«المفاهيم الذكورية» ونقص التمويل: عقبات في طريق رائدات الأعمال الجزائريات

حسب دراسة لـ«كارنيغي»

الصورة لرائدات أعمال جزائريات لدى استقبالهن من طرف سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر (جمعية سيدات الأعمال الجزائريات)
الصورة لرائدات أعمال جزائريات لدى استقبالهن من طرف سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر (جمعية سيدات الأعمال الجزائريات)
TT

«المفاهيم الذكورية» ونقص التمويل: عقبات في طريق رائدات الأعمال الجزائريات

الصورة لرائدات أعمال جزائريات لدى استقبالهن من طرف سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر (جمعية سيدات الأعمال الجزائريات)
الصورة لرائدات أعمال جزائريات لدى استقبالهن من طرف سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر (جمعية سيدات الأعمال الجزائريات)

أفادت دراسة حديثة لـ«مركز كارنيغي للشرق الأوسط»، حول «الصعاب التي تواجه رائدات الأعمال في الجزائر»، أنهن يعانين من قيود تعيقهن، حصرتهما الدراسة في مجموعتين. الأولى تتمثل في «أعراف اجتماعية وثقافية متجذّرة بعمق، مثل المفاهيم التقليدية عن الأدوار الجندرية وغياب الدعم العائلي». أما الأخرى، فمرتبطة بـ«المعوّقات المالية، مثل نقص رأس المال وغياب الدعم المؤسسي للحصول على الرساميل من خلال القروض المصرفية أو الاستثمار».
وأكدت الدراسة، التي أنجزتها الباحثة الجزائرية داليا غانم، المقيمة بلبنان، أن النساء الجزائريات غير ممثّلات بالقدر الكافي في قطاع الأعمال الجزائري. مشيرة إلى أن الدولة أطلقت، رغم ذلك، مبادرات عدة لتعزيز انخراطهن في هذا المجال. داعية إلى «بذل المزيد من الجهود لمحاربة المفاهيم الذكورية السائدة، حول أدوار النساء في المجتمع وسلوكيات التمييز الجنسي المُمأسسة».
وأشار البحث المنشور في موقع المركز، إلى تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) في العام 2021 بعنوان «كي تكون الثورة الرقمية ذكيّة، سيتعيّن عليها أن تكون شاملة للجميع»، يذكر أن الجزائر تضم النسبة الأكبر من النساء خرّيجات اختصاص الهندسة في العالم؛ إذ تبلغ نسبتهن 48.5 في المائة من مجموع خرّيجي الهندسة في البلاد. وعلى سبيل المقارنة، تبلغ النسبة 26.1 في المائة في فرنسا، و19.7 في المائة في كندا، و14 في المائة في اليابان. لكن، في حين أن النساء الجزائريات أنهَين ربما احتكار الرجال لدراسة الهندسة، لا يزال الرجال يسيطرون على المهنة بحدّ ذاتها، بحسب الدراسة.
وأوضحت الباحثة، أن الجزائر تعد رائدة في تعليم المرأة في العالم العربي وخارجه على السواء. وأشارت إلى ارتفاع نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء من 62.2 في المائة في العام 1987 إلى 97.3 في المائة في العام 2018. وبلغ مجموع المسجّلين في التعليم العالي 52.5 في المائة في العام 2020، حيث حصّة النساء أعلى مع 66.4 في المائة.
كما تقول الباحثة، إن التعليم في الجزائر أتاح للنساء الدخول إلى سوق العمل. فقد مثّلت النساء 8.1 في المائة من مجموع القوة العاملة في العام 1987، ووصلت نسبتهن بعد ثلاثة عقود إلى 20 في المائة. «لكن على الرغم من هذا التقدّم، لا تزال النساء غير ممثّلات على نحوٍ كامل في سوق العمل. ففي العام 2019، اقتصرت نسبة توظيف النساء البالغات في الجزائر على 13.8 في المائة فقط، مقابل 60.7 في المائة للرجال».
وفي تناولها «نقص تمثيل النساء في قطاع الأعمال بالجزائر»، تنقل الدراسة عن «جمعية سيدات الأعمال الجزائريات»، أن انخراط النساء في مجال الأعمال شهد ارتفاعاً؛ إذ ازداد بنسبة 25 في المائة بين العامين 2013 و2018. كما تفيد بأن عدد رائدات الأعمال في الجزائر، من دون احتساب المهن الحرّة والأنشطة الزراعية، اقتصر على 150 ألف امرأة في العام 2018. ويعني ذلك، حسبها، أن النساء لم يشكّلن سوى 7.6 في المائة من أصل 1.96 مليون رائد أعمال في البلاد.
وأضافت الدراسة «يُعدّ هذا المشهد أقل تفاؤلاً قياساً إلى مؤشر ماستركارد لريادة الأعمال النسائية (MIWE) للعام 2020؛ إذ إن الجزائر تحتل تقريباً أسفل قائمة البلدان الـ58 الخاضعة للتقييم، بحيث نالت 37 نقطة في المؤشر. وحدها بنغلاديش التي نالت 36 نقطة تحتل مرتبة أدنى من الجزائر. واللافت أن بلداناً أخرى في أفريقيا، مثل غانا وأوغندا، حققت أداءً جيداً في المؤشر، مع 60 و56 نقطة على التوالي. والحال، أن نسبة النساء اللواتي يملكن أعمالاً هي 36.5 في المائة في غانا، و39.6 في المائة في أوغندا، إنما بالكاد تصل إلى 6 في المائة في الجزائر».
وأفادت الباحثة غانم، بأنها أجرت مقابلات مع 12 سيدات أعمال، «أشارت جميعهن إلى مزايا الاستقلالية الذي تؤمّنها ريادة الأعمال». وأكدن، أن «الانخراط في هذا المجال كان خطوة إيجابية في مسيرتهن المهنية. فقد منحهن ذلك شعوراً بأنهن مستقلات ويتمتعن بالحرية، وبأنهن أكثر مرونة وقادرات على الإبداع والابتكار»، إضافة إلى منحهن توازناً أفضل بين العمل والحياة، على الرغم من العوائق التي اعترضتهن في البداية. وقد شدّدن جميعهن على اضطرارهن في وظائفهن السابقة، سواء في القطاع العام أو في الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، إلى العمل لأيام إضافية في الأسبوع، ولم يكن من المحبّذ طلب إجازة من العمل وإظهار روح المبادرة، بل كان يمكن أن يؤدّي ذلك إلى معاقبتهن».


مقالات ذات صلة

دراسة: اختبار جديد قد يحدث ثورة في علاج سرطان الثدي

صحتك اختبار جديد قد يحدث ثورة في علاج سرطان الثدي (رويترز)

دراسة: اختبار جديد قد يحدث ثورة في علاج سرطان الثدي

على مدى سنوات، كان علاج سرطان الثدي يعتمد على التغيرات الجينية الموجودة في أنسجة الورم، وعادة ما يكون ذلك من خلال أخذ العينات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق ديمي مور ومارغريت كوالي بطلتا فيلم The Substance المرشح إلى 5 جوائز أوسكار (إنستغرام)

كيف استرجعت ديمي مور شبابها السينمائي في الـ62 من العمر

تنافس الممثلة الأميركية ديمي مور للمرة الأولى على أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم The Substance بعد عقودٍ أمضتها في الخيارات السينمائية الخاطئة.

كريستين حبيب (بيروت)
تكنولوجيا خلال قمة باريس للذكاء الاصطناعي بالقصر الكبير في باريس يوم 10 فبراير 2025 (رويترز)

منظمة العمل الدولية: الذكاء الاصطناعي سيفاقم فجوة الوظائف بين النساء والرجال

حذّر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، من أن أتمتة العمل بواسطة الذكاء الاصطناعي ستلحق ضرراً أكبر بالنساء، ما يهدد بتفاقم التفاوت مع الرجال.

«الشرق الأوسط» (باريس)
صحتك بإمكان الذكاء الاصطناعي تحديد النساء الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي (أ.ف.ب)

الذكاء الاصطناعي يحدد النساء المعرضات لسرطان الثدي قبل سنوات من إصابتهن به

أظهرت دراسة حديثة أن بإمكان الذكاء الاصطناعي تحديد النساء الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي قبل سنوات من اكتشافه لديهنّ بالفعل.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
آسيا نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد نبي عمري يتحدث خلال حفل تخرج مدرسة «منبع الجهاد» الإسلامية في خوست... 24 يناير 2025. قالت حكومة «طالبان» الأفغانية في 24 يناير إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادتها «ذات دوافع سياسية» (أ.ف.ب)

«طالبان»: طلب مذكرات توقيف بحق قادتنا يعتمد سياسة «الكيل بمكيالين»

اعتبرت حكومة «طالبان»، الجمعة، أن مذكرات التوقيف التي طلبها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق قادة في الحركة «لها دوافع سياسية» وتعتمد «الكيل بمكيالين».

«الشرق الأوسط» (كابل)

لبنان يلجأ إلى مجلس الأمن بعد انسحاب إسرائيلي «ناقص» من أراضيه

TT

لبنان يلجأ إلى مجلس الأمن بعد انسحاب إسرائيلي «ناقص» من أراضيه

لبنان يلجأ إلى مجلس الأمن بعد انسحاب إسرائيلي «ناقص» من أراضيه

نفذت إسرائيل وعدها بالانسحاب من جنوب لبنان مع حلول الـ28 من فبراير (شباط)، كما نفذت وعيدها بالبقاء في 5 نقاط حدودية داخل الأراضي اللبنانية، معكرة فرحة لبنان الذي قرر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في محاولة لحملها على التراجع إلى ما خلف الحدود تمهيداً لبدء مرحلة إعادة تحديد الحدود. وطالب لبنان مجلس الأمن «باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية»، فيما اعتبرت منسقة الأمم المتحدة وقوة «اليونيفيل» هذا الانسحاب «انتهاكاً مستمراً» للقرار الدولي 1701.

ومع انقضاء مهلة تنفيذ الانسحاب، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه البقاء مؤقتاً في خمس نقاط «استراتيجية» تمتدّ على طول الحدود الجنوبية للبنان، وتخوله الإشراف على البلدات الحدودية في جنوب لبنان والمناطق المقابلة في الجانب الإسرائيلي للتأكد «من عدم وجود تهديد فوري». وتوجد قبالة مواقع القوات الإسرائيلية الخمسة، تجمعات إسرائيلية رئيسية هي: تلال اللبونة في خراج الناقورة تقابلها أبرز مستوطنات الجليل الغربي من روش هانيكرا إلى شلومي ونهاريا، وجبل بلاط بين مروحين ورامية تقابله مستوطنات شتولا وزرعيت، فيما جل الدير وجبل الباط في خراج عيترون تقابلهما مستوطنات أفيفيم ويفتاح والمالكية. وفي القطاع الشرقي، يقابل نقطة الدواوير على طريق مركبا - حولا وادي هونين ومستعمرة مرغليوت، فيما تقابل تلة الحمامص مستعمرة المطلة.

اجتماع بعبدا

وعقد في القصر الجمهوري اجتماع استثنائي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام صدر عنه بيان شدد على «ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزاماً بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة. وفي مقدمها القرار 1701. كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء»، واتهموا الجانب الإسرائيلي بمواصلة «انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده». كما أكد المجتمعون على دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها «بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم».

كما ذكر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كل من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان «وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701»، في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، خصوصاً لجهة تأكيد الرئيسين حرفياً على التالي: «ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل». كما بالفقرة 12 من الإعلان نفسه، التي أكدت بوضوح تام على «تنفيذ خطة مفصلة للانسحاب التدريجي والنشر بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية، على ألا يتجاوز ذلك 60 يوماً». وأيضاً الفقرة 13 التي نصت على أن «الولايات المتحدة وفرنسا تتفهمان أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان».

وإزاء «تمادي إسرائيل في تنصلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتعهدات الدولية»، أعلن المجتمعون «التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي»، معتبرين «استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالاً. مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية»، مؤكدين استكمال العمل والمطالبة، عبر «اللجنة التقنية العسكرية للبنان»، و«الآلية الثلاثية»، اللتين نص عليهما «إعلان 27 تشرين الثاني 2024»، من أجل «تطبيق الإعلان كاملاً»، كما أعلنوا «متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل».

وأكد المجتمعون «تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتأكيد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي».

بلاسخارت ولازارو

وصدر عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو بيان مشترك قالا فيه: «يصادف اليوم نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق، وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكلٍ موازٍ في مواقع في جنوب لبنان، كما نصّ عليه تفاهم وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024». وأضاف البيان: «إن أي تأخير آخر في هذه العملية يناقض ما كنا نأمل حدوثه، لا سيما أنه يشكل انتهاكاً مستمراً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). مع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر نوفمبر، فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، وانتشرت القوات المسلحة اللبنانية في ظروف صعبة، ودعمت عودة المجتمعات المحليّة، وعملت على استعادة الخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، فإن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمان على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب، وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى».

وتابع: «لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني، وفي القرار 1701. يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق. والأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه».

إسرائيل

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، في بيان، أنه «اعتباراً من اليوم سيبقى (الجيش الإسرائيلي) في منطقة عازلة في لبنان مع خمس نقاط إشراف وسيستمر في التحرك بقوة، ومن دون أي مساومة ضد أي انتهاك (للهدنة) من جانب (حزب الله)». وقال وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر إن بلاده ستبقي على قواتها «بشكل مؤقت في خمس نقاط استراتيجية مرتفعة» في جنوب لبنان، مشدداً على أن ذلك «ضروري لأمننا».

وأضاف: «عندما يفي لبنان بشكل كامل بالتزاماته بموجب الاتفاق، لن تبقى حاجة للاحتفاظ بهذه النقاط».

وذكرت «القناة 13» الإسرائيلية، صباح اليوم، عن مصادر، أن الجيش سيتدخل بالأماكن التي لا يوجد فيها الجيش اللبناني وسيتعامل مع أي انتهاك.