«بيبسيكو» العالمية تعتمد «الاستدامة» لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري

رئيس وحدتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤكد إطلاق مبادرات مخصصة لإعادة التدوير

يوجين ويليمسن (الشرق الأوسط)
يوجين ويليمسن (الشرق الأوسط)
TT

«بيبسيكو» العالمية تعتمد «الاستدامة» لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري

يوجين ويليمسن (الشرق الأوسط)
يوجين ويليمسن (الشرق الأوسط)

قالت شركة «بيبسيكو» العالمية، إنها تعمل على تحقيق مفهوم «الاستدامة» في المنطقة، وذلك من خلال بناء نظام غذائي أكثر استدامة، مشيرة إلى أنها تعمل من أجل دفع النمو مع التركيز على تعزيز الاستدامة ورأس المال البشري بشكل أساسي، والعمل على المشاركة في تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري بالمنطقة.
وقال يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذي لشركة «بيبسيكو» في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا «نعمل من خلال هذه الاستراتيجية على تحفيز العمل والتقدم عبر ثلاث ركائز أساسية، هي الزراعة الإيجابية، وسلسلة القيمة الإيجابية، والخيارات الإيجابية؛ ولأن (بيبسيكو) في جوهرها هي شركة زراعية، فإن التوريد الثابت والمستدام للمحاصيل يعدّ أمراً أساسياً لأعمالنا».
وتابع ويليمسن «يتمثل الجزء الأساسي من ركيزة الزراعة الإيجابية في نشر الممارسات الزراعية الصحيحة على مساحة 7 ملايين فدان من الأراضي تقريباً، بما يعادل البصمة الزراعية الكاملة للشركة؛ بهدف تأمين المحاصيل والمكونات الرئيسية من مصادر مستدامة وتحسين الوضع المعيشي لأكثر من 250 ألف نسمة ضمن سلسلة التوريد الزراعية، مع التركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة في المجال الزراعي».
وأكد، أن ركيزة سلسلة القيمة الإيجابية تعمل على بناء سلسلة قيمة دائرية وشاملة من أجل تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040، أي قبل عقد من التاريخ المستهدف في اتفاقية باريس، وقال «في ركيزة الخيارات الإيجابية، نستفيد من علاقتنا مع المستهلكين ومن محفظتنا الواسعة من العلامات التجارية العالمية لإحداث تأثير إيجابي. وتعمل الركائز الثلاث معاً على توجيه أعمالنا وعملياتنا من أجل إلهام التغيير الإيجابي على مستوى كوكب الأرض وسكّانه».
وأضاف ويليمسن «نتعامل بشكل مباشر مع المزارع الخاصة في السعودية، لتحفيز الابتكار ونشر المعرفة وأفضل الممارسات الزراعية ودعم الإنتاجية والجودة العالية، ويوفر تعاوننا مع واحد فقط من مزارعي البطاطس في المملكة أكثر من 3200 وظيفة في قطاع الزراعة وندعم أكثر من 700 مورد محلي».
وشدد على أن شح المياه في المنطقة، بالإضافة إلى المناخ الجاف، يجعلان من الأمن الغذائي أولوية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقال «رأينا خلال الجائحة توجّه العديد من دول المجلس للحدّ من المخاطر والتحديات المرتبطة بالإمدادات الغذائية. وكانت السعودية على وجه التحديد قادرة على العمل بشكل وثيق مع قطاع المأكولات والمشروبات والاستفادة من الشراكات القوية مع الحكومة لضمان الحد الأدنى من العقبات ونقص الإمداد أثناء فترة تفشي الجائحة».
وتابع «تمكّنا في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية وبالتعاون مع المزارعين، من ترشيد استهلاك المياه بنسبة 25 في المائة من خلال إدخال تقنيات الري المختلفة. لدينا موقعان لتصنيع المواد الغذائية في الرياض والدمام، ونأمل خلال عام 2022 من تحقيق هدفنا المتمثل في تجديد المياه بنسبة 100 في المائة في الرياض، وتطبيق استراتيجية إيجابية في الحفاظ على الموارد الطبيعية في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2023، نحن نطمح لبلوغ مرحلة نتمكن فيها من إعادة نفس الكمية من المياه التي نستهلكها خلال عملية تصنيع الغذاء إلى المجتمع».
وزاد «نولي أهمية كبيرة لضمان سلامة نقاط تجميع المياه وتجديد موارد المياه المستخدمة في أعمالنا، حيث نهدف إلى تجديد المياه التي نستهلكها في مصانع الوجبات الخفيفة في الرياض والدمام بشكل كامل بحلول عام 2023، وقد نجحنا في خفض إجمالي المياه المستهلكة في المملكة بنسبة 25 في المائة على مدار العقد الماضي».
وأكد «قمنا خلال العام الماضي بإطلاق استراتيجية (بيبسيكو) الإيجابية (بيب بلس) لتكون استراتيجية تحول شامل لشركتنا، وتقود أعمالنا بالكامل من أجل دفع النمو والقيمة المشتركة مع التركيز على تعزيز الاستدامة ورأس المال البشري بشكل أساسي، ونعمل من خلال هذه الاستراتيجية على تحفيز العمل والتقدم عبر ثلاث ركائز أساسية، هي الزراعة الإيجابية، وسلسلة القيمة الإيجابية، والخيارات الإيجابية؛ ولأن (بيبسيكو) في جوهرها هي شركة زراعية، فإن التوريد الثابت والمستدام للمحاصيل يعتبر أمرا أساسيا لأعمالنا، حيث نوفّر المحاصيل من 60 دولة وندعم أكثر من 100 ألف وظيفة ضمن المجال الزراعي».
وأكد، أن الشركة بالتعاون مع شركة «نقاء» لحلول الاستدامة صناديق إعادة التدوير في 16 موقعاً رئيسياً في السعودية في عدد من المدن وبشكل أساسي في المجمعات الرياضية، والمجمعات السكنية، والمراكز التجارية، والمدارس.
وأكد، أنه في الإمارات استفادت الشركة من أهمية «إكسبو 2020 دبي» لعرض مستقبل قطاع المأكولات والمشروبات من خلال إطلاق العديد من الابتكارات الخاصة بالمنتجات ومواد التعبئة والتغليف.
وبين أن «بيبسيكو» تعمل باستمرار مع حكومة السعودية لتنفيذ المبادرات التي تساعد في تحقيق أهداف «رؤية 2030». وقال «نحن نعتبر أنفسنا شركة محلية في البلدان التي يربطنا بها تاريخ غني وعريق، مثل المملكة، وبالتالي نحن ملتزمون بالعمل بطريقة تتماشى مع أهداف الحكومة واحتياجات المواطنين».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.