المانيا تنقذ «يونيبر» بعد استخدام «مكبح الغاز» الروسي

شولتس يعلن استحواذ الحكومة على 30% من الشركة

قدمت الحكومة الألمانية حزمة إنقاذ ضخمة لشركة يونيبر عقب أزمة الغاز الروسي (د.ب.أ)
قدمت الحكومة الألمانية حزمة إنقاذ ضخمة لشركة يونيبر عقب أزمة الغاز الروسي (د.ب.أ)
TT

المانيا تنقذ «يونيبر» بعد استخدام «مكبح الغاز» الروسي

قدمت الحكومة الألمانية حزمة إنقاذ ضخمة لشركة يونيبر عقب أزمة الغاز الروسي (د.ب.أ)
قدمت الحكومة الألمانية حزمة إنقاذ ضخمة لشركة يونيبر عقب أزمة الغاز الروسي (د.ب.أ)

اتفقت الحكومة الألمانية وشركة الطاقة الألمانية المتعثرة «يونيبر» على حزمة إنقاذ تقدر بالمليارات، تتضمن استحواذ الحكومة على حصة في الشركة. وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في برلين يوم الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار حزمة إنقاذ للشركة التي تضطلع بدور مهم للغاية في تزويد المواطنين والشركات بالطاقة.
كما أعلن شولتس أن حزمة الإنقاذ تنص أيضاً على فرض رسوم إضافية على عملاء «يونيبر» اعتباراً من الأول من سبتمبر (أيلول) أو الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين. ومن المفترض أن تمرر «يونيبر» عبر هذه الرسوم الإضافية زيادات الأسعار للمستهلكين، وبالتالي الحصول على متنفس مالي.
وكانت «يونيبر» تقدمت بطلب للحصول على مساعدات من الدولة بعدما تلقت ضربة شديدة بسبب خفض إمدادات الغاز من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم1». ومن أجل الوفاء بعقودها، لجأت الشركة إلى شراء غاز من الأسواق بأسعار أعلى، ما أدى إلى مشكلات في السيولة لديها. وتضطلع يونيبر بدور مركزي في إمداد الطاقة في ألمانيا وتزود العديد من مرافق البلديات والشركات الصناعية بالغاز.
وفي سياق متصل، أعلن شولتس أنه سيكون هناك إصلاح رئيسي لإعانات الإسكان في بداية العام المقبل، موضحا أنه سيجري من بين أمور أخرى توسيع دائرة المستفيدين. كما تحدث شولتس عن إعانات للحد من تكاليف التدفئة المرتفعة، وقال: «لن تكونوا بمفردكم».
وبحسب بيانات الشركة، تنص حزمة الاستقرار على زيادة رأسمال الشركة بمقدار حوالي 267 مليون يورو، بسعر إصدار يبلغ 70ر1 يورو للسهم، باستثناء حقوق اكتتاب المساهمين. وأوضحت الشركة أن زيادة رأس المال ستؤدي إلى حصول الحكومة الاتحادية على حصة في الشركة تبلغ حوالي 30 في المائة. وبحسب البيانات، سيتم، علاوة على ذلك، إصدار ما يسمى بأداة تحويل إلزامية، والتي تلزم الشركة بتحويل ما يصل إلى 7ر7 مليار يورو للحكومة الاتحادية. وهذه الأداة عبارة عن أوراق مالية ذات فوائد يجب تحويلها إلى أسهم بحلول انتهاء صلاحيتها على أقصى تقدير، لذلك تعتبرها وكالات التصنيف أداة شبيهة بالأسهم.
ومن المقرر أيضاً زيادة القرض الممنوح لـ«يونيبر»، عبر بنك التنمية المملوك للحكومة الألمانية «كيه إف دابليو»، من مليارين إلى 9 مليارات يورو.
وتتزامن الخطوة مع تحذير وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من تقييم استئناف إمدادات الغاز الروسي عبر خط «نورد ستريم1» على أنه علامة على المصداقية. وقال الوزير في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف) مساء الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستغل توفير الغاز دائما على نحو استراتيجي لإحداث انقسام في ألمانيا وأوروبا، وأضاف: «يتعين علينا أن نقبل أن بوتين يستخدم مكبح الغاز ضدنا»، مؤكدا ضرورة أن تجد ألمانيا بدائل وأن توفر استهلاك الغاز.
وتم استئناف ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر خط «نورد ستريم1» الخميس بعد خضوعه لأعمال الصيانة السنوية. وكانت الإمدادات القادمة عبر الخط توقفت تماما خلال فترة الصيانة التي استمرت 10 أيام منذ يوم 11 يوليو (تموز) الحالي، في ظل مخاوف من قرار روسي بوقف ضخ الغاز بعد انتهاء الصيانة، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة طاقة حادة بالفعل. وكانت سعة تدفق الغاز خلال الاستئناف محدودة عند حوالي 40 في المائة مثلما كان الحال قبل أعمال الصيانة.
وكان بوتين حذر يوم الثلاثاء الماضي من احتمال تراجع الكميات التي ينقلها خط نورد ستريم1 إلى 33 في المائة من طاقته بنهاية الشهر الحالي، إذا لم تتم إعادة توربين رئيسي يستخدم في الخط، والذي كان أرسل إلى كندا للإصلاح. ويقول المسؤولون الألمان إن روسيا تستخدم تأخر عودة التوربين ذريعة لتقليل كميات الضخ عبر نورد ستريم.
واعتبر هابيك موضوع التوربين «حجة مسبقة» و«لعبة واهية» من جانب روسيا، مشيرا إلى أن شركة «غازبروم» الروسية للطاقة لديها ما يكفي من التوربينات، وأوضح أن التوربين الذي يدور حوله الجدل ليس ضروريا، مشيرا إلى أنه حتى قبل صيانة «نورد ستريم1» كان من الممكن تشغيل الخط بنسبة 100 في المائة.
وعارض هابيك بشدة فكرة تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم2» عبر بحر البلطيق. وكان بوتين أشار أيضاً إلى إمكانية تشغيل هذا الخط الذي اكتمل ولكن لم توافق ألمانيا بعد على تشغيله ويخضع لعقوبات أميركية... وقال هابيك إن بدء تشغيل الخط لن يغير شيئا وسيزيد الاعتماد على الغاز الروسي، موضحا أنه عندئذ سيكون بوتين قد حقق هدفه المتمثل في كسر العقوبات، وقال: «هذا سيعني رفع العلم الأبيض في ألمانيا وأوروبا. يجب ألا نفعل ذلك بالتأكيد».
وأكد وزير الاقتصاد التماسك في ألمانيا رغم ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، وقال: «نحن دولة قوية»، مضيفا أن هناك تفاعلا قويا بين المواطنين وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والسياسة، وقال: «سيرى بوتين مدى قوتنا».


مقالات ذات صلة

المكتبات العامة في لبنان... مسعى لترميم العلاقة بالمعرفة

يوميات الشرق حين تعود المكتبات... يعود شيء من الحياة (وزارة الثقافة)

المكتبات العامة في لبنان... مسعى لترميم العلاقة بالمعرفة

يبدو مشروع إعادة تأهيل المكتبات العامة أقرب إلى استثمار طويل الأمد في الإنسان.

فاطمة عبد الله (بيروت)
الولايات المتحدة​ دبابات «إم 1 إيه 1 أبرامز» التابعة للجيش الأسترالي جاهزة للتحميل على متن سفينة في جيلونغ أستراليا مايو 2025 متجهة إلى أوكرانيا (أرشيفية - قوات الدفاع الأسترالية)

الجيش الأميركي يعتزم تخزين أسلحة في أستراليا

يعتزم الجيش الأميركي إنشاء مخزون من المعدات العسكرية الجاهزة للاستخدام في أستراليا.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
العالم تصاعد الدخان جرَّاء هجوم روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية (أ.ف.ب)

تقرير: النزاعات العالمية بلغت ذروتها في 2025

سجَّل عام 2025 رقماً قياسياً في عدد النزاعات المسلحة بين الدول، هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الولايات المتحدة​ وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال خطاب أمام المقبرة الأميركية بنورماندي في كولفيل-سور-مير (أ.ب)

وزير الدفاع الأميركي: أوروبا تواجه «غزواً» من الآيديولوجيات الخطيرة

قال ‌وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، إنَّ أوروبا تواجه ما وصفه بـ«غزو آيديولوجيات خطيرة» مقبلة عبر ​البحر، رابطاً بين الهجرة وإرث «إنزال نورماندي».

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم صورة نشرها التلفزيون الرسمي الإيراني لإطلاق صواريخ باليستية في بداية الحرب (أ.ف.ب)

حروب اليوم... عندما يُقاس النصر بعدم سقوط النظام

ماذا يعني أن تُعلن دولة انتصارها تحت شعار «ربحنا لأننا لم نخسر»؟ هل يُقاس النصر بما حقّقه العدو من أهدافه المُعلنة؟ هل يُقاس النصر بعدم سقوط النظام؟

المحلل العسكري (لندن)

«برنت» أقل من 77 دولاراً... النفط يعكس اتجاهه ويتراجع 1%

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي للنفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي للنفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

«برنت» أقل من 77 دولاراً... النفط يعكس اتجاهه ويتراجع 1%

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي للنفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي للنفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

عكست أسعار النفط اتجاهها الصباحي وتراجعت بأكثر من واحد في المائة، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على إحراز بعض التقدم في عودة تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أو 1.4 في المائة، لتصل إلى 76.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:07 بتوقيت غرينتش، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتاً أو 1.2 في المائة إلى 72.99 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار بأكثر من 3 في المائة في جلسة الاثنين، بعد أن منحت الولايات المتحدة إيران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوماً عقب محادثات أولية. وأفاد مسؤولون بانحسار الأعمال القتالية في لبنان في إطار الاتفاق الأوسع نطاقاً.

وقال محللو بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «الزيادة التدريجية في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال تؤثر على السوق».

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتي نفط خام تحملان ما يقل قليلاً عن مليوني برميل من النفط أبحرتا عبر مضيق هرمز يوم الاثنين، في إشارة إلى انتعاش حركة المرور بعد تراجع التدفقات يوم الأحد بسبب المخاوف بشأن المرور عبر المضيق.

وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة «سبارتا كوموديتيز»، نيل كروسبي، في مذكرة، وفقاً لـ«رويترز»: «يبدو أن عمليات العبور ارتفعت بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما ستعده السوق مؤشراً على كل من النفط الفعلي وربما العقود وأيضاً التقدم الدبلوماسي... يبدو أننا سنبقى عالقين في هذه الحالة من التشاؤم والتفاؤل في آن واحد إزاء المخاطرة إلى أن يحدث تغيير ما».

وجاءت التطورات بعد بداية أسبوع بدا فيها الاتفاق مهدداً، بعد أن لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف الحرب إذا أغلقت إيران مضيق هرمز.

وقال كبير محللي السوق في شركة «كيه سي إم تريد»، تيم ووترر: «لا تزال هناك جرعة سائدة من الشك في السوق، متجذرة في انعدام الثقة بشدة بين واشنطن وطهران، مما يشير إلى أن أي عودة إلى أسعار النفط قبل الحرب من المرجح أن تتأخر وليس أن تكون فورية».

ومن ناحية أخرى، توقّع محللون، في استطلاع لـ«رويترز»، انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، إلى جانب مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية، يوم الاثنين، أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي انخفضت الأسبوع الماضي إلى 331.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 1983، مع تقلص الإمدادات في أعقاب اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.


هل تدفع بورصة كوريا فاتورة التفاؤل المفرط بـ«طفرة الرقائق»؟

تراقب متداولة العملات أسعار الصرف بينما تعرض شاشة إلكترونية مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا (أ.ف.ب)
تراقب متداولة العملات أسعار الصرف بينما تعرض شاشة إلكترونية مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا (أ.ف.ب)
TT

هل تدفع بورصة كوريا فاتورة التفاؤل المفرط بـ«طفرة الرقائق»؟

تراقب متداولة العملات أسعار الصرف بينما تعرض شاشة إلكترونية مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا (أ.ف.ب)
تراقب متداولة العملات أسعار الصرف بينما تعرض شاشة إلكترونية مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا (أ.ف.ب)

عندما يتحدث خبراء المال عن «معجزة نهر هان» - وهو التعبير الشهير الذي يصف التحول الاقتصادي المذهل لكوريا الجنوبية من بلد دمرته الحروب في منتصف القرن الماضي إلى عملاق تكنولوجي وصناعي عالمي - فإنهم يشيرون ضمناً إلى قلب هذا التحول النابض: بورصة كوريا الجنوبية. واليوم، لم تعد هذه البورصة مجرد سوق محلية لتبادل الأسهم؛ بل تحولت إلى مرآة تعكس نبض التكنولوجيا العالمية، ومؤشر حساس لشهية الاستثمار في قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

لكن هذا القلب النابض عاش يوم الثلاثاء في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، واحدة من أكثر الجلسات دراماتيكية في التاريخ المالي الحديث للبلاد. وجاء ذلك بعدما اجتاحت موجة بيع ذعرية وعنيفة قاعات التداول، لتطيح بالمكاسب القياسية التي سجلتها أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على مدار الأشهر الماضية، وتضع الأسواق العالمية في حالة ترقب وتأهب للمرحلة المقبلة من الدورة الاقتصادية لقطاع الرقائق الإلكترونية.

ولم تكن هذه الصدمة مجرد تراجع عابر في أسعار الأسهم؛ بل شكلت اختباراً حقيقياً لصلابة البنية التحتية المالية لكوريا الجنوبية، وأثارت تساؤلات عميقة حول مدى ارتباط الأسواق الآسيوية بتقييمات شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ودور الرافعة المالية والتداول بالهامش في تضخيم حدة الانهيارات السعرية عند حدوث الهزات الاقتصادية.

مفتاح الاقتصاد

تُعدّ بورصة كوريا الجنوبية، والمعروفة اختصاراً بـ«كي آر إكس»، بمثابة المظلة الرسمية والوحيدة لتداول الأسهم والسندات والمشتقات المالية، حيث تدمج تحت لوائها الشركات الصناعية والتقنية الكبرى.

ويُمثل مؤشر «كوسبي» (Kospi) الرئيسي في هذه البورصة المقياس العام لأداء كبرى الشركات العائلية العملاقة، أو ما يُعرف محلياً بـ«التشيبول»، مثل «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» و«هيونداي».

وتتميز البورصة بهيكل فريد يجمع بين التدفقات النقدية الضخمة للمؤسسات والصناديق الاستثمارية الأجنبية من جهة، والنشاط الاستثماري الكثيف والمضاربي للمستثمرين الأفراد المحليين من جهة أخرى، مما يمنحها سيولة عالية وحساسية شديدة للأخبار الاقتصادية العالمية.

متداول عملات يتمدد بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا (أ.ب)

لماذا يراقب العالم مؤشر «كوسبي»؟

تتجاوز أهمية بورصة كوريا الجنوبية حدودها الجغرافية لتصبح مؤشراً حيوياً يعكس صحة الاقتصاد العالمي وشهية المخاطرة لدى المستثمرين في قطاع التقنية؛ فالبلاد تُعدّ المصدر الأول عالمياً لشرائح الذاكرة المتقدمة وأشباه الموصلات، وهي المكونات الأساسية لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وعندما يتحرك مؤشر «كوسبي»، فإن الصناديق الاستثمارية في نيويورك ولندن وطوكيو تراقب هذا التحرك بدقة، كونه يُعطي قراءة مبكرة ومباشرة لمستويات الطلب العالمي على الأجهزة والعتاد التكنولوجي. ولذلك، فإن أي اضطراب يصيب هذه السوق يمتد سريعاً عبر سلاسل الإمداد العالمية، ليوجه ضربة لثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا بأسره.

تفاصيل يوم عصيب

بدأت القصة عندما افتتحت البورصة تداولاتها يوم الثلاثاء على تراجع حاد ومفاجئ، مدفوعاً بضغوط بيع مكثفة قادها مستثمرون أجانب ومؤسسات دولية قررت التخلص من حيازاتها في أسهم الرقائق الثقيلة. ومع تسارع وتيرة الهبوط، عمّق مؤشر «كوسبي» خسائره ليتراجع بنسبة تزيد على 8 في المائة خلال ساعات الصباح الأولى، مما نشر حالة من الهلع بين المتداولين الأفراد.

وأمام هذا التدهور المتسارع والتقلبات العنيفة، تدخلت إدارة بورصة كوريا لتفعيل آلية «قواطع الدائرة» القانونية، حيث تقرر تعليق التداول مؤقتاً لمدة 20 دقيقة، في محاولة لامتصاص الصدمة وإتاحة الفرصة للمستثمرين لمراجعة مراكزهم المالية. لكن هذه الخطوة الحمائية لم تمنع السوق من مواصلة الانزلاق عقب استئناف الجلسة، ليرتفع حجم التراجع ويغلق المؤشر على انخفاض حاد بلغ 10 في المائة، مقارنة بأعلى مستوى قياسي كان قد سجله في وقت سابق من هذا الشهر عند تجاوزه حاجز 9000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وطالت موجة البيع القاسية هذه أسهم الصدارة التكنولوجية بشكل مباشر؛ حيث هبط سهم شركة «إس كيه هاينكس» - ثاني أكبر مصنع لرقائق الذاكرة في العالم - بنسبة تجاوزت 12 في المائة، في حين لحق به سهم العملاق «سامسونغ إلكترونيكس» ليتراجع بنسب حادة ومؤثرة، مسبباً خسائر بمليارات الدولارات من القيمة السوقية للشركتين في جلسة واحدة.

يحتفل الموظفون أمام شاشة ببنك هانا بسيول بعد قفزة مؤشر «كوسبي» التاريخية في 18 يونيو (إ.ب.أ)

خلفيات الانفجار

يرى المحللون الماليون أن هذا التراجع العنيف لم يكن وليد الصدفة؛ بل جاء نتيجة تراكم عوامل عدة أوصلت السوق إلى مرحلة «التشبع الشرائي المفرط». وكانت أسهم شركة «إس كيه هاينكس» قد حققت مكاسب فلكية بلغت نحو 350 في المائة منذ مطلع العام، مدفوعة بسلسلة صعود استمرت لـ8 أيام متتالية، مما جعل أسعار الأسهم ترتفع بمعدلات تفوق بكثير تقييماتها العادلة وتوقعات أرباحها على المدى القريب.

وتزامنت هذه التقييمات المرتفعة مع تغير ملموس في شهية المستثمرين العالمية تجاه أسهم التقنية والذكاء الاصطناعي خلال التداولات الأخيرة في الأسواق الأميركية، التي شهدت تراجعاً لأسهم شركات كبرى مثل «سبايس إكس». وزاد من عمق الأزمة وجود تقارير محلية تتحدث عن عزم الشركات الكورية مراجعة وتعديل خططها التوسعية الطموحة لإنتاج شرائح الذاكرة المتقدمة، خوفاً من حدوث تخمة في المعروض مستقبلاً.

ترقب عالمي

وعلاوة على المخاوف الهيكلية، يعيش المتداولون حالة من حبس الأنفاس والترقب الشديد لما ستسفر عنه نتائج الأعمال الربع سنوية لشركة أشباه الموصلات الأميركية العملاقة «ميكرون تكنولوجي». ويُنظر إلى هذه النتائج على نطاق واسع في الأوساط المالية باعتبارها «الاختبار الحقيقي والمباشر» الذي سيحدد ما إذا كانت الطفرة الحالية في عتاد الذكاء الاصطناعي تمتلك ركائز حقيقية للاستمرار، أم أن الأسواق قد بالغت في تقدير حجم الأرباح المستقبلية.

وفي غضون ذلك، برزت معضلة أموال التداول بالهامش (الرافعة المالية) بوصفها عاملاً رئيسياً في تسريع وتيرة الانهيار؛ إذ تشير البيانات إلى أن حجم هذه القروض الاستثمارية في كوريا الجنوبية، قد قفز إلى مستوى قياسي غير مسبوق يناهز 38.5 تريليون وون (ما يعادل نحو 25 مليار دولار). وتكمن خطورة هذه الأداة المالية في كونها سلاحاً ذا حدين؛ فهي تتيح للمستثمرين شراء كميات من الأسهم تفوق قدراتهم المالية الفعلية عبر الاقتراض من شركات الوساطة، وهو ما يضخم الأرباح في أوقات الصعود، ويخلق طلباً اصطناعياً يدفع مؤشرات السوق نحو مستويات فلكية. لكن المعضلة الحقيقية تنفجر عند حدوث أي تراجع مفاجئ؛ حيث تصبح الأسعار غير قادرة على دعم حجم الديون المتراكمة، مما يضطر الوسطاء آلياً إلى تفعيل أوامر «التصفية القسرية» لبيع الأسهم بهدف استرداد أموالهم المغلوبة. هذا البيع الإجباري يولد سيلاً جارفاً من أوامر البيع المتلاحقة دون وجود قوى شرائية مقابلة، مما يحول التصحيح الهادئ إلى انهيار رأسي سريع وخارج عن السيطرة، وهو ما حدث بالفعل في فترة ما بعد الظهر، حيث تدفقت أوامر البيع بشكل آلي ومكثف أدى إلى تهاوي الأسعار دون وجود قوى شرائية مقابلة، رغم دخول بعض المستثمرين الأفراد للشراء بهدف اقتناص الفرص.

رئيس بورصة كوريا جيونغ إيون بو يتحدث خلال حفل أقيم في مقر البورصة بمدينة بوسان (إ.ب.أ)

تداعيات وتحذيرات

دفعت هذه التطورات غير العادية السلطات التنظيمية والرقابية في سيول، إلى الخروج عن صمتها والتدخل لتهدئة المخاوف؛ حيث أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الكورية، لي تشان جين، أن الجهات المختصة تتابع من كثب وبقلق بالغ، تأثير الرافعة المالية في تضخيم وتعميق التحركات السعرية السلبية بالسوق. وحذر من أن السوق باتت شديدة الحساسية والصدمات نتيجة للتشبع المفرط في المراكز الاستثمارية المركزة.

وتدرس الهيئات الحكومية حالياً إمكانية تطبيق حزمة من إجراءات التهدئة والتدخل المؤقت للحد من التأثيرات الحادة التي تفرضها صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بأسهم «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس»، بهدف حماية صغار المستثمرين، ومنع تكرار مثل هذه الهزات العنيفة التي قد تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي العام للبلاد في حال استمرارها.


تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع إعادة تسعير توقعات الفائدة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع إعادة تسعير توقعات الفائدة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد أن استقرت عقب ارتفاع سجلته في نهاية تعاملات اليوم السابق، وذلك في ظل تقليص المستثمرين رهاناتهم على مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، رغم استمرار التوقعات بسياسة نقدية متشددة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وكانت السندات الألمانية لأجل عامين قد شهدت ارتفاعاً حاداً في أواخر تداولات يوم الاثنين، مما أدى إلى تراجع عوائدها بأكبر وتيرة في أسبوعين، وذلك عقب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمام البرلمان الأوروبي، التي أشارت فيها إلى عدم وجود دلائل على تضخم يتطلب تشديداً نقدياً أكثر صرامة في المرحلة الحالية، وفق «رويترز».

وفي تعاملات صباح الثلاثاء، انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين بنقطة أساس واحدة إلى 2.578 في المائة، مقارنة بـ4.198 في المائة للعائدات الأميركية المماثلة لأجل عامين. ويأتي ذلك في وقت تتسع فيه الفجوة بين العائدَين الألماني والأميركي إلى نحو 163 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2025، وأوسع بكثير من نحو 113 نقطة أساس قبل شهرين.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس، لتصل إلى 2.934 في المائة، في حين بلغ عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 3.651 في المائة، منخفضاً بالقدر نفسه.

وضغطت بيانات اقتصادية أميركية قوية مؤخراً، إلى جانب تحول في خطاب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه الجديد كيفين وارش نحو تشديد السياسة النقدية بهدف كبح التضخم، على سندات الخزانة الأميركية، مما أدى إلى ارتفاع الدولار وتراجع الطلب عليها خلال الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، أسهم انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، نتيجة زيادة تدفقات الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، في تخفيف التوقعات بشأن حاجة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى لكبح التضخم.

وتُظهر أسواق المال أن المتعاملين يتوقعون أن تنهي أسعار الفائدة في منطقة اليورو العام الحالي أعلى بنحو 31 نقطة أساس من مستوياتها الحالية، مع ترجيح تنفيذ رفع إضافي في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بتوقعات سابقة بزيادة بنحو 35 نقطة أساس قبل تصريحات لاغارد الأخيرة.

وقال الاستراتيجي في «جيفريز»، موهيت كومار، إن التصريحات الأخيرة تُفهم على أنها إشارة إلى عدم الحاجة لمزيد من رفع الفائدة إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية أو أقل، مضيفاً أن هذا الاتجاه كان واضحاً منذ اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير، حيث لا يبدو أن دورة التشديد النقدي ستتطلب زيادات إضافية كبيرة.

واختتمت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات تعاملات اليوم عند 2.934 في المائة، في حين سجلت السندات الإيطالية للأجل نفسه 3.651 في المائة، بانخفاض مماثل.

كما تراجعت مقايضات التضخم في منطقة اليورو لأجل عام واحد إلى نحو 2.52 في المائة هذا الأسبوع، وهو مستوى لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، لكنه أدنى بكثير من ذروته المسجلة في أواخر مايو (أيار)، والتي قاربت 4 في المائة على مدى ثلاث سنوات.