اليورو يحاول الطفو بعد الانكسار دون الدولار

حوَّم اليورو ملامساً مستوى التعادل مع الدولار الأميركي (أ.ب)
حوَّم اليورو ملامساً مستوى التعادل مع الدولار الأميركي (أ.ب)
TT

اليورو يحاول الطفو بعد الانكسار دون الدولار

حوَّم اليورو ملامساً مستوى التعادل مع الدولار الأميركي (أ.ب)
حوَّم اليورو ملامساً مستوى التعادل مع الدولار الأميركي (أ.ب)

انخفض سعر اليورو، أمس (الأربعاء)، متأثراً بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما دون عتبة الدولار الأميركي الرمزية، التي لم يتمّ تجاوزها منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2002.
وتم تداول اليورو مقابل 0. 9998 دولار قرابة الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش، في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، في شهر يونيو (حزيران)، ما عزز التوقعات باتباع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر صرامة.
وخلال التعاملات، حوَّم اليورو ملامساً مستوى التعادل مع الدولار الأميركي، وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً، وساد الهدوء أسواق العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.1 في المائة إلى 108.33.
وأول من أمس (الثلاثاء)، انخفض اليورو إلى 1.00005 دولار على منصة (خدمات الوساطة الإلكترونية) واسعة الاستخدام. وقال محللون إن من شأن تضخم أعلى من المتوقع أن يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ويدفع الدولار للصعود، مما قد يتسبب في كسر التعادل بين اليورو والدولار.
وانخفض اليورو 12 في المائة تقريباً هذا العام، وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عاماً، أول من أمس (الثلاثاء)، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة.
ومقابل الجنيه الإسترليني، تراجع اليورو نحو 0.1 في المائة. أما الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع 0.2 في المائة إلى 1.19055 دولار.
وانخفض الين الياباني مقابل الدولار إلى 127.075، بعد أن عصفت به في الأشهر الأخيرة سياسة نقدية متساهلة لبنك اليابان المركزي. وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.67700 دولار. وصعد نظيره النيوزيلندي 0.1 في المائة إلى 0.6134 دولار، بعد أن تلقى القليل من الدعم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.
ومن جانبها، استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية بحثاً عن مؤشرات عن موقف السياسة النقدية الخاص بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي).
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1725.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر (أيلول) عند 1722.30 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب الأميركي 0.2 في المائة إلى 1722.00 دولار.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في «إس بي آي» لإدارة الأصول: «يجلس المتعاملون على حافة مقاعدهم مترقبين صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي»، ولن يقوم المستثمرون في العملات والذهب بأي تحركات على الأرجح إلا عند الحاجة فقط. ورغم أن الذهب يُعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تبعد المستثمرين عن المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. وظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاماً، ليستمر الذهب المسعَّر بالعملة الأميركية أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، مما قلَّل من جاذبية الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 18.97 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 843.58 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2031.18 دولار.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.