آفاق قاتمة لصناعة السيارات الألمانية

جانب من مصنع للسيارات في ألمانيا (رويترز)

أشارت تقديرات البروفيسور الألماني فرديناند دودنهوفر، خبير سوق السيارات، إلى أن الطلب على السيارات الجديدة في ألمانيا سيتراجع على نحو ملحوظ، ما يزيد من الآفاق القاتمة لأشهر صناعة في البلاد.
قال دودنهوفر الذي يدير مركز أوتوموتيف ريسيرتش للبحوث المتعلقة بالسيارات المعروف اختصارا بـ«كار»، في دراسته عن خصومات السيارات في يوليو الجاري، من خلال مركز (كار)، إن سلاسل التوريد المليئة بالثغرات لن تصبح في غضون بضعة أشهر هي المشكلة بالنسبة لشركات صناعة السيارات، بل إن مشكلة هذه الشركات ستتمثل في التراجع الملحوظ في الاستعداد الشرائي لدى العملاء.
وعزا المركز هذا التراجع المتوقع إلى التضخم المرتفع إلى جانب اعتزام الدولة تخفيض الدعم المقدم للسيارات الكهربائية.
وقال خبراء المركز إن سوق السيارات الجديدة يكاد يخلو حاليا من محفزات الشراء للدرجة التي جعلت الأسعار الصافية تصل إلى أعلى مستوى لها، وتوقعوا أن تشهد الشهور المقبلة قوائم لزيادة الأسعار، مشيرين إلى أن هذه الزيادات ستنطبق بشكل خاص على السيارات الكهربائية نظرا لأن أسعار الليثيوم والنيكل والمواد الخام الأخرى اللازمة لإنتاج البطاريات ارتفعت بالفعل على نحو ملحوظ.
يأتي هذا في الوقت الذي تدهورت فيه الأعمال في شركة تصنيع البطاريات الألمانية «فارتا» في النصف الأول من هذا العام. وأعلنت الشركة في مدينة إلفانجن بجنوب ألمانيا، أمس السبت، أن المبيعات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب تراجعت.
وخفض المجلس التنفيذي توقعاته للعام الحالي. وأشارت الشركة إلى تأخر تسليم مشاريع العملاء وتوتر الأوضاع في ضوء ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة وتكاليف النقل كأسباب رئيسية للانخفاضات.
ووفقا للأرقام الأولية الصادرة، السبت، انخفضت مبيعات الشركة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي إلى 376.8 مليون يورو. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 68.9 مليون يورو، بتراجع قدره 338.6 في المائة.
وبحسب بيانات الشركة، يتراوح نطاق الإيرادات المتوقعة للعام بأكمله بين 880 و920 مليون يورو، بعد توقعات سابقة بأن يتراوح بين 950 مليون يورو ومليار يورو.
وبالنسبة للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، يتراوح نطاق التوقعات الآن بين 200 إلى 225 مليون يورو، بعدما كان يتراوح بين 260 و280 مليون يورو. وفي خضم أزمة الطاقة التي تضرب أكبر اقتصاد في أوروبا، أعرب رئيس المكتب الاتحادي لسلامة التخلص من النفايات النووية في ألمانيا، فولفرام كونيج، عن رفضه لتمديد عمل مفاعلات نووية في البلاد لتغطية احتياجات ألمانيا من الطاقة في ظل نقص إمدادات الغاز.
وفي مقال زائر بصحيفة «فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج» الألمانية الصادرة اليوم الأحد، كتب كونيج أن «مثل هذا التقدير يجب ألا يراعي سلامة المفاعلات النووية وحسب بل يجب كذلك أن يراعي التخلص من النفايات المشعة». وأشار كونيج إلى أن «التكاليف المجتمعية في كلتا الحالتين ستكون كبيرة في حال استمرار تشغيل المفاعلات»، كما أعرب عن تخوفه من أن «الإجماع المجتمعي الذي تم التوصل إليه بعد جهد سيصبح مثار شك».
يذكر أنه على وقع أزمة الطاقة الراهنة الناجمة عن حرب أوكرانيا، اندلع نقاش في ألمانيا حول تمديد عمل المفاعلات النووية، وعلى الأقل المفاعلات الثلاثة التي لا تزال متصلة بالشبكة إلى ما بعد نهاية العام. ومن المقرر بالأساس أن يتم إخراج هذه المفاعلات من الشبكة بحلول نهاية 2022.
وأبدى كونيج شكوكا كبيرة في الخطة الزمنية الخاصة بالبحث عن مقر للمستودع النهائي للنفايات النووية في ألمانيا حيث ينص القانون على التوصل إلى قرار بخصوص تحديد مقر لهذا المستودع بحلول 2031 بحيث يمكن البدء في التخزين اعتبارا من عام 2050.
وأضاف كونيج: «يقوم مكتبي بشكل متكرر بدعوة الشركة المكلفة بالبحث عن مقر على تحقيق تقدم في هذا الإجراء حتى يمكن الالتزام بالجدول الزمني المحدد قانونا، وستكون هناك 20 عاما أخرى حتى يصبح المستودع النهائي جاهزا للتشغيل».