صنع الله يتحدى قرار إقالته من مؤسسة النفط الليبية

رفع القوة القاهرة من ميناءي البريقة والزويتينة

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله (رويترز)
TT

صنع الله يتحدى قرار إقالته من مؤسسة النفط الليبية

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله (رويترز)

تحدى رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، مصطفى صنع الله، قرار «حكومة الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإقالته من منصبه، وواصل، أمس (الثلاثاء)، ممارسة عمله بإعلان رفع حالة القوة القاهرة من ميناءي البريقة والزويتينة، وقال، إن ناقلة نفطية تحمل اسم «ايبلا» «في طريقها لشحن شحنة من المكثفات بعد قبولها فنياً من شركة (سرت)».
وقال صنع الله في بيان وزعته المؤسسة، إنه بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الاضحى «تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من ميناءي البريقة والزويتينة في خطوه تتبعها خطوات»، مشيراً إلى تولي فريق من المختصين بالمؤسسة والشركات التابعة المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة ميناءي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليته بأمل انفراج الأزمة.
وأوضح أنه توصل عقب مفاوضات طوال الأيام الماضية مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب إلى اقتناع بأهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي، فضلاً عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة.
وطمأن السوق النفطية من أن دولة ليبيا والمؤسسة مستمرون في النهوض بمسؤولياتهم والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه أعطي «التعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي».
ولم تعلق المؤسسة رسمياً على قرار إقالة صنع الله، لكنها قالت، إن «حساباتها لا تتخطى مصلحة الوطن»، مضيفة أنها «لن تفقد البوصلة، وستصل إلى أهدافها النبيلة بالطرق المشروعة وأنها لا تحتكم سيادتها بالولاء إلى دول لها حسابات أخرى».
كما وزعت المؤسسة بياناً منسوباً إلى أحد أعضاء مجلس إدارتها يعتذر عن تكليفه وكيلاً عاماً لوزارة النفط والغاز، ودعا إلى الحفاظ على وحدة قطاع النفط في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، والتمسك بما وصفه بالدور الفني المهني المحايد الذي تقوم به مؤسسة النفط.
لكن جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للحكومة اعتبر أن إعلان المؤسسة فتح ميناءي زويتينة والبريقة غير صحيح وقال في بيان أنها لاتزال مغلقة بضغط قبلي واجتماعي ولن تفتح قبل معالجة المشاكل التي يطلبها المحتجون، وأكد أن حالة القوة القاهرة لا تزال مستمرة كما اتهم صنع الله بمحاولة خلط الأوراق بعد إقالته.
بدوره، رحب وزير النفط بحكومة الدبيبة محمد عون بقرار إقالة صنع الله، وقال في تصريحات، إن «هذه الخطوة مهمة للحفاظ على الثروة النفطية ورفع مستوى الاقتصاد الليبي»، كما هنأ الشعب الليبي والعاملين بالقطاع بما وصفه بـ«هذا الحدث المهم».
فى المقابل، نفى نائب الدبيبة، حسين القطراني، لوسائل إعلام محلية تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط. وقال، إن «الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مقترح وزير النفط إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد خلال اجتماعها الأخير».
وكانت حكومة الدبيبة سربت لوسائل إعلام محلية، أول من أمس، قراراً يقضي بتنحية صنع الله الذي يواجه حملة عداء شرسة من وزير النفط بما في ذلك اتهامه بتجاوز صلاحياته وحجب المعلومات عن وزارته من رئاسة مؤسسة النفط وتعيين فرحات بن قدارة رئيساً جديداً، إلى جانب تسمية مجلس إدارة جديد للمؤسسة من أربعة أعضاء.
وتأكيداً للقرار شكل الدبيبة لجنة تسليم وتسلم بين صنع الله وبن قدارة برئاسة وكيل وزارة الصناعة مصطفى السمو، علماً بأنه كلف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مهام وزير النفط اعتباراً من السابع من الشهر الحالي بعد طلب الأخير إجازة تنتهى يوم 21 من نفس الشهر.
إلى ذلك، عقدت لجنة مكونة من 7 شخصيات حكومية وبرلمانية أول اجتماع لها في مدينة بنغازي بشرق البلاد بناءً على تعليمات رئيس مجلس النواب بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود وإحالة المسؤولين عنها للقضاء.
وقال بيان للمجلس، إن الاجتماع تناول الأزمة التي تمر بها البلاد هذه الأيام من نقص للوقود وانقطاعات متكررة وكبيرة للكهرباء ونقص لمادة الغاز والأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة والحلول التي من شأنها معالجة هذه الأزمة.
وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، حيث تجاوز حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد 3.5 مليار دولار أميركي.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

«25 يناير»... لماذا أصبح تاريخاً ملتبساً في مصر؟

متظاهرون مصريون في ميدان التحرير بوسط القاهرة عام 2011 (أرشيفية - رويترز)
متظاهرون مصريون في ميدان التحرير بوسط القاهرة عام 2011 (أرشيفية - رويترز)
TT

«25 يناير»... لماذا أصبح تاريخاً ملتبساً في مصر؟

متظاهرون مصريون في ميدان التحرير بوسط القاهرة عام 2011 (أرشيفية - رويترز)
متظاهرون مصريون في ميدان التحرير بوسط القاهرة عام 2011 (أرشيفية - رويترز)

يُشكل تاريخ «25 يناير (كانون الثاني)» في مصر، ذكرى تنطوي على قدر من التباين والالتباس، بفضل التفسيرات «المتضاربة» التي يجسدها هذا التاريخ، من وجهة نظر نخب سياسية ومواطنين.

ورغم مرور 14 عاماً على «أحداث يناير» في 2011؛ فإن إحياء ذكرى ذلك التاريخ، يعكس خلافاً بين اتجاهين، أحدهما مناوئ لها لا يفضل وصفها بـ«الثورة» ويراها ذكرى للاحتفال بـ«عيد الشرطة»، بينما الآخر يتمسك بكونها «ثورة» حققت هدفها بالإطاحة بنظام حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

لكن «الإشكالية لم تعد في دلالات تاريخ (25 يناير)»، وفق سياسيين يرون أن التحدي الأكبر في «فقدان (ثورة 2011) زخمها بفضل تصاعد خطاب يراها سبباً رئيسياً في تحديات اقتصادية وسياسية تشهدها البلاد على مدى أكثر من عقد»، إلى جانب تحميلها مسؤولية «صعود تيار الإسلام السياسي وتولي جماعة (الإخوان) الحكم بعدها».

صعود تاريخ 25 يناير 2011 بوصفه «ثورة» جاء مع نجاح الاحتجاجات التي خرجت في ذلك اليوم ضد «نظام مبارك» ونجاحها في دفعه إلى التنحي بعد 30 عاماً من الحكم، غير أن تزامن التاريخ مع ذكرى احتفالات «عيد الشرطة» بمصر، أضفى جدلاً على مدار أكثر من عقد بسبب المعاني التي يجسدها هذا التاريخ.

وتحتفل مصر بعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير، تخليداً لذكرى معركة الشرطة في الإسماعيلية (25 يناير 1952)، التي تصدت لهجوم من الاحتلال البريطاني وقتها، وأقرت الحكومة المصرية ذلك التاريخ، إجازة رسمية في البلاد منذ عام 2009، بوصفه «عيداً للشرطة» وفق «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية»، وبعد «أحداث يناير 2011» أُضيف إليه مناسبة الاحتفال بذكرى «الثورة».

وبحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى السيد، «تتجاوز جدلية الاحتفاء بذكرى (25 يناير) مسألة الاعتراف بها بوصفها (ثورة)، وذلك لأن الدستور المصري الحالي منحها هذه الصفة، غير أن الإشكالية، في افتقادها للشعبية والقبول السياسي في الشارع المصري، بالمقارنة بذكرى (ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013) التي أطاحت بنظام حكم جماعة الإخوان»، (وتصنف السلطات المصرية «الإخوان» جماعة إرهابية).

جانب من احتفالات المصريين في عام 2011 (أرشيفية)

وعرّف الدستور المصري الصادر في 2014 وتعديلاته في 2019، «أحداث 25 يناير»، بأنها «ثورة»، وجمع بينها وبين أحداث «30 يونيو»، مرتين في ديباجته.

ويعتقد السيد أن «الإعلام الرسمي في مصر لا يُفضل الاحتفال بذكرى (ثورة يناير)، ويركز في إحياء هذا التاريخ، بعدّه يوماً للاحتفال ببطولات الشرطة المصرية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «كثيراً من روايات الإعلام الرسمي، ترى أن (ثورة 2011) السبب الرئيسي للأزمات الاقتصادية والتحديات التي تمر بها البلاد راهناً».

تزامن تاريخ «ثورة يناير» مع ذكرى احتفالات «عيد الشرطة»، يراه رئيس «كتلة الحوار» بمصر (كياناً سياسياً دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، (وهو أحد الشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير)، أفقد «ذكرى الثورة كثيراً من الزخم»، عادّاً «التاريخ غير موفق لتزامنه مع ذكرى وطنية ترتبط ببطولات جهاز الأمن في مصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاهتمام، ربما كان سيختلف، حال اختيار تاريخ آخر غير 25 يناير».

بينما لا يرى عضو «لجنة العفو الرئاسي» بمصر، كريم السقا (أحد الشباب الذين شاركوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو)، تعارضاً في إحياء ذكرى «عيد الشرطة» و«ثورة 25 يناير» في يوم واحد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كلا الحدثين يجسد معاني وطنية متشابهة، تهدف للاستقرار والإصلاح»، مشيراً إلى أن «طبيعة الثورات، الانتقال من مرحلة الزخم الثوري والتغيير، إلى الثورة على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتحويلها لطاقة تنموية للإصلاح والبناء».

وعلى صعيد الاحتفال الرسمي في البلاد، منحت الحكومة المصرية، العاملين بالدولة، إجازة رسمية، السبت، بمناسبة ذكرى «ثورة يناير» و«عيد الشرطة»، وبعث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لـ«ثورة يناير»، أشار فيها إلى «جهود بلاده لدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، حسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري».

كما حضر الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، الاحتفال بذكرى «عيد الشرطة»، قائلاً إنه «يدرك حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية» في مصر، محملاً الشعب مسؤولية الحفاظ على «أمن واستقرار مصر» إلى جانب السلطة.

ووفق رأي مصطفى السيد: «قد لا يحلو لقطاعات من المصريين الحديث عن (ثورة 2011) حالياً»، مشيراً إلى أن «هذه القطاعات ترى أن أي تحرك جماهيري سيسبب آثاراً سلبية على الاقتصاد»، عادّاً أن «ذكرى (ثورة يناير) لم تعد تحظى بشعبية أو قبول في الشارع راهناً»، لكنه قال إن ذلك «لا يعني الأفول الكامل لـ(ثورة يناير) حيث هناك مصريون يعتزون بذكراها ويرونها نجحت في الإطاحة بنظام مبارك».

ويؤيد ذلك، باسل عادل، الذي يعتقد أن «(ثورة يناير) باتت من أبرز الحجج التي يدعي البعض أنها السبب في وصول (الإخوان) للحكم»، إلى جانب افتقادها للشعبية والتأثير تدريجياً لـ«عدم تحقيقها إنجازاً ملموساً، وعدم تطوير جيل السياسيين الذين ارتبطوا بها لتعزيز وجودهم بالشارع»، «في مقابل حضور متصاعد لقيادات الحزب (الوطني المنحل) الذي قامت ضده الثورة».

بنايات في العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)

ويختلف في ذلك، كريم السقا، عادّاً أن «مسار الثورة ما زال مستمراً، لكن بآليات وأدوات مختلفة»، وقال إن «تحقيق الشعارات التي رفعها المتظاهرون في يناير (العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية)، لا يتطلب بالضرورة استمرار حالة الزخم الثوري والتغيير، لكن يمكن تحقيقها بالاستقرار والتنمية والانتقال لمرحلة البناء والإصلاح السياسي والاقتصادي».

وفي اعتقاد السقا، أن «ثورة 30 يونيو» مثّلت نقطة التحول لـ«ثورة 25 يناير»، من مسار الزخم الثوري إلى مرحلة أخرى، قائمة على البناء والإصلاح والتنمية، وفق مصالحة مجتمعية، تضمن مشاركة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن «استمرار الحالة الثورية، قد يشكل عائقاً لتحقيق هدف الثورة من الإصلاح والبناء»، ودلل على ذلك «ببعض دول الجوار، التي ساءت أوضاعها الداخلية باستمرار نزعة التغيير والثورة».

وفاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبعض الأحداث في المنطقة، من الأزمة الاقتصادية بمصر؛ حيث تراجعت توقعات السياحة، وانخفضت إيرادات قناة السويس بعد هجمات شنها الحوثيون في اليمن، على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وبحسب عادل فإن «استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض دول المنطقة، التي شهدت ثورات مثل مصر، من العوامل التي باتت ترى (أحداث يناير) تُشكل فزاعة واقعية أمام أي حديث عن الثورة».