مصر تعتبر تنظيمها «المنتدى الحضري» ترسيخاً لدورها الإقليمي والدولي

وزير التنمية المصري ضمن المشاركين في «المنتدي الحضري العالمي» ببولندا (مجلس الوزراء المصري)

قال وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، إن اختيار بلاده لتنظيم الدورة الثانية عشرة من «المنتدى الحضري العالمي» 2024. يعبر عن «ثقة الأمم المتحدة» في جهود القيادة السياسية خلال السنوات الثماني الماضية، ودليلاً على ما تشهده مصر من تقدم في مجال العمران والتطور الحضري المستدام، معتبراً فوز مدينة القاهرة بهذا التنظيم «شهادة دولية على أهمية التجربة المصرية في التنمية الشاملة خلال السنوات الثماني الماضية».
وترأس وزير التنمية المحلية وفد مصر المشارك في النسخة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، التي أقيمت في بولندا، وعرفت مشاركة أكثر من 16 ألف مشارك من المسؤولين والخبراء والهيئات الأممية، والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقال شعراوي إن تنظيم مصر للدورة المقبلة، الذي سيسبقه استضافة قمة المناخ نهاية العام الحالي «يرسخ لدور القاهرة المحوري والرائد على المستويين الإقليمي والقاري والدولي، وإسهامها المباشر في توفير منصات الحوار والنقاش، رفيعة المستوى لمعالجة ما يواجه العالم من تحديات».
وأشار شعراوي إلى أن مصر من أوائل الدول، التي تقدمت بتقريرها الطوعي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في إطار الأجندة الحضرية الجديدة المنبثقة عن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحاً أن بلاده بدأت تشهد منذ تبني هذه الأجندة حركة عمران غير مسبوقة، تشمل المناطق الحضرية والقائمة، والمدن الجديدة والريف المصري على السواء. مؤكداً أن الرؤية، التي تتبناها القيادة السياسية منذ عام 2014، تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي «زيادة مساحة المعمور، وإعادة توزيع السكان من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، ورفع مستوى جودة الحياة في المدن القديمة، وإحداث التواصل المكاني والتنمية الإقليمية المتكاملة».
ويعد المنتدى الحضري العالمي المنصة العالمية الأولى والأهم، التي تعنى بتناول جوانب وقطاعات التحضر المستدام كافة، ومجالات التنمية الحضرية المستدامة، وفقاً للوزير، الذي أشار إلى أن عقد هذا المنتدى في مصر يعد «فرصة لتعريف العالم بالإنجازات العمرانية والحضرية، التي حققتها الدولة المصرية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة». مبرزاً أن القاهرة تولي للتنمية الحضرية المستدامة أهمية كبرى ضمن أولوياتها الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة، والتي تهدف أيضاً إلى الارتقاء بمعيشة المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.