مصر: الحكم في مقتل «فتاة المنصورة» اليوم

قرار المحكمة السابق يمهد لإعدام المتهم

الفتاة المصرية نيرة أشرف ضحية جريمة القتل (فيسبوك)

يصدر القضاء المصري اليوم (الأربعاء)، حكمه في القضية التي شغلت قطاعاً كبيراً من الرأي العام محلياً وعربياً، وعرفت باسم «فتاة المنصورة»، حيث من المقرر أن يصدر القضاة حكمهم على المتهم الذي أحيلت أوراقه في الجلسة الماضية إلى مفتي البلاد الشيخ شوقي علام لاستطلاع الرأي (غير الملزم) في شأن إعدامه.
وتنسب التحقيقات للمتهم ارتكاب جريمة «القتل العمد» للفتاة الجامعية نيرة أشرف في مدينة المنصورة مع سبق الإصرار والترصد، في واقعة أثارت اهتماماً وجدلاً كبيرين.
وجاء قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي، في 28 يونيو (حزيران) الماضي، وكان ذلك في ثاني جلسات النظر في القضية التي حظيت تفاصيلها بالسرية بموجب قرار من القضاء بحظر النشر.
وفجع المصريون في 20 من الشهر الماضي، بتداول مقاطع مصورة، وأنباء عن ارتكاب الجريمة التي تمثلت في «طعن ونحر الفتاة» أمام حرم الجامعة وفي الطريق العام أمام المارة. وأثارت تلك الواقعة غضباً واسعاً في مصر لدى حدوثها، وبخاصة مع التداول المكثف لبعض وقائعها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حظيت بتعليقات من مؤسسات حقوقية ودينية.
واستمعت هيئة المحكمة، في الجلسة الماضية إلى دفاع المتهم في جلسة سرية بعدما تسبب بث وقائع الجلسة التي قبلها وحديثه فيها، في إثارة لغط وجدل كبيرين.
واكتسبت قضية «فتاة المنصورة» أبعاداً حقوقية ودينية بعد تعليقات من متفاعلين ربطوا بين الجريمة وملابس الضحية أو عدم ارتدائها لحجاب، وهو ما دفع «مركز الأزهر للفتوى»، و«دار الإفتاء المصرية» إلى إصدار بيانين تحدثا فيهما عن أن «الانتقاص من أخلاق المُحجَّبة أو غير المُحجَّبة؛ أمر يُحرّمه الدِين، ويرفضه أصحاب الفِطرة السَّليمة، واتخاذه ذريعة للاعتداء عليها جريمة كبرى ومُنكرة». كما أعلن «المجلس القومي للمرأة» في مصر أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد داعية ديني يعمل أستاذاً في جامعة الأزهر، بعد تصريحات له، «تضمنت ربطاً» بين ارتكاب الجرائم بحق النساء وملابسهن.
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهم في القضية إلى محكمة الجنايات؛ بعدما وجهت له التحقيقات تهمة «ارتكاب جريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار». وأفاد بيان أصدره في هذا الشأن بأن «المتهم، بيّت النّية وعقد العزم على قتل المجني عليها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصداً إزهاق روحها».
واستندت التحقيقات إلى «قائمة أدلة إثبات بحق المتهم، منها شهادات 25 طالباً، وأفراد أمن الجامعة، وعمال محلات في محيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكاب الجريمة»، وكذلك «شهادات لزميلات الضحية اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرين هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعدّيه عليها، وكذا ذوي المجني عليها، وأصدقائها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، ما دفعهم إلى تحرير عدة محاضر ضده».
ونقل النائب العام المصري أن «الشهود من ذوي الضحية، أكدوا أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعاً تصميم المتهم على قتل المجني عليها». وأشار إلى أن «النيابة العامة تبينت بعد فحص الهاتف الجوال للضحية من احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحاً». كما أكد «تصدي النيابة الحازم لشتى صور جرائم العنف والتعدي على النفس، وبخاصة تلك التي تقع ضد المرأة والشباب».