السعودية تطبق «الوساطة العقارية» بعد 180 يوماً

إيداع 277 مليون دولار في حسابات مستفيدي «سكني»

يهدف نظام الوساطة العقارية إلى حفظ حقوق الأطراف ويحد من النزاعات العقارية (الشرق الأوسط)

بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي في يونيو (حزيران) الماضي على نظام الوساطة العقارية، في خطوة تحفظ الحقوق العقارية وترفع من جودة الخدمات، كشفت الهيئة العامة للعقار، أمس (الأحد) أن النظام سيدخل حيز التنفيذ بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الذي يُعد أحد أبرز ممكنات تطوير القطاع العقاري وحوكمته، وخدمة المستفيدين منه.
ويأتي نظام الوساطة العقارية امتداداً للتشريعات التي تعمل عليها الهيئة، وهو يحفظ الحقوق ويرفع جودة الخدمات، فضلاً عن أنه يحد من النزاعات العقارية، ويسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى تصنيف البلاد في مؤشرات العقار العالمية.
وأوضحت الهيئة أن أحكام النظام تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما ويستفيد منهما، مشددة على أن النظام نص على منع ممارسة النشاط وتقديم الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وفق اللائحة التنفيذية التي حددت أحكامه وشروطه وإجراءاته ومدته.
وأكدت أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار المهام المتعلقة باعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصاتها، وكذلك اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة، وإعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية، وكذلك برامج وآليات لتحفيز ممارسة القطاع، وتحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق، واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة أنشطة القطاع، بالإضافة إلى تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها، علاوة على اعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
ونصت أحكام النظام على معاقبة من يمارس نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وكذلك معاقبة من يقدم معلومات غير صحيحة أو مضللة للحصول على ترخيص أو إخفاء بيانات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية، إذْ تشمل لائحة العقوبات الإنذار وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز العام.
وتشمل الإجراءات إلغاء الترخيص وفرض غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال (53 ألف دولار)، ويجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.
وتعنى «الوساطة العقارية» بممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الإلكترونية من خلال وسائل التقنية كالمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما تتمثل الخدمات العقارية في الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، مثل «التسويق، وإدارة الأملاك والمرافق، والمزادات، والإعلانات، والاستشارات والتحليلات العقارية».
إلى ذلك، أفصح صندوق التنمية العقارية أمس (الأحد)، عن إيداع 853 مليون ريال (277.4 مليون دولار) في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و«الصندوق العقاري» ليوليو (تموز) المنصرم.
وقال منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، إن الإيداع الأخير خُصص دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، كاشفاً عن بلوغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى يوليو الفائت نحو 39.2 مليار ريال (10.4 مليار دولار).
وأوضح الرئيس التنفيذي، أن برامج الدعم السكني تُمكن من تنطبق عليه الشروط ويوقع عقداً تمويلياً جديداً من الاستفادة من الدعم السكني بطريقتين، إما بدعم أرباح القرض العقاري خلال فترة التمويل، وإما الحصول على دعم سكني مقدم وغير مسترد عند توقيع العقد من باقات الدعم السكني، مؤكداً أهمية الشراكة التكاملية مع الجهات التمويلية المعتمدة بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية المملكة 2030» - برفع نسبة التملك إلى 70 في المائة وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.