واشنطن تندد بقرار السلطات المالية الحد من حرية حركة القوة الدولية

ضابط من قوات العمليات الخاصة البحرية الفرنسية يقوم بتدريب جنود القوات المسلحة المالية ليكونوا فرقة عمل جديدة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في المنطقة المضطربة في إفريقيا جنوب الصحراء في قاعدة ميناكا العسكرية (أ.ف.ب)

نددت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بشدة بإعلان الحكومة الانتقالية في مالي نيتها حرمان بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، من حرية الحركة اللازمة للوفاء بولايتها التي جددها مجلس الأمن قبل يومين، واصفةً ذلك بأنه «انتهاك صارخ» لاتفاقية وضع القوات التي وعدت الحكومة الانتقالية بدعمها.
وبعد إقرار تمديد مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام لمدة عام واحد، على أن تشمل الالتزام بالتحقيق في انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان ارتكبتها جماعات جهادية أو الجيش المالي أو القوات شبه العسكرية الروسية الداعمة له، أكدت مالي أنها لا تستطيع ضمان حرية التنقل لجنود حفظ السلام من أجل تحقيقات من دون موافقة مسبقة من السلطات. ويقول دبلوماسيون إن قيوداً فُرضت على حركة البعثة الدولية منذ يناير (كانون الثاني) بالتزامن مع انتشار أفراد قوة «فاغنر» الروسية الخاصة.
وأوضحت السفيرة الأميركية في بيان أن مجلس الأمن منح «مينوسما»، «تفويضاً قوياً» لمواصلة دعمها الأساسي لشعب مالي، من خلال دعم تنفيذ اتفاق الجزائر العاصمة، وحماية المدنيين، والمساعدة في الاستعداد للانتخابات، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مالي. وأضافت أن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ إزاء البيان الذي أصدرته الحكومة الانتقالية في مالي والذي أعربت فيه عن نيتها حرمان (مينوسما) من حرية الحركة اللازمة للوفاء بولايتها»، مؤكدة أن «القيام بذلك سيكون انتهاكاً صارخاً لاتفاقية وضع القوات التي تلتزم الحكومة الانتقالية دعمها». وكررت أن بلادها: «ملتزمة تماماً ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. أي محاولة من الدول المضيفة أو أفراد الأمن الأجانب أو الجهات الفاعلة الأخرى لعرقلة حرية حركة قوات حفظ السلام يمكن أن تعرّض سلامة حفظة السلام للخطر بشكل خطير وتعرّض المهمة نفسها للخطر».
ونبهت إلى أن «حرية الحركة ضرورية لبعثة (مينوسما) لتقوم بالمهام الموكلة إليها من مجلس الأمن»، مذكّرة بأنه «منذ أن فوّض مجلس الأمن (مينوسما) لأول مرة في عام 2013، كلف البعثة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالتحقيق والإبلاغ عن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات».
وقالت: «يجب ألا تمنع الحكومة الانتقالية (مينوسما) من تنفيذ أي جزء من ولايتها، بما في ذلك هذا التفويض». وحضّت الحكومة الانتقالية على «تحمل مسؤوليتها على الفور وبشكل كامل كدولة مضيفة لعملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة والتمسك بشروط اتفاقية وضع القوات». وقام ضابط من قوات العمليات الخاصة البحرية الفرنسية بتدريب جنود القوات المسلحة المالية في مالي ليكونوا فرقة عمل جديدة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات من فرقة عمل «تاكوبا» في المنطقة المضطربة في أفريقيا جنوب الصحراء، في قاعدة «ميناكا» العسكرية في مالي. وحضت الحكومة الانتقالية على «تحمل مسؤوليتها على الفور وبشكل كامل كدولة مضيفة لعملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة والتمسك بشروط اتفاقية وضع القوات».