مصر: القاضي المتهم بقتل زوجته في قبضة الأمن

السلطات ضبطته في السويس بعد أيام من الملاحقة

المذيعة المقتولة شيماء جمال (وسائل إعلام مصرية)

بعد أيام قليلة من الملاحقة تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من تحديد مكان اختباء القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال في محافظة السويس، (شرق القاهرة)، وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره، ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، بحسب ما نشرته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية.
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن مأموريات أمنية من قطاع الأمن العام ومديرية الأمن بالجيزة وبعض مديريات الأمن الأخرى، شاركت في عمليات ملاحقة القاضي المتهم عقب اختفائه وتعمده تعطيل كل الهواتف الخاصة به عقب اكتشاف الجريمة، وتم استهدافه بـ15 مأمورية أمنية موسعة في محافظات الجيزة والقاهرة والسويس والقليوبية والإسكندرية.
وأفادت مصادر أمنية، بأنها حسمت الأمر منذ اليوم الأول بشأن التأكد من عدم استخدام القاضي المتهم أياً من المطارات للهروب عقب اكتشاف الجريمة؛ وذلك عقب مراجعة السجلات في كل الموانئ والمطارات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من عضو بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحداً بالتسبب في ذلك.. فباشرت النيابة العامة التحقيقات؛ إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في برفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
وفي يوم 26 من شهر يونيو (حزيران) مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ تشير إلى تورط الزوج المُبلغ في قتل زوجته إثر خلافات كانت بينهما، مؤكداً مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثتها.
واستصدرت النيابة العامة، إذناً من إحدى الجهات القضائية التي يعمل فيها المتهم باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر فيه الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات.