أعلنت السلطات في سوريا السبت تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد وفرض «السيطرة» على مناطق شهدت مواجهات، إثر مقتل أكثر من 500 مدني علوي على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، وفقا لتقارير صحفية.
وأفاد سكّان في المنطقة الساحلية عن قتل طال مدنيين، خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بدأت قبل يومين، هي الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
وارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى 745 قتيلاً، بينهم 213 مسلحاً من الطرفين، بحسب المرصد الذي أحصى 93 قتيلاً من «الأفراد العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع، و120 عنصراً مسلحاً» من الموالين للأسد.
من بانياس، روى سمير حيدر (67 عاماً) أن «مجموعات مسلحة»، بينهم «عناصر أجنبية»، قتلت شقيقيه وابن أحدهما بإطلاق النار عليهم مع رجال آخرين.
وأكد الرجل اليساري الذي قضى أكثر من عقد من حياته في سجون النظام السابق أنه هرب في اللحظة الأخيرة إلى حي سني في المدينة. وقال في اتصال مع «الصحافة الفرنسية»: «لو تأخرت 5 دقائق لكنت في عداد الموتى (...). لقد أُنقذنا في الدقائق الأخيرة».
وفي وقت تراجعت حدة الاشتباكات، السبت، أفادت «وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)» بأنّ قوات الأمن عززت انتشارها، لا سيما في مدن بانياس واللاذقية وجبلة، بهدف «ضبط الأمن».
وأعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني أن قواتها «أعادت فرض السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات غادرة ضد رجال الأمن العام».
ودعا في تصريح مصوَّر لـ«سانا» جميع الوحدات الميدانيّة الملتحقة بمواقع القتال إلى «الالتزام الصارم بتعليمات القادة العسكريين والأمنيين»، مشدداً على أنه «يُمنع منعاً باتاً الاقتراب من أي منزل أو التعرُّض لأي شخص داخل منزله، إلا وفق الأهداف المحدّدة من قبل ضباط وزارة الدفاع».
من جهتها، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ«احترام أرواح المدنيين والسماح للمسعفين والعاملين في المجال الإنساني بالوصول الآمن لتقديم المساعدة الطبية ونقل الجرحى والجثامين».
وبدا التوتر، الخميس، في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية، على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب. وما لبث أن تطور الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار، وفق «المرصد».
وقالت السلطات في اليوم الأول إنها تواجه مجموعات مرتبطة بسهيل الحسن، أحد أبرز ضباط الجيش السوري السابق.
وإثر تعرُّض قوة تابعة لها لكمين في محيط بلدة جبلة أوقع 16 قتيلاَ، أرسلت قوات الأمن تعزيزات عسكرية إلى الساحل وفرضت حظر تجول.
وتصدّت قوات الأمن فجر السبت «لهجوم من قبل فلول النظام البائد» استهدف المستشفى الوطني في مدينة اللاذقية، وفق «سانا».
وأعلن مصدر في وزارة الدفاع لوكالة «سانا»: «بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، تم إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة».
وقال إن الوزارة «شكَّلت سابقاً لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة مَن تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية».
وحضّ الرئيس الانتقالي أحمد الشرع المقاتلين العلويين ليل الجمعة على تسليم أنفسهم «قبل فوات الأوان».
ونشر مستخدمون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً موقع «فيسبوك»، منشورات تتحدّث عن قتل مدنيين من أفراد عائلات وأصدقائهم ينتمون إلى الطائفة العلوية في المنطقة، لم تتمكّن «الصحافة الفرنسية» من التحقق منها بشكل مستقل. وقالت ناشطة إن والدتها وإخوتها «ذُبِحوا جميعاً في منزلهم».
ووجَّه سكان من مدينة بانياس نداءات استغاثة للتدخل من أجل حمايتهم، بحسب منشورات على «فيسبوك» كذلك.
وشارك ناشطون و«المرصد السوري»، الجمعة، مقاطع فيديو تُظهِر عشرات الجثث بملابس مدنية مكدس بعضها قرب بعض في باحة أمام منزل، وقرب عدد منها بقع من الدماء، بينما كانت نسوة يولولن في المكان.
وفي مقطع آخر، يظهر عناصر بلباس عسكري وهم يأمرون 3 أشخاص بالزحف على الأرض، واحداً تلو آخر، قبل أن يطلقوا الرصاص عليهم من رشاشاتهم من مسافة قريبة. ويظهر في مقطع ثالث مقاتل بلباس عسكري وهو يطلق الرصاص تباعاً من مسافة قريبة على شاب بثياب مدنية في مدخل مبنى قبل أن يرديه.
ولم تتمكن «الصحافة الفرنسية» من التحقق من مقاطع الفيديو.
ومنذ إطاحة الأسد، نفّذت السلطات الجديدة حملات أمنية بهدف ملاحقة «فلول النظام» السابق، شملت مناطق يقطنها علويون، خصوصاً في وسط البلاد وغربها.
وتخلل تلك العمليات اشتباكات وحوادث إطلاق نار، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للأسد بالوقوف خلفها.
ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل أعمالاً انتقامية، بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تدرجها السلطات في إطار «حوادث فردية»، وتتعهَّد بملاحقة المسؤولين عنها.
