صندوق إسرائيلي جانبي لتمرير الأموال للسلطة الفلسطينية

«المالية» قالت إن المصادر تأتي من نشاط في الضفة

فلسطينية عند مدخل منزلها تداركاً لموجة حارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في إطار الحملة الانتخابية ومحاولة اليمين المتطرف تحطيم شعبية وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، كشف نائب مطلع على أبحاث لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أن وزارتي الدفاع والمالية، تديران صندوقاً سرياً «خارج الميزانية» يتم من خلاله تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، بغرض الالتفاف على القانون الذي يمنع ذلك.
وذكر موقع صحيفة «يسرائيل هيوم» اليميني، الذي أورد الخبر، أن هذا الصندوق لم يكن معروفاً حتى الآن، وأنه تم الكشف عنه بالصدفة من خلال بحث في اللجنة. وقد توجه نواب الليكود إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد هذا الصندوق للكشف عن كيفية تشغيله، فاعترف ممثل نيابة الدولة بوجود الصندوق وبأنه تم تحويل 100 مليون شيكل لصالح السلطة الفلسطينية دون أن تدرج في الميزانية، وليتبين أن الصندوق يدار من الإدارة المدنية التابعة للجيش ووزارة الدفاع، بالتوافق مع وزارة المالية. وعندما سأل القاضي، إن كان ممكناً الاطلاع على وثائق الصندوق، أجاب ممثل النيابة، أنه مستعد لعرض كل التفاصيل ولكن فقط لإطلاع المحكمة العليا وخلف الأبواب المغلقة وبدون حضور أي طرف. وقال إنه يضع هذا الشرط لأسباب أمنية وسياسية مختلفة.
المعروف أن اليمين في زمن حكومة بنيامين نتنياهو، وبدعم من أحزاب الوسط المعارضة، مرر قانوناً يمنع الحكومة الإسرائيلية من تحويل أموال يشتبه أنها تذهب باتجاه تمويل الإرهاب. ومن الأموال المحظورة، ما تدفعه السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى والشهداء وكذلك للأسرى أنفسهم. ووفق هذا القانون، تم خصم قيمة هذه الرواتب من الضرائب والجمارك التي تجبيها حكومة إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. وتسبب ذلك في أزمة مالية خانقة للحكومة الفلسطينية. ولكن، في زمن حكومة نفتالي بنيت، راح الوزير غانتس يفتش عن وسائل لتحويل الأموال للسلطة وتخفيف الضغط عن السلطة. ويعارض اليمين المعارض هذه الوسائل. ويتابع الأمر من خلال مؤسسات برلمانية وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أجرت قبل شهر مناقشة مستفيضة حول المدفوعات للفلسطينيين، بسبب الشكوك المذكورة، ورغم مشاركة 10 ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية من بينهم الإدارة المدنية ووزارة المالية وغيرهم، فإنه لم يتم الكشف عن هذه المعلومة وتم التستر عليها. وقد أجاب هؤلاء الموظفون عن أسئلة أعضاء الكنيست، الذين أثاروا مخاوف بشأن التستر، ولم يخبر أي منهم أعضاء الكنيست والمشاركين الآخرين بوجود مثل هذا الصندوق، وأن بعض التحويلات إلى الفلسطينيين تمت من خلاله.
واعتبر المحامي أرييل إرليخ الذي قدم الالتماس باسم اليمين، أن ما يجري انتهاك صارخ للقانون الإسرائيلي ولا يجوز للدولة أن تنقل أموالاً غير متعلقة بالميزانية. وأضاف: «لقد قدمنا التماساً إلى المحكمة العليا ضد التحويلات المالية، لأن وزارة المالية رفضت الكشف عن الاتفاقات وتوضيح أن جميع التحويلات تتم وفقاً للقانون». وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن مصادر الصندوق تأتي من المدفوعات الناشئة عن النشاط في الضفة الغربية.