أكثر من 23.5 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي عاطلون عن العمل

استمرار القلق من البطالة في أوساط الشباب

أكثر من 23.5 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي عاطلون عن العمل
TT

أكثر من 23.5 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي عاطلون عن العمل

أكثر من 23.5 مليون رجل وامرأة في الاتحاد الأوروبي عاطلون عن العمل

وصل معدل البطالة في منطقة اليورو في شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى 11.1 في المائة، بعد أن سجل 11.2 في المائة في الشهر الذي سبقه (مارس/ آذار)، بينما كانت النسبة قد وصلت إلى 11.7 في المائة في أبريل من عام 2014. وبالنسبة لمجمل دول الاتحاد الأوروبي فقد وصل المعدل الموسمي للبطالة في أبريل إلى 9.7 في المائة، وهي نفس معدلات الشهر الذي سبقه، بينما سجل انخفاضا مقارنة مع أبريل من العام الماضي والذي وصل فيه المعدل إلى 10.3 في المائة، بحسب أرقام المكتب الأوروبي للإحصاء.
وأشارت الأرقام الأوروبية في بروكسل إلى أن 23 مليونا و504 آلاف من الرجال والنساء في دول الاتحاد الأوروبي من العاطلين عن العمل، منهم 17 مليونا و846 ألف شخص في منطقة اليورو خلال شهر أبريل الماضي، ومقارنة مع شهر مارس من العام الحالي انخفض عدد الأشخاص من العاطلين عن العمل بنسبة 126 ألف شخص في مجمل دول الاتحاد (28 دولة)، وبنسبة 130 ألف شخص في منطقة اليورو. وبالمقارنة مع شهر أبريل من العام الماضي انخفضت البطالة بنسبة مليون و545 ألف شخص في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد، منهم 849 ألف شخص في دول منطقة اليورو (19 دولة).
وقالت ماريان تايسن، مفوضة الشؤون الاجتماعية والتوظيف، في تعليق لها على هذه الأرقام، إنه لا بد من الحفاظ على هذا الانخفاض المشجع في البطالة. وشددت على أنه لا توجد حلول سحرية لتحقيق النمو، ولا بد من العمل الدؤوب سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل. وأضافت أن بناء النمو الاقتصادي الدائم وخلق فرص العمل يجب أن يعتمد على الإصلاحات الهيكلية والاستثمار والمسؤولية المالية. ونوهت بخطة الاستثمار الاستراتيجية الأوروبية والتي ستعطي دفعة جديدة لتوظيف الشباب. ولمحت إلى الإعلان عن تخصيص مليار يورو من أجل خلق فرص عمل وتوظيف الشباب.
وفي وقت سابق، أشارت الأرقام الأوروبية إلى أن منطقة اليورو عرفت استقرار نسبيا في المعدل الموسمي للبطالة خلال مارس الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه (فبراير/ شباط). وجرى تسجيل نسبة 11.3 في المائة، لكن هناك انخفاضا مقارنة بالمعدلات في مارس من العام الماضي عندما وصلت النسبة إلى 11.7 في المائة. أما معدلات البطالة في مارس الماضي في مجمل دول الاتحاد الـ28 فقد سجلت 9.8 في المائة، وكانت مستقرة مقارنة مع فبراير 2015، لكنها منخفضة مقارنة مع مارس من العام الماضي، عندما وصلت المعدلات إلى 10.4 في المائة. وأشارت تقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي من الرجال والنساء وصل في مارس إلى 23 مليونا و748 ألف شخص، منهم ما يزيد على 18 مليونا من سكان منطقة اليورو، وهذا يعني أن هناك تراجعا في عدد العاطلين عن العمل في مارس الماضي، مقارنة مع شهر فبراير، بنسبة 75 ألف شخص قي مجمل دول الاتحاد، و36 ألف شخص في منطقة اليورو، بينما بالمقارنة مع مارس من العام الماضي فقد تراجع عدد العاطلين عن العمل بنسبة مليون ونصف المليون شخص في مجمل دول الاتحاد الأوروبي، و679 ألف شخص في منطقة اليورو.
وحسب أرقام بروكسل، بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 11.2 في المائة، وكان قد سجل 11.3 في المائة في الشهر الذي سبقه (ديسمبر/ كانون الأول، 2014)، بينما وصل الرقم إلى 11.8 في المائة في يناير من العام الماضي. ويعتبر معدل البطالة في يناير الماضي هو الأدنى منذ أبريل 2012.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.