دخلت قوات من الجيش السوري إلى منطقة سد تشرين في منبج شرق محافظة حلب وأقامت نقاطاً عسكرية؛ تمهيداً لتولي السيطرة على السد الذي كان يخضع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
ونقل تلفزيون «سوريا»، القريب من الحكومة السورية، عن مصدر حكومي، الاثنين، أن قوات الجيش السوري دخلت إلى أطراف منطقة سد تشرين وأقامت نقاطاً عسكرية؛ تمهيداً لتولي السيطرة على السد.
ووقَّع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، وعبدي اتفاقاً في 10 مارس (آذار)، قضى «بدمج» جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرقي سوريا في إطار الدولة السورية.
وتوصلت دمشق و«قسد» وتركيا، خلال مفاوضات رعتها أميركا، إلى اتفاق على تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية، واتُفق على أن تنشر الحكومة السورية قواتها في محيط السد، كما بدأت فرق من دمشق العمل على صيانة السد وتحديثه.
واستهدف الاتفاق إنهاء القتال بين فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا واندمجت في الجيش السوري، و«قسد»، التي استمرت أكثر من 3 أشهر، منذ 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن أنقرة تراقب، من كثب، تنفيذ الاتفاق الخاص بتسليم سد تشرين.
تحذير من دمشق
وجاء انتشار القوات السورية في منطقة سد تشرين، وسط تقارير أفادت بعودة التوتر إلى محيط السد، بعد هدوء استمر قرابة الشهر.
وقال تلفزيون «سوريا»، إن الجيش السوري أرسل قوات إلى المحاور التي شهدت القتال مع «قسد» من قبل.
وأفادت تقارير بوجود حالة استنفار عسكري من جانب «قسد» والقوات الحكومية بعدما شنت مسيَّرات تركية هجوماً في محيط السد على خلفية مقتل أحد عناصر الفصائل الموالية لها.
وجاءت التطورات الأخيرة بعدما أكد قائد «قسد»، مظلوم عبدي، خلال مؤتمر «وحدة الصف والموقف الكردي»، الذي عقد في القامشلي، السبت، ضرورة ضمان حقوق الأكراد في سوريا الجديدة، لافتاً إلى أن «سوريا الجديدة تحتاج إلى دستور لامركزي، يضم جميع المكونات».
وأضاف أن من واجب «قسد» حماية المكتسبات الموجودة في شمال شرقي سوريا، مشدداً، في الوقت ذاته، على أن المؤتمر لا يهدف إلى التقسيم، بل هو من أجل وحدة سوريا.
وقالت الرئاسة السورية، في بيان الأحد، إن مواقف قيادة «قسد» بشأن «الفيدرالية» تتعارض مع مضمون الاتفاق الموقَّع معها وتهدد وحدة البلاد وسلامتها.
وأضافت أن الاتفاق مع «قسد» يمكن أن يكون خطوة بناءة «إذا نُفّذ بروح وطنية، بعيداً عن المشاريع الخاصة»، مشددة على رفض أي محاولات للتقسيم أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية.
وحذرت من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة «قسد»، واحتكار الموارد، قائلة إنه «لا يمكن لقيادة (قسد) الاستئثار بالقرار في شمال شرقي سوريا لأنه لا استقرار ولا مستقبل دون الشراكة الحقيقية».
تركيا تحذر «قسد»
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده لا تقبل بأي تدخل يستهدف وحدة الأراضي السورية أو يمس سيادتها، أو بوجود جهة تحمل السلاح خارج سلطة الحكومة المركزية في سوريا.
وقال فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب محادثاتهما في الدوحة، الأحد، إن تركيا ترغب في رؤية دستور وحكومة في سوريا تضمن إعطاء فرص متساوية لجميع المكونات في البلاد.
وأضاف أن دمشق أقدمت على خطوات إيجابية في هذا السياق، وأنهم يترقبون تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه بين «قسد» والحكومة السورية في دمشق، مشدداً على حساسية هذا الملف بالنسبة لتركيا.
وشدد فيدان على أن تركيا ستقف في وجه «المجموعات التي تستغل الوضع الحالي في سوريا لتحقيق بعض أهدافها، وتسعى إلى الإضرار بوحدة أراضي سوريا وسيادتها».
وأكد أن تنظيم الوحدات الكردية (أكبر مكونات «قسد») التابع لحزب العمال الكردستاني، سيخرج من الحسابات في سوريا، سواء بإرادته عبر طرق سلمية، أو بخلاف ذلك، كما خرج تنظيم «داعش» الإرهابي من الحسابات.
عودة السوريين من تركيا
بالتوازي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عودة 200 ألف سوري من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال إردوغان إنه رغم الصعوبات والعوائق وعمليات التخريب، بدأت سوريا، في ظل إدارتها الجديدة، التعافي تدريجياً، وبالتالي يزداد عدد السوريين العائدين إلى بلدهم.
وأضاف الرئيس التركي، في كلمة خلال فعالية نظمتها إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية في إسطنبول، الاثنين، إن هناك 4 ملايين و34 ألف مهاجر من بينهم مليونان و768 ألفاً من السوريين تحت بند «الحماية المؤقتة» ومع التدبيرات التي نأخذها يقل هذا الرقم يوماً بعد يوم.
وأكد أن تركيا لم تشهد قط أعداداً كبيرة من المهاجرين كما تدعي أحزاب المعارضة وبعض الأوساط الفاشية المعادية للإنسانية، لافتاً إلى أن تركيا ومع فتحها الباب لاستقبال المهاجرين فإنها لا تغفل أمن حدودها ومواطنيها.
