{الفيدرالي} الأميركي يحاول تحقيق «هبوط ناعم» لتفادي انكماش اقتصادي

العالم يترقب القرار الأربعاء

مواطنون يتسوقون في «جراند سنترال ماركت» في لوس أنجليس بكاليفورنيا مع نسب تضخم تتخطى 9 % خلال يونيو (إ.ب.أ)

يأمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أن يتمكن مرة جديدة من إبطاء التضخم، من دون التسبب في انكماش اقتصادي، مع ترقب إقراره زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسية، الأربعاء، غير أن الموازنة بين التوجهين ستكون عملية دقيقة.
وأوضحت جولي سميث، أستاذة الاقتصاد في جامعة «لافاييت» في إيتون بولاية بنسلفانيا الأميركية، وفق وكالة «الصحافة الفرنسية»: «يريدون أن يحاولوا تحقيق ما يطلقون عليه تعبير (هبوط ناعم)، من خلال محاولة تفادي انكماش». وأضافت: «السؤال المطروح هو: هل بإمكانهم تحقيق ذلك؟ إنه سؤال يصعب الرد عليه في المرحلة الراهنة».
وتعقد اللجنة النقدية في البنك المركزي الأميركي اجتماعاً، الثلاثاء والأربعاء، ستقرّ خلاله زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تتراوح حالياً بين 1.50 و1.75 في المائة.
لكن هذا الإبطاء المتعمد للنشاط الاقتصادي يجب ألا يكون شديداً إلى حد ينعكس سلباً على الاقتصاد، وبصورة خاصة على سوق العمل.
ورأى نائب الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي، دونالد كون، في مقابلة أجرتها معه وكالة «الصحافة الفرنسية»: «أعتقد أن انكماشاً طفيفاً» مع بطالة أعلى من نسبة 3.7 في المائة التي يتوقعها البنك المركزي الأميركي لعام 2022 «سيكون ضرورياً لكسر هذه الدوامة التضخمية». وأضاف: «لكن انعدام اليقين هائل».
ويبدو أن هناك إجماعاً حول فرضية زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة (75 نقطة أساسية)، تساوي الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير في منتصف يونيو (حزيران)، وكانت الأعلى منذ 1994.
ووافقته جولي سميث التي قالت: «أعتقد أنهم سيزيدون المعدلات بمقدار 75 نقطة أساسية؛ لكن يبقى من الممكن أن يفاجئنا الاحتياطي الفيدرالي».
وأورد أحد أعضاء هيئة حكام الاحتياطي، كريستوفر والر، مؤخراً، احتمال زيادة قدرها نقطة (مائة نقطة أساسية)، ما سيكون أمراً غير مسبوق منذ الثمانينات، حين كان رئيس البنك المركزي بول فولكر يواجه تضخماً يزيد عن 10 في المائة.
ورأت سميث أن أعضاء اللجنة النقدية «سيناقشون على الأرجح» هذه الفرضية «لمجرد أن أرقام التضخم تبقى سيئة جداً في الولايات المتحدة»؛ لكنها اعتبرت أن «المؤشرات الأخرى (...) تفيد بأن الزيادات السابقة في معدلات الفائدة بدأت على الأرجح تعطي مفعولها، أقلّه لإبطاء الطلب في سوق السكن». والواقع أن السوق العقارية سجلت تباطؤاً شديداً بسبب أسعار الأملاك الباهظة، ومعدلات الفائدة المتصاعدة؛ غير أن الموظفين ما زالوا يحظون بآلاف العروض على وظائف لا تجد من يشغلها، والاستهلاك يبقى مرتفعاً، رغم أن حجم المبيعات مرتفع بفعل نسبة التضخم.
وأوضحت كاثي بوستيانيتش، رئيسة قسم الاقتصاد في معهد «أوكسفورد إيكونوميكس»، في مذكرة، أن «البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم زيادة في معدلات الفائدة قدرها 75 نقطة أساسية، ولو أنه من الممكن بحث زيادة بمقدار مائة نقطة أساسية».
ورأت أن متانة سوق العمل والاستهلاك توفر للاحتياطي الفيدرالي «هامش المناورة الضروري لمواصلة زيادة معدل الفائدة الرئيسية بصورة سريعة». وحذرت من أن احتمال تحقيق «هبوط ناعم» بنجاح، يتراجع «مع ازدياد احتمالات الانكماش».
وشددت وزيرة الخزانة جانيت يلين، مؤخراً، على أن تحقيق ذلك يتطلب «مهارات وتوفر فرصة»، معتبرة في المقابل أن وضع الاقتصاد الأميركي جيد إلى حد يمكّنه من تجنّب الانكماش.
وفي مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والسكن والسيارات وغيرها في الولايات المتحدة، يعمد الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس (آذار) إلى زيادة معدلات فائدته الرئيسية تدريجياً.
ويهدف هذا الإجراء في ظل تضخم واصل تسارعه في يونيو ليصل إلى 9.1 في المائة بمعدل سنوي، إلى جعل القروض أعلى كلفة على الأسر والشركات على السواء، سعياً لإبطاء الاستهلاك، وحلحلة الضغط تالياً على الأسعار.