بلينكن مطالب برفض موقف إسرائيل من المنظمات الفلسطينية

أعضاء من منظمات إسرائيلية حقوقية خلال زيارة داعمة لـ"منظمة الحق" في رام الله أكتوبر 2021 (إ.ب.أ)

توجه 22 مشرعاً من أعضاء الكونغرس الأميركي، مدعومين من 140 منظمة أميركية حقوقية، برسالة مشتركة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يطالبونه فيها برفض الموقف الإسرائيلي من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وتصنيفاته المتجنية إلى ست منها بأنها «إرهابية».
وجاء في الرسالة، التي سلمتها عضو الكونغرس أيانا بريسلي، إلى مكتب بلينكن، أن «المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي استهدفتها التصنيفات الإسرائيلية، تعمل بشكل مباشر مع النساء والفتيات الفلسطينيات والأطفال وأسر الفلاحين والمعتقلين ونشطاء المجتمع المدني، وتقدم خدمات مباشرة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وفضحها». وقال النواب، إن «الحكومة الإسرائيلية فشلت في تقديم أدلة كافية تربط منظمات حقوق الإنسان بـ(النشاط الإرهابي) المزعوم». مشددين على أن «القرار الإسرائيلي، يهدف إلى قمع المجتمع المدني الفلسطيني ولجم العمل القانوني في مجال حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة».
وطالب النواب وزير الخارجية الأميركي، بتقديم إحاطة وتقرير إلى الكونغرس في غضون 30 يوماً حول الموضوع، وعدم السكوت على موقف الحكومة الإسرائيلية المتجني. وأكدوا أن رسالتهم هذه تحظى بتأييد أكثر من 140 منظمة حقوقية أميركية، بينها منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، وشبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية، ومنظمة «جيه ستريت» اليهودية اليسارية، ومنظمة موف أون، ومركز الحقوق الدستورية، والمعهد العربي الأميركي، و«أصوات يهودية من أجل السلام»، ولجنة خدمة الأصدقاء الأميركية وغيرها.
المعروف أن وزارة الدفاع الإسرائيلية، أعلنت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حظر ست مؤسسات حقوقية فلسطينية بدعوى أنها تعمل في خدمة تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتبييض الأموال لها، على حد تعبيرها، ولذلك تعتبر «منظمات إرهابية»، وفقاً لقانون «مكافحة الإرهاب»، الذي سنه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في عام 2016. والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء. وقد أثار القرار في حينه ضجة كبرى في العالم ورفضته تسع دول أوروبية وواصلت العلاقة مع هذه المؤسسات.