ماذا تعرف عن «حفظ السلام» في تيران؟

صورة لأحد عناصر القوات متعددة الجنسيات خلال مراقبة الملاحة بمضيق تيران نشرت في الصفحة الرسمية للقوات الأميركية المشاركة بالقوات المتعددة بسيناء
صورة لأحد عناصر القوات متعددة الجنسيات خلال مراقبة الملاحة بمضيق تيران نشرت في الصفحة الرسمية للقوات الأميركية المشاركة بالقوات المتعددة بسيناء
TT

ماذا تعرف عن «حفظ السلام» في تيران؟

صورة لأحد عناصر القوات متعددة الجنسيات خلال مراقبة الملاحة بمضيق تيران نشرت في الصفحة الرسمية للقوات الأميركية المشاركة بالقوات المتعددة بسيناء
صورة لأحد عناصر القوات متعددة الجنسيات خلال مراقبة الملاحة بمضيق تيران نشرت في الصفحة الرسمية للقوات الأميركية المشاركة بالقوات المتعددة بسيناء

سلط إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، عن التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين في السعودية يقضي، بـ«مغادرة قوات حفظ السلام الدولية، بما فيها القوات الأميركية، جزيرتي تيران وصنافير»، الضوء مجدداً على مهام القوات الدولية في تلك المنطقة الحيوية والاستراتيجية، فضلاً عن إثارته أسئلة بشأن ما يعنيه الاتفاق وتداعياته محلياً وإقليمياً.
ولفهم أسباب وجود قوات دولية في جزيرتي تيران وصنافير، تجب العودة إلى أجواء ما بعد توقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية برعاية أميركية عام 1979، التي أعقبتها مشاورات ومحاولات لإنشاء تشكيل «قوة دولية متعددة الجنسيات».
وبحسب ما يفيد الموقع الرسمي لـ«القوات متعددة الجنسيات والمراقبين»، فإنه «بسبب عدم القدرة على نيل موافقة مجلس الأمن لنشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في سيناء، فإن أطراف المعاهدة تفاوضوا على بروتوكول في عام 1981 ينشئ القوة متعددة الجنسيات (كبديل) لقوة الأمم المتحدة».
وبحسب تقسيم نشره الموقع ذاته، فإنها تتخذ مقار ومكاتب إدارية في مصر وإسرائيل وفي نقاط التماس الدولي، ومن بينها ما تحدده القوات بالنقطة رقم (8) والتي تعمل على ضمان «حرية الملاحة البحرية عبر مضيق تيران»، وأبرمت السعودية ومصر اتفاقاً في عام 2016، وصدر رسمياً في مصر عام 2017 يقضي بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وبموجبه انتقلت «السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر» إلى السعودية.
ويحدد بروتوكول عمل «القوة متعددة الجنسيات» آلية عملها، إذ ينص على «تعيين مدير عام يكون مسؤولاً عن توجيه القوة متعددة الجنسيات»، وينص على أن نفقات القوة متعددة الجنسيات «التي لا تغطيها مصادر أخرى يجب أن تتحملها أطراف المعاهدة بالتساوي، فيما تعهدت الولايات المتحدة، التي لعبت دوراً فعالاً في مساعدة أطراف المعاهدة في إنشاء القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، رسمياً بتوفير ثلث نفقات التشغيل السنوية».
وبالإضافة إلى «التمويل المتساوي الذي تقدمه مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، تتلقى القوة متعددة الجنسيات حالياً مساهمات من حكومات فنلندا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج وجمهورية كوريا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وعلى المستوى العسكري، فإن 13 دولة تشارك بقواتها في مهام عمل القوات وهي: أستراليا، وكندا، وكولومبيا، والتشيك، وفيغي، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، ونيوزيلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأوروغواي».
وتعمل القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة لأكثر من أربعين عاماً (تأسست رسمياً عام 1981)، ويقع المقر الرئيسي للقوات في روما، بينما يوجد قائد القوة وطاقمه في سيناء، فضلاً عن ممثلي المدير العام للقوات وموظفيه في القاهرة وتل أبيب، وفي الشق البحري المرتبط بجزيرتي تيران وصنافير، فإن القوات المتعددة توكل إلى «وحدة خاصة» زودتها إيطاليا بمعدات مهمة ضمان «حرية الملاحة البحرية عبر مضيق تيران»، وتتكون الوحدة، المتمركزة في ميناء شرم الشيخ بالقرب من المعسكر الجنوبي (للقوات المتعددة)، من ثلاث سفن دورية وأطقمها، وعنصر دعم ومفرزة بحرية لتعزيز أمن الوحدة.
ويعتقد اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، أن إعلان الرئيس الأميركي الاتفاق على خروج قوات بلاده والقوات الدولية من جزيرتي تيران وصنافير يأتي في سياق «الاتفاق المصري - السعودي لترسيم الحدود البحرية وعودة الجزيرتين إلى سيادة السعودية، وبالتالي لم تعد هناك حاجة لاستمرار وجود القوات الدولية في هاتين الجزيرتين وترك الأمر للعلاقات المستجدة بالمنطقة بشأن حرية الملاحة في المضيق، وبما يخدم دول المنطقة».
وقال كدواني لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق يخدم «الخطط المعلنة لتطوير الجزيرتين كوجهات للاستثمار وفي سياق مشروع (نيوم)، وبما يعود بالنفع على السعودية في المقدمة، ودول المنطقة عبر كل الأغراض التي تخدم الاقتصاد السعودي، ومصالح وأمن مصر والسعودية».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)
TT

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)

كشفت صحيفة «لوفيغارو»، الفرنسية، عن أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أبلغت البنوك بإجراء جديد يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شعرت الأوساط التجارية الفرنسية بأن الأمور بدأت تزداد صعوبةً، بعد أن حذرت «ألجيكس»، وهي الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، داعيةً إياها إلى البحث عن مستوردين جدد.

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الداخلية ورئيسة الوزراء الفرنسيين سابقاً في الجزائر نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وفي الوقت الذي يتعلق تحذير «ألجيكس» بسلع تُستورد لإعادة بيعها، على غرار النظارات والشوكولاتة، يرتقب أن يؤثر الإجراء الجديد في فئتين أخريين من الواردات، تشمل الآلات والمواد الخام والسلع الأساسية الأخرى، مثل البلاستيك وقطع الغيار الميكانيكية، والأدوية المضادة للسرطان، وحتى الخدمات، وفقاً للمصدر ذاته.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الإجراء الجديد سيؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بشكل كبير في منتجي التمور.

اجتماع بين «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ووصف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه درينكور، في تغريدة على منصة «إكس» أن القرار الجزائري الجديد، الذي يستثني فقط المعاملات التي جرى شحنها قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بـ«الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين».

لكنّ وزارة الخارجية الفرنسية قالت، الخميس، إنه ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، رداً على ما ذكرته صحيفة «لوفيغارو» من أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة.

وأكدت الصحيفة أن من شأن هذا القرار أن يؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، ونقلت عن مستورد جزائري قوله: «ستكون كارثة بالنسبة إلى منتجي التمور، الذين وصلوا إلى مرحلة الحصاد الكاملة، والذين يستعدون للتصدير إلى فرنسا».

وأضافت الصحيفة أن هناك من يفكر في واردات فرنسا من الغاز الجزائري، لكنها أشارت إلى أنه حتى في ذروة الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا، التي نتجت أيضاً عن تغير موقف مدريد لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، فقد حافظت الجزائر على إمداداتها، مستبعدةً أن تذهب الجزائر إلى حد تعليق صادرات الغاز إلى فرنسا لأن الجزائر هي من سيخسر أكثر من هذا القرار، الذي وصفته بأنه سيكون بمثابة «عملية انتحارية».

وسجلت التبادلات التجارية في النصف الأول من 2024، انخفاضاً طفيفاً بعد ثلاث سنوات من النمو المستمر، حيث ارتفعت الصادرات الفرنسية من السلع إلى الجزائر بنسبة 9.3 في المائة بقيمة 2.4 مليار يورو.

الرئيس الجزائري مع الوزير الأولى الفرنسية السابقة في الجزائر أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ورجح مصدر مطلع أن تتأثر رحلات الطيران التابعة للخطوط الجوية الجزائرية وسفن الشحن. وفي هذا السياق رأت «لوفيغارو» أن هذا الإجراء من شأنه فتح أبواب منافسي فرنسا في الجزائر.

كانت الجزائر قد حظرت الصادرات والواردات الإسبانية بتعليمة، عممتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية، في ظل توتر العلاقات بين الجزائر العاصمة ومدريد، بعد إعلان مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء.

لكن تحسنت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مؤخراً، ليتم تعيين سفير جزائري في مدريد بعد سحبه في وقت سابق.

وأضاف السفير الفرنسي السابق محتجاً على القرار: «بدل شكر فرنسا، قررت الجزائر منع جميع الواردات والصادرات الفرنسية إلى فرنسا... نحن بالتأكيد عميان».

تأتي هذه الخطوة في وقت تعيش فيه العلاقات الجزائرية - الفرنسية توتراً عقب اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ«مغربية» الصحراء.

وألغى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الزيارة، التي كانت ستقوده إلى باريس في الخريف الجاري.