نواب الكونغرس يعترضون على اتفاق تبادل السجناء بين بلجيكا وإيران

مينينديز يتحدث في مؤتمر صحافي أمام مبنى الكابيتول الأميركي منتصف الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أبدى أعضاء بارزون بمجلس النواب الأميركي اعتراضاتهم على تصويت برلمان بلجيكا حول اتفاق تبادل المدانين مع إيران؛ وهو الاتفاق الذي سيُرجع مدانين بالإرهاب إلى إيران.
وأرسل 13 عضواً ديمقراطياً وجمهورياً بمجلس النواب الأميركي رسالة إلى رئيس الوزراء البلجيكي يطالبون فيها بالتراجع عن هذه الصفقة المخزية.
وافقت لجنة في البرلمان البلجيكي الأربعاء بفضل دعم نواب الأغلبية، على اتفاق بلجيكي - إيراني مثير للجدل يسمح للبلدين بتبادل نقل الأشخاص المدانين.
وضمت رسالة المشرعين الأميركيين أسماء نواب بارزين: راندي ويبر، وبريان فيتزباتريك، ولوي جوهيرت، إضافة إلى عدد من أعضاء المؤسسات الدولية والتابعة للأمم المتحدة وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية وأساتذة قانون.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» إن «الاتفاق الإيراني - البلجيكي يجب أن يحافظ على الالتزامات الدولية لبلجيكا، ويجب ألا تمنح الحصانة لأسد الله أسدي أو أي شخص ينتهك حقوق الإنسان أو يرتكب الأمور الفظيعة المتعلقة بالإرهاب». وأضاف: «يجب تحميل طهران مسؤولية دعم الإرهاب وأخذ الرهائن أداة ضغط».
والثلاثاء، قال النائب الجمهوري عن تكساس، راندي ويبر، على «تويتر» إنه «صُدم عندما اكتشف أن الحكومة البلجيكية أبرمت صفقة مع الدولة الراعية للإرهاب في العالم وتخطط لإعادة الإرهابيين الإيرانيين إلى إيران للتخطيط لمزيد من الأعمال الإرهابية». وأضاف النائب الجمهوري: «إنني أحث زملائي على الانضمام إليّ لدق ناقوس الخطر بشأن هذا الترتيب (المسمى)».
وكتب 8 خبراء قانونيين دوليين رسالة موجهة إلى رئيس وزراء بلجيكا يدعونه فيها إلى التراجع عن المعاهدة «الفاضحة» مع طهران.
كما أصدرت «منظمة العفو الدولية» بياناً يطالب برلمان بلجيكا بالتأكد من أن هذه المعاهدة تتماشى مع التزامات بروكسل في مجال حقوق الإنسان.