أغنى امرأة في آسيا تخسر نصف ثروتها

بسبب الأزمة العقارية الصينية الخانقة

تسببت الأزمة العقارية الصينية الخانقة في فقدان أغنى امرأة في آسيا نصف ثروتها (إ.ب.أ)
تسببت الأزمة العقارية الصينية الخانقة في فقدان أغنى امرأة في آسيا نصف ثروتها (إ.ب.أ)
TT

أغنى امرأة في آسيا تخسر نصف ثروتها

تسببت الأزمة العقارية الصينية الخانقة في فقدان أغنى امرأة في آسيا نصف ثروتها (إ.ب.أ)
تسببت الأزمة العقارية الصينية الخانقة في فقدان أغنى امرأة في آسيا نصف ثروتها (إ.ب.أ)

أظهر تصنيف لأصحاب المليارات الخميس أن ثروة أغنى امرأة في آسيا شهدت انخفاضا إلى النصف بسبب أزمة العقارات في الصين التي أضعفت القطاع بشدة. وبلغت قيمة ثروة يانغ هويان، الصينية المولد، 23.7 مليار دولار العام الماضي، لكنها تُقدر الآن بنحو 11.3 مليار دولار، وفق تصنيف بلومبرغ لأصحاب المليارات.
يانغ هي المساهمة الكبرى في «كاونتري غاردن»، إحدى أكبر الشركات المطورة في الصين والتي سجلت العام الماضي أعلى إيرادات في هذا القطاع رغم أزمة العقارات. وتكافح بعض المجموعات المنهكة خلال الأزمة من أجل بقائها، بينها «إيفرغراند» التي ترزح تحت مديونية كبيرة تقرب من 300 مليار دولار. وتتمتع «كاونتري غاردن» بصحة مالية أفضل نسبيا، لكن المجموعة تحاول مع ذلك زيادة السيولة مع اقتراب استحقاقات الدفع النهائية. غير أن الأسواق نظرت إلى بيع المجموعة لأسهم جديدة الأربعاء لجمع الأموال على أنه علامة ضعف. وفقدت أسهم «كاونتري غاردن» الأربعاء 15 في المائة من قيمتها في بورصة هونغ كونغ، ما قلل من ثروة يانغ هويان الشخصية.
وبحسب معلومات الإعلام الرسمي، أصبحت الصينية الأربعينية مليارديرة منذ أن ورثت أسهماً من والدها، مؤسس «كاونتري غاردن» عام 2005. وأدى إصلاح نظام الإسكان في الصين سنة 1998، الذي أوجد سوقاً حقيقية للعقارات، إلى ازدهار شديد في هذا القطاع الذي يستفيد من الأعراف الاجتماعية التي تعتبر الاستحواذ على العقارات شرطاً أساسياً للزواج.
لكن المديونية الهائلة للمروجين اعتبرت في السنوات الأخيرة من الحكومة على أنها خطر كبير على اقتصاد البلاد ونظامها المالي. ولتقليل مديونية القطاع، شددت بكين تدريجياً على شروط حصول المطورين العقاريين على قروض ائتمانية منذ عام 2020 ما أدى إلى تجفيف مصادر التمويل للمجموعات المثقلة أصلاً بالديون. وأعقبت ذلك موجة تخلف عن السداد، بما يشمل مجموعة «إيفرغراند». ويُتوقع أن تكشف المجموعة الصينية الرائدة سابقا في سوق العقارات عن ملامح خطتها لإعادة الهيكلة في الأيام المقبلة.
وقال كبار القادة في الصين، في اجتماع مهم بغرض تحديد نهج السياسات خلال النصف الثاني من العام، إنه يجب أن تسعى البلاد جاهدة من أجل تحقيق «أفضل نتائج» للعملية الاقتصادية، مع ضمان استقرار سوق العقارات.
وأفادت «بلومبرغ» بأن المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الحزب الشيوعي، حث على بذل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في التوظيف والأسعار، للحفاظ على سير الاقتصاد في «نطاق معقول»، بحسب ما ورد في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) يوم الخميس بعد عقد الاجتماع.
ويوم الأربعاء، قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن الصين بحاجة لإعادة النظر في سياستها (صفر كوفيد) لتفادي إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد، وكذلك إيجاد حل طويل الأجل للأزمة في القطاع العقاري.
وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والباسفيك في صندوق النقد، لـ«رويترز»، إن الصين يمكنها تفادي المزيد من الإغلاقات إذا استخدمت «لقاحات فعالة مثل لقاحات إم آر إن إيه» وعززت حملة التطعيم، خصوصا بين المسنين. وأضاف «الصين أجرت بعض التغييرات على سياستها بما يجعلها أكثر مرونة قليلا، لكننا نشعر بأن هذه الاستراتيجية قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد... هذه مسألة يجب معالجتها».
وفي حين تفادت الصين ويلات إصابات ووفيات على نطاق واسع، فإنها تفتقر لمناعة القطيع بالنظر إلى وجود شريحة كبيرة من المسنين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. واستراتيجية الصين في التعامل مع كوفيد كانت أحد الأسباب التي دفعت صندوق النقد لخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام 2022 إلى 3.3 في المائة من 4.4 في المائة، في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية التي نشرت هذا الأسبوع. وقال تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية إن هذا سيكون أدنى نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم في أكثر من أربعة عقود، مع استبعاد الأزمة الأولية لـ(كوفيد - 19) في 2020.
وسياسة كوفيد التي تنتهجها الصين ليست العامل الوحيد وراء مخاوف صندوق النقد حيال التباطؤ الاقتصادي، إذ إن تزايد أسعار المساكن وقفزة في ديون الأسر يغذيان أزمة في القطاع العقاري.
وقال سرينيفاسان: «نية الحكومة لخفض الديون في القطاع العقاري صحيحة تماما لكن لها تأثير سلبي على النمو... الآن الكثير من الأسر ترفض دفع قروضها العقارية لأنه يوجد الكثير من مشاريع الإسكان التي لم يتم الانتهاء منها».
وقالت مصادر لـ«رويترز» يوم الاثنين إن الصين ستطلق صندوقا عقاريا لمساعدة المطورين العقاريين في حل أزمة الديون، مستهدفة تمويلا يصل إلى 300 مليار يوان (44 مليار دولار). وستكون هذه الخطوة الرئيسية الأولى التي تتخذها الدولة لإنقاذ القطاع العقاري منذ برزت مشاكل الديون إلى العلن العام الماضي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».