أصبح أكثر سوءا، ففي ظل ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة اضطر الكثير من الأهالي إلى إلحاق أبنائهم في مدارس حكومية، ولكن قطع ميليشيات الحوثي لرواتب الموظفين منذ ستة أعوام ومنهم المعلمون، جعل نصف الكادر التعليمي يترك العمل ويذهب للبحث عن فرصة عمل في مجال آخر.
ومع ذلك فإن القرار الأخير بفرض رسوم دراسية سيدفع بمن تبقى إلى ترك التعليم، وفق ما يراه فؤاد وهو معلم سابق في المرحلة الثانوية اضطر خلال السنوات الثلاث الماضية إلى العمل في ورشة لإصلاح السيارات للإنفاق على أسرته.
وتقول منى وهي موظفة لا تتسلم رواتب منذ ست سنوات إنها تفضل هذا العام إرسال ابنيها للعمل في بيع المناديل الورقية في تقاطعات الشوارع للحصول على ما يساعدهم على شراء الأكل، فليس لديها القدرة لإرسالهما إلى المدارس، في حين أن البنتين ستبقيان معها في البيت للمساعدة في صناعة الكعك وبيعه، لأنه لم يكن أمامها خيار آخر.
أما عبد الله مصلح (41 عاما) وهو موظف حكومي فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر متعلق ببحث الحوثيين عن مصادر لتمويل حربهم فقد تحولت مهمتهم إلى جمع الأموال، ولهذا وصل الأمر إلى تحويل مدرسة عامة إلى كلية خاصة، مثلما حصل مع مدرسة رواد النهضة الكائنة بمؤسسة اليتيم في حي النهضة، والتي كانت مدرسة للأيتام، وقبل أقل من شهر قامت إدارة المدرسة بالتواصل مع أولياء الأمور وسلمتهم ملفات أبنائهم كون المدرسة قد أغلقت وستتحول إلى جامعة خاصة.
كانت منظمة اليونيسيف حذرت من فقدان استغلال طاقات الأطفال إذا لم يتم معالجة التحديات التي تواجه النظام التعليمي، مشددة على أهمية التعليم وعلى أن عمالة الأطفال وتجنيدهم من أهم المخاطر التي تأتي انعكاساً لظاهرة التسرب من مراحل التعليم.
وتشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأطفال اللاجئين الذكور وأكثر من 70 في المائة من الإناث من الأطفال اللاجئات لا يذهبون إلى المدرسة، ولا يفعلون شيئا، أو يتسولون، حيث يصف خبراء في مركز البحوث الوضع بالكارثي، إذ إنها المرة الأولى التي يتم فيها إنهاء مجانية التعليم.
وفقا للتقرير، لم يتسلم 171.600 معلم ومعلمة (ثلثا العاملين في مجال التعليم) رواتبهم بشكل منتظم لمدة أربع سنوات، ويضطر المعلمون للتوقف عن التدريس لإيجاد سبل أخرى لإعالة أسرهم، الأمر الذي يعرض ما يقرب من أربعة ملايين طفل إضافي لخطر فقدانهم فرص الحصول على التعليم.
كما يعاني - بحسب التقرير - أكثر من 523 ألف طفل نازح في سن الدراسة من صعوبة الحصول على التعليم بسبب عدم وجود مساحة كافية في الفصول الدراسية الحالية، فقد تضررت المدارس وتم استخدامها من قبل قوات مسلحة أو استوطنتها العائلات النازحة، كما فقد معلمون وطلبة حياتهم، وجُرحوا أو أصيبوا بصدمات نفسية.
ويذكر تقرير اليونيسيف، أن هناك مليوني طالب خارج المدارس حتى نهاية عام 2021 وخلال الفترة الواقعة بين مارس (آذار) 2015 وفبراير (شباط) 2021 تم تجنيد أكثر من 3.600 طفل في اليمن ضمن الجماعات المسلحة أو القوات، كما أن هناك 1.71مليون طفل نازح، قتل منهم 3.336، و400 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.
ووثق التقرير وجود 645 اعتداء على المرافق التعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية خلال الفترة نفسها، وأفاد بأن هناك 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد، في بلدٍ يصنف على أنه مجتمع فتي (نسبة الفئة العمرية دون سن 14 عاما 40 في المائة من السكان).