السعودية تعزز جهود محاصرة جرائم الاحتيال المالي

لترسيخ ثقة القطاع المصرفي والحد من ارتكابات فردية

المبارك يتجول في «مركز العمليات المشتركة» مؤخراً (الشرق الأوسط)

تكثف السعودية جهودها لمكافحة الاحتيال المالي في البنوك السعودية عبر العديد من الإجراءات المتخذة، وكان آخرها افتتاح مركز للعمليات المشتركة والذي يعنى بمتابعة الجرائم المالية، ويجمع المؤسسات كافة تحت سقف واحد في غرفة مشتركة تهدف إلى تحسين تجربة العميل ومعالجة الحالات من هذا النوع.
وكان النائب العام في السعودية قد أصدر قراراً مع نهاية العام الماضي بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، بغرض التصدي لها بشكل مباشر ودقيق، وذلك لمنع خطرها على اقتصاديات الأفراد والمجتمع.
ودشن البنك المركزي السعودي أخيراً المركز الجديد بهدف متابعة حالات الاحتيال المالي التي قد يتعرض لها عملاء البنوك في المملكة، حيث يجمع المؤسسات كافة تحت سقف واحد في غرفة مشتركة تهدف إلى تحسين التجربة ومعالجة الحالات مثل هذا النوع.
وأكد الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، أن تأسيس هذا المركز يأتي انطلاقاً من دعم البنك الدائم لاستقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليه بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية العملاء في المملكة، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم الاحتيالية المرتبطة بالعملاء.
وبيّن المبارك، أن تشكيل مركز مُشترك يجمع البنوك السعودية تحت سقف واحد، يُعد أحد الإجراءات السريعة والفعّالة، التي تعكس التعاون والتكامل المطلوب بين الجميع من أجل الحدّ من تطوّر حالات الاحتيال، إضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومُتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.
ويعمل مركز العمليات المشتركة لمكافحة حالات الاحتيال المالي، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف مباشر من البنك المركزي السعودي، ويقع على مساحة إجمالية تُقدّر بـ1300 متر مربع، ويضم 162 محطة عمل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 390 متراً مربعاً وعدد 52 محطة، في حين تهدف المرحلة الثانية إلى زيادة 110 محطات على مساحة إجمالية تبلغ 910 أمتار مربعة.
وتحرص النيابة العامة في المملكة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق من خلال القرار الذي أصدره النائب في العام المنصرم، إيماناً منها بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصاً المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
ويأتي تشكيل هذه الوحدات من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق، كما تسعى النيابة بهذه الخطوة للوصول إلى أهدافها الرئيسية في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية.