الذهب الروسي في عين العقوبات الأوروبية

يعتزم الاتحاد الأوروبي استهداف صادرات الذهب الروسي في المجموعة المقبلة من العقوبات التي سيفرضها على موسكو على خلفية غزو أوكرانيا طبقاً لما قررته دول مجموعة السبع في نهاية يونيو (حزيران)، على ما أعلن المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في براغ.
وقال سيفكوفيتش إن التكتل سيسعى كذلك «لإغلاق سبل الإفلات» من التدابير على الذين التفوا على مجموعات العقوبات الأوروبية السابقة على روسيا. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي ست حزم من العقوبات على روسيا، وضمّن آخرها حظراً على معظم واردات النفط الروسي بحلول نهاية السنة.
وأوضح المفوض لدى وصوله إلى الاجتماع الوزاري في براغ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، أن التكتل سيدرس «طريقة فرض عقوبات على الذهب الذي يعد مادة أولية للتصدير مهمة بالنسبة لروسيا». وأضاف: «فور توصلنا إلى اتفاق على مستوى الدول الأعضاء، سننشر» العقوبات الجديدة، ما سيسمح بتطبيقها.
ويتوقع دبلوماسيون أوروبيون صدور العقوبات الجديدة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ومن ضمنها حظر الذهب الروسي خلال ساعات. وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه من المفترض أن يجتمع السفراء الأوروبيون مساء الإثنين في بروكسل «لإقرارها فوراً».
وفرضت الولايات المتحدة، في أواخر يونيو، حظراً على الذهب المستخرج حديثاً في روسيا، بعد قليل على اتفاق قادة مجموعة السبع خلال قمتهم في ألمانيا على حظر استيراد الذهب الروسي، سعياً لتجفيف التمويل للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا. وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة بأن الذهب «مصدر تصدير مهم، ما سيحرم روسيا من مليارات الدولارات».
وصرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية أولغا ستيفانيشينا التي تحضر اجتماع براغ، مساء الخميس: «نأمل أن تكون لحزمة العقوبات المقبلة، وهي السابعة، وطأة شديدة وأن يتم إقرارها بأسرع وقت ممكن».
وتستهدف مجموعات العقوبات الست التي أقرها الأوروبيون منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، القطاعات الاقتصادية، ولا سيما من خلال فرض حظر على الفحم والقسم الأكبر من صادرات النفط، كما تشمل أكثر من ألف مسؤول وأوليغارشي روسي جمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.