جذب استثمارات تشغل نصف مليون متر في المناطق الصناعية السعودية

تخطت قيمتها الإجمالية 746 مليون دولار

تعمل السعودية على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد (الشرق الأوسط)
تعمل السعودية على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد (الشرق الأوسط)
TT

جذب استثمارات تشغل نصف مليون متر في المناطق الصناعية السعودية

تعمل السعودية على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد (الشرق الأوسط)
تعمل السعودية على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد (الشرق الأوسط)

تمكنت المناطق الصناعية السعودية خلال العام المنصرم من جذب واستقطاب العديد من الاستثمارات المحلية والعالمية بمساحات تتجاوز النصف مليون متر مربع، وذلك بعد إطلاق حزمة منتجات تستهدف خلق فرص مميزة وتقديم برامج مساعدة ومحفزة للمستثمرين.
وكشف تقرير حديث صادر من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - عن استقطاب استثمارات محلية ودولية خلال العام الفائت بقيمة إجمالية تخطت الـ2.8 مليار ريال (746 مليون دولار).
ووفقاً للتقرير، استقطبت «مدن» مراكز بيانات شركات «تماسك ومحو البيانات» في المدينة الصناعية الثانية بالدمام باستثمارات تتجاوز 2 مليار ريال (533 مليون دولار)، وكذلك شركة «ألفا بايوفيز» في مدينة سدير للصناعة والأعمال لإقامة أول مصنع في المملكة لتصنيع مشتقات البلازما على مساحة 32 ألف متر مربع وبحجم استثمارات تصل إلى 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، في حين أبرمت عقد توسعة أرض صناعية مع «إن أو في» العربية السعودية المحدودة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام بمساحة 26 ألف متر مربع للاستثمار في صناعة أنابيب الفايبر جلاس بنحو 49 مليون ريال (13 مليون دولار).
وبحسب التقرير فقد استطاعت «مدن» استقطاب شركة «تكوينات» في الجوف بتخصيص مصنع جاهز مساحته 1500 متر مربع للاستثمار في صناعة التعبئة والتغليف بنحو 32 مليون ريال (8.5 مليون دولار)، إضافة إلى شركة «كيربي» للصناعات الحديدية في سدير للصناعة والأعمال بتخصيص أرض صناعية مساحتها 70 ألف متر مربع للاستثمار في صناعة المباني سابقة الصنع بنحو 55 مليون ريال (14.6 مليون دولار).
ووقعت «مدن» خلال العام المنصرم عقود تطوير واستثمار مصانع جاهزة مختلفة المساحات في المدينة الصناعية بعسير، والمدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية الثالثة بالرياض لخدمة رواد الأعمال، علاوة على تخصيص أرض خدمية لاستكمال منظومة الخدمات في المدينة الصناعية بوعد الشمال، والمدينة الصناعية الأولى بعسير، والمدينة الصناعية الأولى بجدة.
وخصصت «مدن» في العام السابق أكثر من 250 طلبا لأراض صناعية ومصنع جاهز بأنشطة متنوعة ذات قيمة مضافة عالية، وأبرمت عقد شراكة استراتيجية مع «طب الأسرة» للاستثمار الصحي بالمدينة الصناعية الثانية، في حين أطلقت أيضا فرصا استثمارية لإنشاء مناطق إيداع في المدن الصناعية وتوفير معلومات المواقع والأنشطة واشتراطات الترخيص والتشغيل.
وأفصح التقرير عن استقطاب شركة «ماسك للخدمات اللوجيستية» في المدينة الصناعية الثالثة بجدة مساحة إجمالية تتخطى 92 ألف متر وحجم استثمار يصل 90 مليون ريال (24 مليون دولار)، بالإضافة إلى مشروع آخر لذات الشركة في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض في قطعتين على مساحة 53 ألفا و28 ألف متر مربع وبقيمة تبلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار).
وتقدم «مدن» مجموعة منتجات مبتكرة ومتنوعة ذات موثوقية عالية تدعم خطط الحكومة السعودية المتواصلة للنهوض بالقطاع الصناعي، وتسهم في تنويع مصادر الدخل باعتبارها إحدى ركائز تمكين الصناعة الوطنية وريادتها.
وتوفر «مدن» أرضا صناعية مطورة البنية التحتية والخدمات بمساحات مختلفة تبدأ بـ1700 متر مربع تلبية لاحتياجات المستثمرين الصناعيين، وذلك دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمزاولة أنشطتهم الصناعية، وكذلك إنشاء مصانع جاهزة كاملة الخدمات بمساحات متنوعة 700 متر مربع و1500 متر مربع للشركاء المستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما تستهدف هذه المصانع الاستثمارات النسائية القائمة على المميزات النسبية لمناطق المملكة، وتحقق أعلى درجات المحافظة على البيئة والسلامة العامة مثل، صناعات المواد الغذائية والحُلي والتراث السعودي، والأدوية، والمستلزمات الطبية.
وتتيح «مدن» للمستثمرين خدمة التقديم على أرض صناعية والتمويل معاً كحزمة صناعية موحدة، وذلك عبر اتفاقية موقعة مع «صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى خدمة أخرى تتيح الحصول على مصنع جاهز وتمويل داخل منصة مشتركة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.