محامون فلسطينيون ينظمون احتجاجات على تعديلات لقوانين أصدرها عباس

محامون فلسطينيون يتظاهرون أمام مكتب رئيس الوزراء في مدينة رام الله الاثنين (أ.ف.ب)

نظم مئات المحامين الفلسطينيين (الاثنين)، وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة في رام الله، للمطالبة بتعديل وإلغاء قوانين أصدرها الرئيس محمود عباس تتعلق بالقضاء.
وقال سهيل عاشور نقيب المحامين، لـ«رويترز»، إن «هذه الوقفة الاحتجاجية استمرار لفعاليات نقابة المحامين الرافضة لمجموعة من القرارات تتعلق بقانون التنفيذ في المحاكمات المدنية والشروط الجزائية». وأضاف خلال مشاركته في الاعتصام: «هذه الفعاليات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع تقريباً، ونقابة المحامين مستمرة أيضاً في فعالياتها لحين تعديل هذه القرارات بقانون، أو وقف نفاذها، كون هذه القرارات تؤثر سلباً على السلم الأهلي والأمن الاقتصادي وتؤثر على الحقوق والحريات».
ويتيح القانون الأساسي الفلسطيني، وهو بمثابة الدستور، للرئيس الفلسطيني، إصدار قوانين في ظل غياب المجلس التشريعي. وكانت المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية فلسطينية، أصدرت في 2018 قراراً بحل المجلس التشريعي المنتخب، الذي تشكل حركة «المقاومة الإسلامية» (حماس) أغلب أعضائه. وتعطل المجلس التشريعي بعد عام من انتخاب أعضائه، في أعقاب سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة بعد قتال مع حركة «فتح» استمر لأيام، وأحيلت صلاحياته إلى رئيس السلطة الفلسطينية حسب القانون الأساسي.
وقال مجلس القضاء الأعلى، الذي نسب للرئيس الفلسطيني التعديلات الخاصة بالقضاء، إنه «يسعى للارتقاء بالعمل القضائي لدى المحاكم النظامية، خصوصاً ما يتصل بإجراءات السير بالدعوى، وسرعة الفصل بها، إيصالاً للحقوق وإنهاء للمنازعات».
وأضاف المجلس في بيان هذا الشهر مع الإعلان عن الفعاليات الاحتجاجية لنقابة المحامين، أن «تعديل النصوص القانونية التي تقوم على تسريع السير بالدعوى لا يعني إنكاراً للعدالة، بل إظهاراً لها».
وقال سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين، إن النقابة لم تغلق باب الحوار، مضيفاً أن «نقابة المحامين على تواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة ومع كل من له علاقة بهذا الموضوع، وهي مستمرة في فعالياتها الاحتجاجية ولم تغلق باب الحوار».
هذا وقد انتشرت وحدات من الشرطة الفلسطينية في محيط مبنى رئاسة الوزراء، ووضعت حواجز على الطرق المؤدية إلى المبنى. وعلقت نقابة المحامين العمل طيلة اليوم أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية.