قالت صحيفة «تلغراف» البريطانية إن «مواد ومعدات حساسة» تُركت في أفغانستان مكّنت حركة «طالبان» من تعقب أفغان عملوا مع الجيش البريطاني. جاء ذلك وفقاً لشهادة مبلغة عن المخالفات في التحقيق الرسمي الجاري بشأن تسريب بيانات كشفت هويات جواسيس وعناصر من القوات الخاصة البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن المبلغة المعروفة فقط باسم «الشخص أ»، قالت لأعضاء لجنة الدفاع في البرلمان خلال جلسة استماع مغلقة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشر نصها يوم الجمعة، إن أفراد القوات الخاصة الأفغانية وآخرين أُجبروا على الفرار من منازلهم لتجنب فرق القتال التابعة لـ«طالبان».
وأضافت أن أفراد المجموعة، التي عملت إلى جانب القوات البريطانية في عمليات ضد «طالبان»، اضطروا إلى تغيير أرقام هواتفهم لحماية أنفسهم؛ حيث أصبحت «طالبان» تمتلك الآن التكنولوجيا اللازمة لتعقبهم.
وكانت المبلغة أول من نبّه الحكومة البريطانية إلى تسريب البيانات؛ حيث نُشرت أسماء نحو 33 ألف شخص على الإنترنت، بعد أن شاركها أحد مشاة البحرية البريطانية عن طريق الخطأ في 2022، ولم يُكتشف التسريب إلا في عام 2023، ما دفع الحكومة سراً إلى عرض إعادة توطين عاجلة على نحو 24 ألفاً من الجنود الأفغان وعائلاتهم. ونتيجة هذا الخطأ الفادح، خصصت الحكومة البريطانية ما يصل إلى 7 مليارات جنيه إسترليني على مدى 5 سنوات لنقل هؤلاء الأفغان وإسكانهم في المملكة المتحدة
وقالت المبلغة: «يبدو أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن (طالبان) لا تمتلك الإمكانات نفسها التي لدينا، لقد تركنا كل شيء وراءنا في أفغانستان؛ وهم يمتلكونه، إذا كان لديهم رقم هاتفك، فيمكنهم تتبعك».
وعندما سأل النائب المحافظ جيسي نورمان المبلغة عما إذا كانت حركة «طالبان» تمتلك القدرة التقنية على فك التشفير واستغلال البيانات، أجابت باختصار: «لديهم كل شيء». وحين طلب منها توضيحاً مباشراً: «هل يعني ذلك أننا تركنا لهم مواد ومعدات حساسة استُخدمت ضدنا؟»، ردّت بكلمة واحدة: «نعم».وكانت «طالبان» قد استعادت السيطرة الكاملة على أفغانستان بعد سقوط كابل في أغسطس (آب) 2021، ثم أعلنت لاحقاً أنها حصلت على بيانات حساسة تابعة لوزارة الدفاع البريطانية خلال فترة قصيرة جداً عقب التسريب الذي حدث في 2022.
ويجري أعضاء البرلمان تحقيقاً في هذه الواقعة وفي الأدلة التي وردت الشهر الماضي، أُبلغت اللجنة أن التسريب أدّى إلى وفاة ما يُقدر بـ49 فرداً من أفراد عائلاتهم وزملائهم المتضررين منه.
وفي أغسطس 2023، صدر أمر قضائي يمنع نشر أي معلومات حول التسريب حتى يوليو (تموز) 2025، كما منعت المبلغة من تنبيه الأفغان الذين كانت تعمل على حمايتهم بشأن التسريب.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن «مراجعة مستقلة بشأن القضية خلصت إلى أنه من غير المرجح أن يكون مجرد وجود أسماء في البيانات المسربة سبباً لاستهداف فرد ما».
