39 % من الألمان يخفضون استهلاكهم للطاقة منذ بداية حرب أوكرانيا

إشارات لاستقرار أسعار الغاز عند مستواها الحالي المرتفع

محطة لإنتاج الطاقة النظيفة من الرياح والطاقة الشمسية في ألمانيا (أ.ب)
محطة لإنتاج الطاقة النظيفة من الرياح والطاقة الشمسية في ألمانيا (أ.ب)
TT
20

39 % من الألمان يخفضون استهلاكهم للطاقة منذ بداية حرب أوكرانيا

محطة لإنتاج الطاقة النظيفة من الرياح والطاقة الشمسية في ألمانيا (أ.ب)
محطة لإنتاج الطاقة النظيفة من الرياح والطاقة الشمسية في ألمانيا (أ.ب)

خفض الألمان من استهلاكهم للطاقة بنسبة كبيرة منذ بداية الحرب الأوكرانية، في ضوء التحديات الجمة التي تتمثل في قطع الإمدادات الروسية عن أكبر اقتصاد في أوروبا.
وجاء في استطلاع أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أن إجمالي 39 في المائة من المشاركين في الاستطلاع خفضوا استهلاكهم في الطاقة بالفعل منذ بداية الحرب بأوكرانيا؛ حيث ذكر 11 في المائة من هؤلاء الأشخاص أنهم خفضوا استهلاكهم مع بداية الحرب، وذكر 28 في المائة أنهم خفضوا استهلاكهم خلال الأربعة أسابيع الأخيرة.
وبحسب بيانات الاستطلاع، ذكر 27 في المائة آخرون ممن شملهم الاستطلاع أنهم يهتمون بالفعل بخفض استهلاك الطاقة (حتى قبل بدء الحرب)، ولكنهم لم يزيدوا من خفض استهلاكهم مع بداية الحرب.
يشار إلى أن أحد الإجراءات الشهيرة لتوفير استهلاك الطاقة هو الاستحمام بماء أبرد ولمدة أقصر، وذكر 49 في المائة من موفري الطاقة أنهم يقومون بذلك.
وذكر 53 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم خفضوا عدد الأجهزة الكهربائية الموجودة على وضع الاستعداد بمنازلهم، وذكر 18 في المائة أنهم خفضوا من معدل طبخهم.
ووفقاً للاستطلاع، ذكر 9 في المائة فقط ممن لم يخفضوا حتى الآن استهلاكهم في الطاقة، أنهم لا يعتزمون القيام بذلك، لأنهم غالباً لا يرون إمكانية في تحقيق التوفير لديهم. وذكر 15 في المائة أنهم يعتزمون خفض استهلاك الطاقة مستقبلاً، ولم يذكر 10 في المائة أي بيانات عن ذلك.
في الأثناء، قال رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات بألمانيا، إنه يرى أنه من المحتمل أن تستقر أسعار الغاز في الوقت الحالي عند مستوياتها المرتفعة بالفعل التي شهدتها منذ بداية الحرب الروسية.
وقال كلاوس مولر لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: «لم يكن هناك قفزة كبيرة في الأسعار خلال هذا الأسبوع، رغم إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1»، لافتاً إلى أنه قد يعني ذلك أن الأسواق قدرت بالفعل من قبل قطع إمدادات الغاز الروسي.
يذكر أن شركة «غازبروم» الروسية قلصت إمدادات الغاز بشكل واضح عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في بحر البلطيق منذ يونيو (حزيران) الماضي، وبررت ذلك بنقص أحد التوربينات التي كانت تتم صيانتها في كندا.
ومنذ يوم الاثنين الماضي توقف إمداد الغاز عبر نورد ستريم 1 بشكل تام بسبب أعمال صيانة. ومن المقرر أن تستمر هذه الأعمال حتى 21 يوليو (تموز) الجاري.
وأعرب كثير من الساسة بالغرب عن تشككهم في أن روسيا ستستأنف توريد الغاز مرة ثانية عبر هذا الخط بعد ذلك.
وقال مولر إنه في حالة مواجهة نقص في الغاز، سيتعين على ألمانيا التصرف بشكل تضامني تجاه الدول المجاورة لها وأن توفر لهذه الدول في حالة الطوارئ غازاً من المخازن الألمانية لأجل إمداد البنية التحتية الحساسة في تلك الدول.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

تقرير: عائلة ترمب تفاوض على حصة في «بينانس أميركا»

شعار «بينانس» في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس (أرشيفية - رويترز)
شعار «بينانس» في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس (أرشيفية - رويترز)
TT
20

تقرير: عائلة ترمب تفاوض على حصة في «بينانس أميركا»

شعار «بينانس» في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس (أرشيفية - رويترز)
شعار «بينانس» في مؤتمر «فيفا تكنولوجي» بباريس (أرشيفية - رويترز)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، يوم الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ممثلين لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أجروا محادثات للاستحواذ على حصة مالية في الفرع الأميركي لمنصة «بينانس» لتداول العملات المشفرة.

في الوقت ذاته، أفادت التقارير بأن تشانغ بينغ تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـ«بينانس»، يسعى للضغط على إدارة ترمب من أجل الحصول على عفو رئاسي، رغم إقراره بالذنب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 كجزء من تسوية قانونية ضخمة مع السلطات الأميركية، وفق «رويترز».

مفاوضات لاستعادة نفوذ «بينانس» في السوق الأميركية

ووفقاً للمصادر، بدأت هذه المحادثات بعد أن تواصلت «بينانس» العام الماضي مع حلفاء ترمب في محاولة لإبرام صفقة تُعيد المنصة إلى المشهد المالي الأميركي بعد نكساتها التنظيمية. وفي خطوة لافتة، استأنفت منصة «بينانس يو إس» الشهر الماضي عمليات الإيداع والسحب بالعملات الورقية لأول مرة منذ عام 2023، عندما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد الشركة، متهمةً إياها بانتهاك قوانين الأوراق المالية؛ ما دفع شركاءها المصرفيين إلى قطع العلاقات معها.

ولا تزال تفاصيل طبيعة الحصة التي قد تستحوذ عليها عائلة ترمب غير واضحة، أو ما إذا كانت هذه الصفقة ستُشترط بالعفو الرئاسي. وتشمل السيناريوهات المحتملة، بحسب التقارير، حصة مباشرة في الشركة أو شراكة عبر مشروع التمويل اللامركزي «DeFi» المدعوم من عائلة ترمب؛ «وورلد ليبرتي فاينانشال».

عواقب قانونية... وتشاو في قلب العاصفة

يُشار إلى أن تشاو، المعروف بـ«سي زد»، قد حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في أبريل (نيسان) الماضي، بعد إقراره بالفشل في تطبيق «برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال». كما فُرضت عليه غرامة بقيمة 50 مليون دولار، في حين وافقت «بينانس» على دفع 4.3 مليار دولار، في واحدة من أكبر تسويات الشركات في التاريخ الأميركي.

وبعد إطلاق سراحه في سبتمبر (أيلول)، لا يزال تشاو أكبر مساهم في «بينانس».

ترمب وتعزيز نفوذه في عالم العملات المشفرة

شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في تفاعل ترمب مع صناعة العملات المشفرة، مدفوعاً بحملة انتخابية تتبنى سياسات داعمة بقوة لهذا القطاع. فإلى جانب ارتباطه بمشروع «وورلد ليبرتي فاينانشال»، أطلق ترمب سلسلة من مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، بالإضافة إلى عملة «ميمكوين» رسمية على سلسلة «سولانا»؛ ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المالية.

وفي 6 مارس (آذار)، وقع ترمب أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي أميركي استراتيجي من «البتكوين»، يضم نحو 200 بتكوين (تُقدر قيمتها بـ17 مليار دولار)، وهي أصول تمت مصادرتها خلال تحقيقات جنائية ومدنية، باستثناء تلك التي لا تزال قيد الإرجاع إلى أصحابها.

كما كلف ترمب وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، بوضع استراتيجيات محايدة من الناحية المالية للحصول على المزيد من «البتكوين»، دون تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف إضافية.

إضافةً إلى ذلك، نصّ الأمر التنفيذي على إنشاء مخزون أميركي من الأصول الرقمية، يضم عملات مشفرة أخرى بجانب «البتكوين»، لكنه شدد على أن الحكومة لن تقوم بشراء أي أصول إضافية، بل ستقتصر على تلك التي يتم مصادرتها عبر الإجراءات القانونية.