أحال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، إلى التقاعد بعد أيام على انتقاده مرسوماً رئاسياً يلغي نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
وأصدر عباس قراراً رئاسياً بتعيين رائد أبو الحمص، رئيساً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بدرجة وزير ابتداء من الثلاثاء، كما أصدر قراراً رئاسياً بإحالة عبد القادر حامد (قدورة فارس)، إلى التقاعد ابتداء من اليوم نفسه.
ومثلما أثار المرسوم الرئاسي حول مخصصات الشهداء والأسرى عاصفة رفض وانتقادات، أثار قرار إحالة فارس للتقاعد. وتضامنت فصائل ومؤسسات أسرى وناشطون مع فارس، ورفضوا قرار عباس.
وأدانت «حماس» قرار عباس إحالة فارس، وقالت إنّ «محاولة إسكات الأصوات الوطنية، ومعاقبة كل من يقف إلى جانب الأسرى والشهداء وحقوقهم، تعكسان نهج القمع والإقصاء الذي تمارسه السلطة، وهو انحراف خطير عن الثوابت الوطنية، وخضوع للإملاءات الصهيونية والأميركية التي تستهدف نضال الأسرى وقضيتهم العادلة».
وعبر ناشطون عن تضامنهم الكامل مع فارس، ونشروا صوراً مختلفة له على مواقع التواصل الاجتماعي بعدّه مدافعاً عن قضية الأسرى.
وقال الناشط الفلسطيني المعارض، عمر عساف، إنه يجب حماية من يدافع عن الحركة الوطنية وليس إحالته للتقاعد.
واستنكر مكتب إعلام الأسرى كذلك القرار ضد فارس، وقال في بيان: «إننا نعد أن هذه الخطوة تبعث برسالة سلبية تجاه كل الأصوات الوطنية التي تدافع عن حقوق الأسرى وعائلاتهم، في وقت يحتاج فيه الموقف الوطني إلى التكاتف والثبات أمام التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».
وكان فارس خرج قبل أيام قليلة مطالباً عباس بإلغاء المرسوم الرئاسي حول المخصصات المالية، قائلاً في مؤتمر صحافي في رام الله إن قراراً بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني.
وعدّ فارس القرار يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني وينطوي على إجراءات لاحقة غير مقبولة. وهاجم فارس مؤسسة «تمكين» التي تم نقل ملف المخصصات إليها من قبل عباس، وقال إنها «مؤسسة أهلية، وهذه المؤسسة سترسل طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية لهذه العائلات قبل صرف 700 شيقل وهذا غير مقبول». وأضاف: «لا يمكن القبول بهذا الإجراء، فمن غير المعقول أن تخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البعد الوطني لهذه القضية».
وبعد مؤتمر فارس تم تسريب مراسلات بينه وبين مؤسسة «تمكين» في محاولة للقول إنه على صلة بقرار عباس، ثم ردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالقول إن المراسلات قديمة، معلنة وقف التعاون مع «تمكين» بسبب «التلاعب والاحتيال على العمل المشترك».
وتكتسب أي قضية متعلقة بالشهداء أو الأسرى أهمية كبيرة لدى الشارع الفلسطيني، وتعد إلى حد ما حساسة.
وقرار عباس بشأن رواتبهم، جاء بعد سنوات من مقاومة ضغوط أميركية وإسرائيلية بهذا الشأن.
وبدأت إسرائيل عام 2018 باقتطاع أموال من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، للتعويض عن مدفوعات يقول الإسرائيليون إنها «الدفع مقابل القتل» في إشارة إلى الرواتب التي تدفعها السلطة «لشهداء وأسرى».
وشكلت هذه القضية أزمة مستمرة حتى الآن.
وفي محاولة من السلطة لحل الأزمة نقلت قبل نحو 4 سنوات، الأسرى المحررين على كادر الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة لها وأحالت عدداً كبيراً منهم للتقاعد في خطوة تهدف إلى إنهاء الخلافات مع إسرائيل والإدارة الأميركية حول هذه الرواتب. وهدفت الخطوة لسحب البساط من الإسرائيليين الذين يتخذون من هذه الرواتب شماعة لاتهام السلطة بدعم «الإرهاب»، وهي حجة اقتنعت بها الإدارة الأميركية، لكن ذلك لم يقنع إسرائيل.
ومع تسلم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السلطة، قرر الرئيس الفلسطيني حل الأزمة بطريقته، وأرسلت القيادة الفلسطينية، كما نقل موقع «أكسيوس»، عن مسؤول فلسطيني للإدارة الأميركية قرار عباس وقف الميزانيات المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء.
وهاجمت معظم الفصائل قرار عباس، وتحولت القضية إلى مثار نقاش عاصف على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتدفع السلطة مخصصات تبدأ من 2000 شيقل إسرائيلي للأسرى المحررين، وتزيد بحسب عدد سنوات السجن، فيما تدفع مخصصات تبدأ من 4000 شيقل للمعتقلين، وقد تصل إلى 8000 و 12000 شيقل لمن أمضوا أكثر من 20 و 30 عاماً في السجون، وعددهم قليل للغاية.
وكانت إسرائيل تقول إن السلطة تدفع أكثر لمن يقتل أكثر «وتمول الإرهاب وتدعمه».
ومع التعديل الجديد، سيحصل الأسرى على رواتب إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك، ووفق تقديرات لا تخضع لعدد سنوات سجنهم، وإنما لحالتهم الاجتماعية، وهو موضوع ساعد على تأجيج الغضب بعدّ «الأسرى ليسوا حالة اجتماعية».
