تستضيف عمّان، الأحد، اجتماعاً لدول الجوار السوري، لبحث آليات التعاون في مجالات محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.
وقالت الوزارة إن الاجتماع الذي تستضيفه المملكة الأردنية سيحضره وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديرو أجهزة المخابرات في الأردن، وتركيا، وسوريا، والعراق، ولبنان.
وسيبحث الاجتماع سبل إسناد الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن عمّان ستركز في اجتماعات دول جوار سوريا على ملفي الطاقة والمياه. وفي حين لا تزال جهود مكافحة الإرهاب وعصابات تهريب المخدرات على رأس الأولويات الأردنية، فإن الجانب الأمني والعسكري سيظل أولوية متقدمة بعد الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق جنوب سوريا، وسعي تل أبيب لفرض وضع عسكري قائم ودائم في مناطق غرب درعا.
ويتزامن اجتماع دول جوار سوريا مع الأحداث التي يشهدها الساحل السوري، حيث أكد الأردن «وقوفه مع الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها»، في وقت أدانت فيه الخارجية الأردنية «كل المحاولات، والمجموعات، والتدخلات الخارجية، التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسلمها ومؤسساتها الأمنية، وتحاول دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع».
مخاوف أردنية
ويبدو أن الأردن انتبه مبكراً إلى اعتداءات إسرائيل المستمرة على سوريا، منذ هروب نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وتدخلها عسكرياً في الجنوب السوري، ومحاولتها فرض واقع جديد يصادر أجزاء من الأراضي السورية.
وتتوافر معلومات لدى مركز القرار الأردني، بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن خطط إسرائيلية تهدف إلى تقسيم سوريا، خصوصاً أمام حداثة الحكم الجديد في دمشق، وسعي تل أبيب إلى دعم حالة الفوضى وعدم استقرار سوريا في الشمال والجنوب، وترك ما تبقى للحكم الجديد في دمشق.
ويعتقد الأردنيون أن مصالح أكثر من طرف تتقاطع اليوم في دعم الفوضى في الساحل السوري، في حين أن تل أبيب ترى من مصلحتها أن تبقى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على غير وفاق مع الحكم الجديد في دمشق، لتبقى قضية الدروز في الجنوب السوري ورقة يريد منها الإسرائيليون إنجاح خطة تقسيم سوريا، مما يمهد الطريق أمام انعدام فرص قيام دولة سورية واحدة موحدة إلى جواره.
ولا يبدو أن حكومة بنيامين نتنياهو مرتاحة لتحالف الحكم الجديد في دمشق مع تركيا، وهو أمر تريد إسرائيل أن تضع له حداً قبل نجاح أفكار وخطط إعادة بناء سوريا اقتصادياً وسياسياً. وتدرك حكومة نتنياهو أن أنقرة لديها مصالح في الشمال السوري وأنها لا تتفق مع الدعم الأميركي لقوات «قسد» التي تدير معتقلات لعناصر من تنظيم «داعش» وعوائلهم.
في هذا المقام تخشى عمّان من تفرد إسرائيل في سياساتها العسكرية على أكثر من جبهة، مستغلة الصمت الأميركي وغياب تعليق الرئيس دونالد ترمب وإدارته على ما يحصل في سوريا ما بعد الأسد ومستقبل التعاون مع حكم الرئيس أحمد الشرع الذي يسعى، من جهته، إلى بث رسائل طمأنة لم تُجب عنها واشنطن صراحة.
مصالح أردنية في جنوب سوريا تهددها إسرائيل
تقاوم عمّان تحديات ليست سهلة في الجنوب السوري، فعودة نشاط خلايا نائمة لتنظيم «داعش» في مناطق قريبة من الحدود الأردنية من جهة، واستعادة عصابة صناعة وتهريب المخدرات قدراتها على تهديد الحدود الشمالية وعودة عمليات التهريب من شأنه إعادة وجود قوات حرس الحدود الأردنية ومواجهتها منفردة للمخاطر القادمة من الجنوب السوري. في حين أن أي سيطرة لغير الدولة السورية على منابع المياه في الجنوب السوري تعني تهديداً لحقوق الأردن المائية والمقدرة بنحو (100) مليون متر مكعب.
في السياق، تحدثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن رسائل من الشرع إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تضمنت المطالبة بدور عسكري أردني في مناطق من جنوب سوريا من شأنه حماية ظهر دمشق من جماعات مسلحة لم تؤيد تولي الشرع الحكم في سوريا، إلى جانب تململ لدى بعض الدروز مما يعدونه غياب العدالة في التعامل مع مدن الأطراف التي تسكنها أقليات في سوريا.
ولعمّان علاقات جيدة مع مجموعات في الجنوب السوري، لكن الأردن لم يعد يسعى إلى المنافسة للعب دور اليوم في دعم جماعات محسوبة عليه في الجنوب السوري، وهي التي شكلت خلال سنوات الأزمة السورية خط الدفاع المتقدم عن الحدود الأردنية.
وبتقديرات ساسة أردنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن إسرائيل بقيادة حكومة اليمين المتطرف أصبحت تشكل تحدياً أمنياً للمصالح الأردنية في الجنوب السوري ضمن خططها الرامية إلى تقسيم سوريا. كما أنها تشكل خطراً أساسياً مضاعفاً من الحدود الغربية؛ نظراً لطبيعة التطورات الجارية في الضفة الغربية واستمرار دعوات وزراء اليمين المتشدد في حكومة نتنياهو إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة ودفعهم باتجاه الحدود مع الأردن. وتلك عناوين أزمة مرتقبة بين تل أبيب وعمّان في ظل انقطاع الخطوط الدبلوماسية والسياسية بين الجانبين.
