ماذا تعرف عن «حفظ السلام» في تيران؟

صورة لأحد عناصر القوات متعددة الجنسيات خلال مراقبة الملاحة بمضيق تيران نشرت في الصفحة الرسمية للقوات الأميركية المشاركة بالقوات المتعددة بسيناء
صورة لأحد عناصر القوات متعددة الجنسيات خلال مراقبة الملاحة بمضيق تيران نشرت في الصفحة الرسمية للقوات الأميركية المشاركة بالقوات المتعددة بسيناء
TT

ماذا تعرف عن «حفظ السلام» في تيران؟

صورة لأحد عناصر القوات متعددة الجنسيات خلال مراقبة الملاحة بمضيق تيران نشرت في الصفحة الرسمية للقوات الأميركية المشاركة بالقوات المتعددة بسيناء
صورة لأحد عناصر القوات متعددة الجنسيات خلال مراقبة الملاحة بمضيق تيران نشرت في الصفحة الرسمية للقوات الأميركية المشاركة بالقوات المتعددة بسيناء

سلط إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، عن التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين في السعودية يقضي، بـ«مغادرة قوات حفظ السلام الدولية، بما فيها القوات الأميركية، جزيرتي تيران وصنافير»، الضوء مجدداً على مهام القوات الدولية في تلك المنطقة الحيوية والاستراتيجية، فضلاً عن إثارته أسئلة بشأن ما يعنيه الاتفاق وتداعياته محلياً وإقليمياً.
ولفهم أسباب وجود قوات دولية في جزيرتي تيران وصنافير، تجب العودة إلى أجواء ما بعد توقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية برعاية أميركية عام 1979، التي أعقبتها مشاورات ومحاولات لإنشاء تشكيل «قوة دولية متعددة الجنسيات».
وبحسب ما يفيد الموقع الرسمي لـ«القوات متعددة الجنسيات والمراقبين»، فإنه «بسبب عدم القدرة على نيل موافقة مجلس الأمن لنشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في سيناء، فإن أطراف المعاهدة تفاوضوا على بروتوكول في عام 1981 ينشئ القوة متعددة الجنسيات (كبديل) لقوة الأمم المتحدة».
وبحسب تقسيم نشره الموقع ذاته، فإنها تتخذ مقار ومكاتب إدارية في مصر وإسرائيل وفي نقاط التماس الدولي، ومن بينها ما تحدده القوات بالنقطة رقم (8) والتي تعمل على ضمان «حرية الملاحة البحرية عبر مضيق تيران»، وأبرمت السعودية ومصر اتفاقاً في عام 2016، وصدر رسمياً في مصر عام 2017 يقضي بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وبموجبه انتقلت «السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر» إلى السعودية.
ويحدد بروتوكول عمل «القوة متعددة الجنسيات» آلية عملها، إذ ينص على «تعيين مدير عام يكون مسؤولاً عن توجيه القوة متعددة الجنسيات»، وينص على أن نفقات القوة متعددة الجنسيات «التي لا تغطيها مصادر أخرى يجب أن تتحملها أطراف المعاهدة بالتساوي، فيما تعهدت الولايات المتحدة، التي لعبت دوراً فعالاً في مساعدة أطراف المعاهدة في إنشاء القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، رسمياً بتوفير ثلث نفقات التشغيل السنوية».
وبالإضافة إلى «التمويل المتساوي الذي تقدمه مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، تتلقى القوة متعددة الجنسيات حالياً مساهمات من حكومات فنلندا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج وجمهورية كوريا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وعلى المستوى العسكري، فإن 13 دولة تشارك بقواتها في مهام عمل القوات وهي: أستراليا، وكندا، وكولومبيا، والتشيك، وفيغي، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، ونيوزيلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأوروغواي».
وتعمل القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة لأكثر من أربعين عاماً (تأسست رسمياً عام 1981)، ويقع المقر الرئيسي للقوات في روما، بينما يوجد قائد القوة وطاقمه في سيناء، فضلاً عن ممثلي المدير العام للقوات وموظفيه في القاهرة وتل أبيب، وفي الشق البحري المرتبط بجزيرتي تيران وصنافير، فإن القوات المتعددة توكل إلى «وحدة خاصة» زودتها إيطاليا بمعدات مهمة ضمان «حرية الملاحة البحرية عبر مضيق تيران»، وتتكون الوحدة، المتمركزة في ميناء شرم الشيخ بالقرب من المعسكر الجنوبي (للقوات المتعددة)، من ثلاث سفن دورية وأطقمها، وعنصر دعم ومفرزة بحرية لتعزيز أمن الوحدة.
ويعتقد اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، أن إعلان الرئيس الأميركي الاتفاق على خروج قوات بلاده والقوات الدولية من جزيرتي تيران وصنافير يأتي في سياق «الاتفاق المصري - السعودي لترسيم الحدود البحرية وعودة الجزيرتين إلى سيادة السعودية، وبالتالي لم تعد هناك حاجة لاستمرار وجود القوات الدولية في هاتين الجزيرتين وترك الأمر للعلاقات المستجدة بالمنطقة بشأن حرية الملاحة في المضيق، وبما يخدم دول المنطقة».
وقال كدواني لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق يخدم «الخطط المعلنة لتطوير الجزيرتين كوجهات للاستثمار وفي سياق مشروع (نيوم)، وبما يعود بالنفع على السعودية في المقدمة، ودول المنطقة عبر كل الأغراض التي تخدم الاقتصاد السعودي، ومصالح وأمن مصر والسعودية».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر لتوسيع دورها في مشروعات إعادة إعمار «دول النزاعات» في المنطقة

المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)
المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لتوسيع دورها في مشروعات إعادة إعمار «دول النزاعات» في المنطقة

المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)
المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية إلى استثمار استضافة القاهرة النسخة الثانية عشرة من «المنتدى الحضري العالمي» لتوسيع دورها في مشروعات إعادة الإعمار بالدول التي تشهد صراعات ونزاعات في المنطقة، خاصة مع مشاركة قادة دول فلسطين، والسودان، واليمن خلال افتتاح «المنتدى». وقال مسؤول حكومي في مصر إن بلاده «تستهدف تصدير تجربتها في الإسكان والبناء لدول الجوار وأفريقيا».

وتختتم في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، فعاليات «المنتدى الحضري»، وهو المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة، المعني بالتنمية الحضرية، وتنظمه الحكومة المصرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، في الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وسط مشاركات أممية ودولية.

وخلال فعاليات افتتاح «المنتدى»، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «ضرورة حشد الجهود الدولية، لوقف النزاعات والصراعات والحروب في المنطقة، والتركيز على إعادة الإعمار والبناء والتنمية». وأشار إلى «حرص بلاده على تقديم الدعم لدول المنطقة التي تواجه صراعات وحروباً».

ووفق المتحدث باسم وزارة الإسكان المصرية، عمرو خطاب، فإن استضافة القاهرة لـ«المنتدى» وفّرت فرصة للحكومة المصرية لعرض تجربتها العمرانية والتنموية أمام ممثلي الدول والمنظمات المشاركة، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده «تستهدف تصدير خبراتها في قطاع التشييد والبناء والتنمية الحضرية لدول الجوار والشرق الأوسط وأفريقيا». وأشار إلى أن المعرض الذي أقيم على هامش «المنتدى» كان فرصة لاستعراض خبرات المصريين في مجال الإعمار والبناء خارج البلاد، وتحديداً في دول أفريقيا، لافتاً أن «ممثلي بعض الدول المشاركة، والمنظمات الإقليمية والدولية، المعنية بالتشييد والبناء، قامت بزيارات ميدانية لبعض المشروعات السكنية والحضرية الجديدة».

السيسي والرئيس الفلسطيني والبرهان ورئيس المجلس الرئاسي اليمني خلال لقاء على هامش «المنتدى» (الرئاسة المصرية)

وشارك في «المنتدى» نحو 30 ألف شخص يمثلون 180 دولة، حسب تقديرات الحكومة المصرية، فيما ضمّ الجناح المصري بالمعرض الخاص بـ«المنتدى» ممثلي الجهات الحكومية، إضافة إلى 11 مطوراً عقارياً، وفق «الإسكان المصرية».

وتحدث المسؤول الحكومي عن «تجارب الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، مثل مشروع سد (جوليوس نيريري) بتنزانيا». ويعدّ «جوليوس نيريري» من أهم المشروعات التنموية في تنزانيا، جرى توقيع عقد إنشائه مع تحالف شركات مصرية، في ديسمبر (كانون الأول) 2018 لبناء سدّ ومحطة كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، انعقاد جلسة افتتاح «المنتدى الحضري» بحضور قادة فلسطين واليمن والسودان، رسالة مصرية لتبني القاهرة جهود إعادة الإعمار في تلك الدول، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «السياسة المصرية تتبنى خيار التسوية السلمية للصراعات في الدول ودفع عملية إعادة الإعمار والتنمية».

وكان الرئيس المصري قد دشّن فعاليات «المنتدى»، الاثنين الماضي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي.

ويعتقد بيومي أن «المقاربة المصرية جاذبة لكثير من دول المنطقة وأفريقيا، كونها تتبع سياسة وسطية معتدلة، وتتبنى الحياد الإيجابي الداعي للحفاظ على الدول الوطنية في مناطق الصراعات»، معتبراً أن «القاهرة استهدفت تقديم تجربتها في التوسع العمراني بإقامة المدن الجديدة خلال (المنتدى)».

السفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، قال إن بلاده «بدأت دراسة عملية إعادة الإعمار، بعد الحرب الداخلية الحالية»، وأكد خلال ندوة بنقابة الصحافيين المصرية، الأسبوع الماضي، أن «الشركات المصرية الأجدر، للقيام بإعادة الإعمار في السودان»، مشيراً إلى «عقد ورش عمل لبحث جهود الإعمار في قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية».

ومن بين أولويات السياسة المصرية في أفريقيا، دفع إقامة مشروعات البنية التحتية والتنمية بدول القارة، في ضوء رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات أفريقيا «النيباد»، حسب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الذي أشار خلال لقائه بوزراء الإسكان الأفارقة، على هامش «المنتدى الحضري»، الثلاثاء، إلى «تنفيذ بلاده مشروعات ضخمة في عدد من الدول الأفريقية، كالسد التنزاني، ومشروع توسيع وتجهيز الرصيف الرئيسي لميناء جزر القمر».

جانب من المشاركين في «المنتدى الحضري العالمي» بالقاهرة (الأمم المتحدة)

عضو «مجلس العقار المصري»، وعضو «شعبة الاستثمار العقاري» باتحاد الغرف التجارية في مصر، أحمد عبد الله، يرى أن «الشركات المصرية تمتلك خبرات في إعادة الإعمار ما بعد النزاعات»، ودلّل على ذلك بـ«مشاركة القطاع الخاص المصري في إعادة الإعمار بليبيا والعراق، وخصوصاً مشروعات البنية التحتية»، وتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «دراسة بعض الشركات الكبرى في مصر حالياً لفرص في مجالات الطرق والمرافق والطاقة في ليبيا والعراق للمشاركة فيها».

كما تشارك مصر في مشروعات إعادة الإعمار بالعراق، وزار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل المصري، كامل الوزير، بغداد في سبتمبر (أيلول) الماضي، على رأس وفد رسمي، يضم رؤساء 13 شركة متخصصة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والإسكان، لبحث «المشاركة في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بالعراق»، حسب إفادة لوزارة النقل المصرية.

وتتنوع مسارات المشاركة المصرية في عمليات إعادة الإعمار بدول المنطقة، وفق عضو «مجلس العقاري المصري»، الذي أشار إلى «جهود التنسيق والتعاون الحكومي بين مصر وتلك الدول»، إلى جانب «دور اتحاد المقاولات المصري في تنظيم بعثات تجارية للشركات المصرية للدول المستهدفة من إعادة الإعمار»، فضلاً عن «تعزيز التحالفات بين الشركات المصرية ونظيراتها في الدول المستهدفة».

ووجّه «الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء» الدعوة للشركات المصرية، في سبتمبر الماضي، للمشاركة في إقامة المرحلة الأولى من «المدينة الاقتصادية العراقية - الأردنية المشتركة»، فيما دعت وزارة الإسكان المصرية «الاتحاد»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لبحث مساهمة الشركات المصرية في إقامة «مشروع سد توليد كهرباء في شمال ناميبيا».