اعتبرت حكومة «طالبان» الجمعة أن مذكرات التوقيف التي طلبها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق قادة في الحركة «لها دوافع سياسية» وتعتمد سياسة «الكيل بمكيالين».
اعتبرت حكومة «طالبان» الجمعة أن مذكرات التوقيف التي طلبها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق قادة في الحركة «لها دوافع سياسية» وتعتمد سياسة «الكيل بمكيالين».
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الخميس، أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق القائد الأعلى لحركة «طالبان» هبة الله أخوند زاده ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان عبد الحكيم حقاني لاضطهاد النساء الذي يعد جريمة ضد الإنسانية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية نُشر على منصة «إكس»: «مثل الكثير من القرارات الأخرى (الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية)، لا أساس قانونيا عادلا (للقرار الجديد) وله دوافع سياسية» ويعتمد سياسة «الكيل بمكيالين».
وأضاف البيان: «من المؤسف أن هذه المؤسسة غضت النظر عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات أجنبية وحلفاؤها المحليون خلال احتلال أفغانستان الذي استمر عشرين عاما».
وأشار إلى أن المحكمة يجب «ألا تحاول فرض تفسير معين لحقوق الإنسان على كل العالم وتجاهُل القيم الدينية والوطنية لشعوب بقية العالم».
وعادت حركة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 بعد إطاحة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة بانقلاب عسكري خاطف، وفرضت تفسيرا صارما للشريعة في البلاد وقيّدت جوانب حياة النساء بشدة.
بدوره، قال نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد نبي عمري، وهو معتقل سابق في سجن غوانتانامو، إن المحكمة الجنائية الدولية «لا تخيفنا».
وتابع خلال فعالية في مدينة خوست في شرق البلاد حضرها صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه يجب على الجنائية الدولية ملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب «الحروب»، وقال: «لو كانت هذه المحاكم عادلة ونزيهة لأدخلت أميركا إلى قفص الاتهام لأنها تسبب الحروب والمشكلات في العالم».
وأضاف أنه يجب عليها أيضا محاكمة «رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) لأن (الحكومة) قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين الأبرياء، قتلت الأطفال والنساء، لكنه يمشي حرا لأن قوى العالم تقف إلى جانبه»، متحدثا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق وثلاثة من كبار قادة «حماس» في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وتعهّدت «طالبان» إبداء مرونة أكبر إزاء النساء مما كان عليه الحال خلال حكمها بين 1996 و2001 عندما حرمت النساء من كلّ حقوقهنّ تقريبا.
لكن سرعان ما بدأت الحركة التي تطبّق تفسيرا متشدّدا جدا للشريعة فرض قيود صارمة رأت فيها الأمم المتحدة «فصلا قائما على النوع الاجتماعي». ولا تعترف أيّ دولة في العالم بحكومة «طالبان».
وفي ظلّ حكمها، يحظر على الأفغانيات الالتحاق بالمدارس الثانوية أو الجامعات وارتياد المتنزهات ونوادي الرياضة وصالونات التجميل أو حتّى الخروج من المنزل تقريبا من دون محرم.
ويمنعهن قانون من إنشاد الأغاني أو الشعر ويلزمهن بـ«ستر» الجسد والصوت خارج المنزل.
وقال كريم خان في بيان: «ثمة دوافع معقولة تسمح بالقول إن للقائد الأعلى لحركة «طالبان» هبة الله أخوند زاده ورئيس المحكمة العليا في (إمارة أفغانستان الإسلامية) عبد الحكيم حقاني مسؤولية جنائية في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة باضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي».
وصرّح خان بأن «النساء والفتيات الأفغانيات وكذلك أفراد مجتمع الميم يتعرّضون لحملات اضطهاد بغيضة ومتكرّرة غير معهودة من (طالبان)».
وأوضح أن «مسارنا يقضي بالقول إن الوضع القائم بالنسبة إلى النساء والفتيات في أفغانستان غير مقبول».
وأعلن المدّعي العام أنه سيطلب قريبا مذكّرات توقيف في حقّ مسؤولين آخرين في «طالبان»، مشيرا إلى أن جرائم أخرى ضدّ الإنسانية ترتكب في أفغانستان بالإضافة إلى حملات الاضطهاد هذه.
ويتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية التي تتخّذ من لاهاي (هولندا) مقرّا النظر في طلب كريم خان قبل بتّ مسألة إصدار مذكّرات توقيف من عدمه، في إجراءات قد تتّخذ أسابيع أو حتّى أشهرا.
وأنشئت المحكمة للحكم في أسوأ الجرائم في العالم، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وليس للمحكمة وحدة شرطة تابعة لها، وهي تعوّل على تعاون دولها الأعضاء البالغ عددها 125 لتنفيذ مذكّرات التوقيف.
