تراجع جديد لليرة وزيادة ثانية للأجور لمواجهة جموح التضخم

العجز التجاري لتركيا واصل قفزاته في يونيو

ارتفع التضخم في تركيا إلى 73.5% وهو أعلى مستوى في حوالي ربع قرن (أ.ب)

حقق العجز التجاري لتركيا قفزة جديدة في يونيو (حزيران) الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 184.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 8.16 مليار دولار مدفوعا باستمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة.
وأظهرت بيانات لوزارة التجارة التركية، أمس (السبت)، أن الصادرات زادت في يونيو بنسبة 18.5 في المائة إلى 23.40 مليار دولار، بينما قفزت الواردات 39.6 في المائة إلى 31.56 مليار دولار.
وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغ إجمالي العجز التجاري 51.37 مليار دولار بزيادة 142.5 في المائة على أساس سنوي.
وعلق وزير التجارة محمد موش على الأرقام التي أعلنتها وزارته، قائلا إن صادرات البلاد سجلت رقما قياسيا وحققت في يونيو أعلى صادرات في شهر واحد في تاريخ البلاد.
واعتبر موش، في كلمة خلال فعالية في شمال شرقي البلاد أمس، أن النجاح الذي حققته تركيا في عام 2021 استمر في أول 6 أشهر من العام الحالي أيضا، مضيفا: «صادراتنا خلال يونيو الماضي بلغت 23.4 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 18.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي».
وأشار إلى أن الرقم يعد رقماً قياسياً على المستوى الشهري، وأن إجمالي صادرات تركيا في النصف الأول من العام الجاري بلغ بذلك 126 مليار دولار.
وبحسب إحصاءات رسمية، سجل عجز التجارة الخارجية لتركيا في مايو (أيار) الماضي، ارتفاعا بنسبة 155.2 في المائة على أساس سنوي وارتفع إلى 10.61 مليار دولار، مع زيادة في الواردات بنسبة 43.5 في المائة.
وذكر بيان لمعهد الإحصاء التركي أن الواردات بلغت 29.59 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات 15.3 في المائة إلى 18.98 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفع بنسبة 136 في المائة إلى 43.21 مليار دولار. وأدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية، ما يعرض للخطر برنامج تركيا الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى معالجة التضخم المرتفع من خلال تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية وليس عبر رفع سعر الفائدة.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط من أجل زيادة الأسعار.
وتهدف تركيا، وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، إلى تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى 73.5 في المائة في أعلى مستوى في حوالي ربع قرن، وانخفاض قيمة الليرة التركية التي فقدت نحو 25 في المائة من قيمتها خلال العام الجاري، و44 في المائة العام الماضي، في ظل تمسك الرئيس رجب طيب إردوغان بعدم رفع سعر الفائدة.
وعاودت الليرة التركية تراجعها بعد جلسات عدة من الانتعاش، حيث استردت 6 في المائة من خسائرها ليجري تداولها عند مستوى 16.56 ليرة خلال الأسبوع الماضي، على خلفية تدخلات من هيئة الرقابة المصرفية للتحكم في القروض التجارية الكبيرة بالليرة، لكنها اختتمت الأسبوع على خسائر جديدة وهبطت إلى مستوى 16.75 ليرة للدولار في تعاملات أمس وأول من أمس.
وفي خطوة جديدة لمحاولة التخفيف من آثار التضخم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 30 في المائة، ليصبح الحد الأدنى الجديد للأجور 5500 ليرة تركية (يعادل 330 دولارا) شهريا.
وجاءت هذه الزيادة الإضافية في أعقاب زيادة بنسبة 50 في المائة في يناير (كانون الأول) الماضي حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة تركية. لكن الحد الأدنى للأجور لا يزال تحت خط الجوع البالغ 6630 ليرة لأسرة من 4 أفراد.
وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا في مايو (أيار) إلى 73.5 في المائة مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهو أعلى مستوى في 24 عاما.
وبينما تشير توقعات إلى أن التضخم سيحلق عند مستوى أعلى من 80 في المائة قبل نهاية العام تقول الحكومة إن التضخم سينخفض مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يعطي الأولوية للمعدلات المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات.
وحدد إردوغان فبراير(شباط) أو مارس (آذار) 2023 موعدا لتراجع التضخم الذي بات يشكل عامل ضغط عليه وعلى حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) من العام المقبل.