اليورو المنهك يحاول التماسك... والأسواق تتراجع

مخاوف التباطؤ تدهم المؤشرات الكبرى

فتحت {وول ستريت} على انخفاض مع نتائج مخيبة للآمال أكدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد (أ. ب)
فتحت {وول ستريت} على انخفاض مع نتائج مخيبة للآمال أكدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد (أ. ب)
TT

اليورو المنهك يحاول التماسك... والأسواق تتراجع

فتحت {وول ستريت} على انخفاض مع نتائج مخيبة للآمال أكدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد (أ. ب)
فتحت {وول ستريت} على انخفاض مع نتائج مخيبة للآمال أكدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد (أ. ب)

واصل الدولار الارتفاع، أمس (الخميس)، ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاماً أمام الين، ويقترب من التعادل مع اليورو، وسط تكهُّنات من المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.
ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة، باعتباره ملاذاً آمناً للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13 في المائة هذا العام. وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية الخميس إلى 108.500 نقطة.
وصعد الدولار بأكثر من واحد في المائة أمام الين، ليزيد على 139 يناً للدولار لأول مرة منذ عام 1998. وارتفع في أحدث تداول 1.3 في المائة إلى 139.18 ين للدولار.
وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار، بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى، لأول مرة منذ 20 عاماً. ونزل سعر العملة الموحدة 0.5 في المائة خلال اليوم، وهبط في أحدث تداول 0.3 في المائة ليسجل 1.00310 دولار.
وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.18580 دولار، مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، رغم إظهار بيانات، أول من أمس (الأربعاء)، ارتفاعاً غير متوقَّع في الناتج المحلي، في شهر مايو (أيار).
وبدورها تأثرت الأسواق، وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض؛ إذ أكدت نتائج مخيبة للآمال لبنكي «جيه بي مورغان تشيس» و«مورغان ستانلي» المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد، نتيجة تشديد السياسة النقدية.
وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 320.99 نقطة، أو 1.04 في المائة عند الفتح إلى 30451.80 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 37.79 نقطة، أو 0.99 في المائة عند 3763.99 نقطة، بينما تراجع المؤشر «ناسداك المجمع» 96.37 نقطة، أو 0.86 في المائة إلى 11151.21 نقطة عند الفتح.
وتراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بزيادة التوقعات بشأن توجه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد ارتفاع حاد في معدل التضخم بالولايات المتحدة، في حين هبط المؤشر الرئيسي في إيطاليا واحداً في المائة، مع تزايد خطر انهيار الحكومة.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر قد انخفض واحداً في المائة، أول من أمس، بعدما أثارت بيانات أعلى من المتوقَّع للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بشأن إمكانية لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بأكثر من 75 نقطة أساس التي كانت تتوقعها السوق في نهاية هذا الشهر.
وأدى ذلك إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من حدوث ركود اقتصادي، وكذلك إلى زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي، مع انخفاض اليورو إلى ما دون نقطة التكافؤ مقابل الدولار، أول من أمس (الأربعاء).
وانخفض مؤشر «إم آي بي» الإيطالي بعد أن قالت حركة «خمس نجوم» إنها لن تشارك في تصويت على الثقة في البرلمان، في خطوة يُرجح أن تؤدي إلى انهيار حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي.
وارتفعت عوائد السندات الإيطالية بشكل حاد، كما اتسع فارق العائد مع نظيراتها الألمانية.
أما في آسيا، فقفزت الأسهم اليابانية، أمس (الخميس)، مع صعود أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية والسيارات نتيجة لهبوط الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاماً، مع صعود الدولار.
وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.62 في المائة. وكان المؤشر قد فُتِح على انخفاض 0.63 في المائة، بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفاع التضخم، لكن الأسهم عاودت الصعود سريعاً مع هبوط الين إلى 138 يناً للدولار لأول مرة منذ عام 1998، وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.23 في المائة.
من جانبه، تراجع الذهب في العقود الفورية بنسبة واحد في المائة إلى 1718.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحداً في المائة أيضاً إلى 1717.70 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، ورغم أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بجاذبيته، نظراً لأنه لا يدر عائداً ثابتاً.
وانخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.1 في المائة إلى 18.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.5 في المائة إلى 841.96 دولار، والبلاديوم 1.3 في المائة إلى 1949.43 دولار.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد رجل ينظر إلى لوحة عرض إلكترونية تعرض أسعار صرف الين مقابل العملات العالمية الرئيسية في أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)

العملات في مهب الريح... الصراع يرفع الدولار ويحاصر اليورو والين

تراجعت قيم العملات الرئيسية، لا سيما الين الياباني واليورو، في تعاملات يوم الثلاثاء، في ظل تصاعد حدة الصراع بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد لافتةٌ تُبيّن أسعار البنزين الحالية في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)

النفط يواصل قفزاته وسط حصار مضيق هرمز وتصاعد الحرب

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي يوم الثلاثاء، مع تصاعد الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، والتهديدات التي تواجه الملاحة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نماذج مقلدة من الذهب (رويترز)

الذهب يتحدى قوة الدولار ويواصل الصعود وسط دخان الصراعات

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط تصاعد الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

تعيش أسواق الطاقة حالة من الاستنفار القصوى في أعقاب التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

متوافقاً مع التوقعات... التضخم التركي يرتفع 3 % في فبراير

أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)
TT

متوافقاً مع التوقعات... التضخم التركي يرتفع 3 % في فبراير

أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوّقون في سوق مفتوحة بمدينة إسطنبول (رويترز)

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعاً بنسبة 2.96 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط)، في حين بلغ المعدل السنوي 31.53 في المائة، وهي قراءات جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات السوق، وفق بيانات صادرة يوم الثلاثاء عن المعهد الإحصائي التركي.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد أشار إلى توقعات بارتفاع التضخم الشهري إلى نحو 3 في المائة، وأن يصل المعدل السنوي إلى 31.55 في المائة.

وفي يناير (كانون الثاني)، كان التضخم الشهري قد ارتفع إلى 4.84 في المائة، متجاوزاً التوقعات، في حين تراجع المعدل السنوي إلى 30.65 في المائة.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 2.43 في المائة على أساس شهري في فبراير، ليسجل زيادة سنوية قدرها 27.56 في المائة، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية على مستوى تكاليف الإنتاج.


الأسواق الآسيوية في «المنطقة الحمراء» وسط تفاعل المستثمرين مع تطورات الصراع الإقليمي

لوحات الأسهم الإلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة وساطة لصرف العملات الأجنبية (أ.ب)
لوحات الأسهم الإلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة وساطة لصرف العملات الأجنبية (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية في «المنطقة الحمراء» وسط تفاعل المستثمرين مع تطورات الصراع الإقليمي

لوحات الأسهم الإلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة وساطة لصرف العملات الأجنبية (أ.ب)
لوحات الأسهم الإلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة وساطة لصرف العملات الأجنبية (أ.ب)

سجلت معظم الأسهم الآسيوية تراجعاً في تعاملات يوم الثلاثاء، في حين واصلت أسعار النفط صعودها، وسط ترقب المستثمرين المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة في المنطقة نتيجة اتساع نطاق الحرب ضد إيران.

وقد تصدّرت كوريا الجنوبية الخسائر بهبوط مؤشرها بنسبة 4.8 في المائة عند إعادة فتح الأسواق بعد عطلة يوم الاثنين، في حين سجل مؤشر «نيكي 225» الياباني انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة.

ويعزو المحللون هذا التراجع في الأسواق الآسيوية، خصوصاً في الدول ذات الموارد المحدودة مثل اليابان، إلى مخاوف تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لإمدادات النفط والغاز. وعلى الرغم من أن اليابان تمتلك مخزونات استراتيجية تكفي لأكثر من 200 يوم، فإن قطاع الطاقة الياباني شهد هبوطاً حاداً؛ إذ انخفضت أسهم شركات مثل «إينيوس» و«إيديميتسو كوسان». كما طالت موجة البيع أسهم شركات الدفاع اليابانية التي تراجعت بعد مكاسب الجلسة السابقة.

وامتدت حالة «النزيف» في الأسواق لتشمل قطاع الطيران؛ إذ تكبدت شركات مثل «اليابان للطيران» و«كوريا للطيران» خسائر فادحة، مع استمرار شركات الطيران العالمية في مواجهة ارتفاع فواتير الوقود وإغلاق المطارات في مناطق النزاع. وعلى الصعيد الإقليمي، سجلت أسواق أستراليا وهونغ كونغ وشنغهاي تراجعات متفاوتة.

وفي السياق ذاته، ظلّ رد فعل الأسواق العالمية «محكوماً بضوابط» حتى الآن؛ إذ يشير الخبراء إلى أن النزاعات العسكرية السابقة في الشرق الأوسط لم تتسبب في هبوط طويل الأمد للأسهم الأميركية، مؤكدين أن الصدمات النفطية لا تُخرج الأسهم عن مسارها ما لم تكن شديدة ومستمرة. ومن جانبهم، يرى استراتيجيون في «مورغان ستانلي» أن التأثير السلبي الكبير على الأسهم الأميركية قد لا يتحقق ما لم تتجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل.

وعلى وقع حالة عدم اليقين، واصل الذهب صعوده بنسبة 1.2 في المائة بوصفه ملاذاً آمناً للمستثمرين.

وفي المقابل، استفادت أسهم شركات النفط الأميركية ومعدات الدفاع من الأوضاع الراهنة؛ إذ سجلت شركات مثل «إكسون موبيل» و«نورثروب غرومان» و«بالانتير» مكاسب قوية.

أما في أسواق السندات فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.04 في المائة، مدعوماً ببيانات أقوى من المتوقع للنمو الصناعي الأميركي، في حين ظلت العملات في حالة استقرار نسبي مع ميل طفيف في أداء الدولار أمام الين واليورو.


«المركزي الأوروبي»: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم بمنطقة اليورو

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الأوروبي»: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم بمنطقة اليورو

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)

حذر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن أي صراع طويل الأمد بمنطقة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع ملموس في معدلات التضخم داخل منطقة اليورو، بالتزامن مع تراجع في وتيرة النمو الاقتصادي.

وأوضح لين، في مقابلة أجراها مع صحيفة «فاينانشال تايمز» ونُشرت يوم الثلاثاء، أن اتجاهات أسعار الطاقة الحالية تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم في المدى القريب، مشيراً إلى أن كلاً من حدة هذا التأثير وتداعياته على المدى المتوسط، يعتمد بشكل مباشر على اتساع رقعة الصراع ومدته الزمنية.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد حدة الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، حيث شهدت الأيام الماضية توسعاً في العمليات العسكرية شملت هجمات إسرائيلية على لبنان، واستمراراً للهجمات الإيرانية على دول الخليج، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة تجاوزت 10 في المائة. وتُشير تحليلات الحساسية التي أجراها البنك المركزي الأوروبي سابقاً، إلى أن مثل هذا النزاع قد يتسبب في «قفزة جوهرية» في التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، بالإضافة إلى انخفاض حاد في حجم الإنتاج الاقتصادي، خصوصاً في حال حدوث انخفاض مستمر بإمدادات الطاقة المقبلة من المنطقة.

وفي سياق ذي صلة، تشير تحليلات أخرى أجراها البنك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن قفزة دائمة في أسعار النفط بهذا الحجم، قد ترفع معدل التضخم بنحو 0.5 نقطة مئوية، وتخفض النمو الاقتصادي بنحو 0.1 نقطة مئوية. ومع ذلك، لا يزال التضخم في منطقة اليورو حالياً عند مستوى 1.7 في المائة، وهو أقل من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مما يشير إلى أن أي قفزة طفيفة في أسعار الطاقة قد لا يؤدي بالضرورة إلى إجراءات نقدية فورية، لا سيما أن السياسة النقدية غالباً ما تعمل بفترات تأخير طويلة، كما أنها تُعدّ محدودة التأثير أمام التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.

وأكدت التقارير أن البنك المركزي الأوروبي يميل عادةً إلى تجاهل التقلبات الناتجة عن أسعار الطاقة، ما دامت لا تؤثر على التوقعات طويلة الأجل، ولا تتسرب إلى التضخم الأساسي عبر ما يُعرف بالتأثيرات الثانوية. وحتى الآن، لم يطرأ تغير يذكر على توقعات التضخم طويلة الأجل المستندة إلى الأسواق، حيث لا تزال الأسواق تتوقع بقاء سعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي، عند مستواه الحالي البالغ 2 في المائة طوال العام الحالي.